دانستنی آنلاین: وزارت راه و شهرسازی مانند سازمانها، نهادها و بنگاههایی تجاری دولتی و غیر دولتی در راستای عمل به «مسئولیت اجتماعی» خود خط مشی یا منشوری را تعریف کردهاست. برخی از این مراکز، سیاستهای کاری و سازمانی خود را بر اساس این خط مشی انتخاب و اجرا می کنند. اما در برخی دیگر، عمل به مسئولیت اجتماعی در حد شعار باقی میماند.
دانستنی آنلاین با هدف اطلاعرسانی و آگاهی بخشی، این منشورها را بازنشر می دهد. قضاوت در مورد عملکرد این نهادها و مراکز به ادعایِ خود مبنی بر پایبندی به این تعهدات و سیاستگذاری بر اساس منشور مسئولیت اجتماعی تعریف شده برای سازمان، به افکار عمومی واگذار میشود.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، منشور مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی، شركتها و سازمانهاي تابعه به شرح زیر در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده است:
منشور مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی، شركتها و سازمانهاي تابعه
مقدمه:
تحقق توسعهی پایدار مستلزم پایبندی عمومی به اصول هدايت و مداخلهی مسئولانه در اجتماع و محیط زیست است. وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک شهروند سازمانی، به اهمیت آثار و پیامدهای اقدامات خود در اجتماعات انسانی و محیط زیست آگاه بوده و به موجب منشور حاضر، پایبندیاش را به اصول و ارزشهای اساسی هدايت و مداخلهی مسئولانه در حوزهی ماموریت و وظایف خود و سازمانها و شرکتهای تابعه اعلام میدارد.
اصول و ارزشهای یادشده، مبانی مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی را در قبال فرهنگ، جامعه و محیطزیست شکل ميدهد و چارچوبی جدید برای ارزیابی این دستگاه از اثربخشی و مطلوبیت اقدامات و فعالیتهای آن خواهد بود.
مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی ایجاب میکند که در ارتباط خود با مشتریان، اجتماعات محلی و محیطزیست به اصول کلی شفافیت، پاسخگویی، رفتار اخلاقی، احترام به منافع ذینفعان، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی پایبند باشد.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان بازوی علمی وزارت راه و شهرسازی، تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمانی این وزارتخانه را وظیفه ذاتی خود می داند. بر این اساس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز، طی سلسله جلساتی با کارشناسان و اساتید این حوزه، نظام نامه مسئولیت اجتماعی را تدوین نموده است.
تعاريف مسئوليت اجتماعي:
مسئوليت اجتماعي، عبارت است از تمايل يک سازمان به مد نظر قرار دادن ملاحظات اخلاقي، اجتماعي و زيستمحيطي در تصميمگيريهاي سازماني و پاسخگويي نسبت به تأثير فعاليتها و تصميمات خود بر جامعه و محيط زيست.
سازمان، مجموعهي هدفمندی است با ماموریتي خاص و دارای مرزها و حدودی که آن را از محیط خود جدا میسازد. در اينجا، منظور از سازمان، ستاد وزارتخانه و كليه شركتها و سازمانهاي تابعه هستند.
محیط زیست، (شامل زمين، آب، هوا، اتمسفر، گیاهان و موجودات زنده) به همه عرصههايي گفته میشود که در آنها زندگی جریان دارد و بر بقاء و رشد ساكنان آن تأثیر میگذارد.
مشتري، به سازمان يا فردي گفته ميشود كه محصول يا خدمات دريافت ميكند. در اينجا، منظور از سازمان، مؤسسات دولتي، شرکا، تأمينکنندگان كالاها و خدمات، پيمانكاران، رقبا، نهادهاي حرفهاي و انجمنهايي است که سازمانها در آنها عضويت دارند.
جامعه، به مجموعههای از افراد گفته ميشود که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده، زندگی دسته جمعی دارند و معمولاً در سرزمين معينى زندگى مىکنند.
حوزههاي مسئوليت اجتماعي
۱- سازمان
۲- محیط زیست
۳- مشتریان
۴- جامعه
۱- مسئوليتهاي اجتماعي در ارتباط با سازمان
– ایجاد محیط فرهنگی مناسب در محل کار برای تمرین و كاربست مسئولیتهای اجتماعی.
– ایجاد فرصتهای عادلانه برای ارتقای سازمانی مبتنی بر قوانین و مقررات مصوب؛ صرفنظر از قومیت، جنسیت، زبان و سایر ویژگیهای شخصی.
– اطمینان از شفافیت و نفی تبعیض در دسترسی آزاد به اطلاعات و اجرای کامل قانون دسترسی به اطلاعات.
– اطمینان از اجرای کامل قانون کار و مقررات پرداخت حقوق، دستمزدها و نظام هماهنگ پرداخت.
– شناسایی و رفع موانع و مشکلات ایمنی محل کار.
– بهبود شرایط ایمنی و بهداشت جسمی و روانی و تلاش در جهت کسب استانداردهای لازم در اين زمينه، متناسب با محیط و فرد.
– احترام به حریم خصوصی کارکنان و حفاظت از اطلاعات شخصی آنان.
-
گزارش تخلف از سیاستهای وزارتخانه ها
– اجرای سازوكارهايي که گزارشدهی هرگونه تخلف از سیاستهای وزارتخانه، فساد مالی، اداری و انواع سوء استفاده از قدرت و جایگاه سازمانی را بدون هراس از انتقام یا اخراج از کار ممکن سازد.
– تقویت احساس مسئولیت کارکنان در برابر وقوع رشوه، فساد مالی و اداری در سازمان از طریق آموزش، اطلاع رسانی و سیاستهای تشویقی.
۲- مسئوليتهاي اجتماعي وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با محیط زیست
– رعايت سبك زندگي پايدار و پرهيز از خسارت به محيط زيست و رعايت هماهنگي فعاليتها با آن
– ارزیابی آثار زیست محیطی کلیه فعالیتها، طرحها و پروژه ها و لحاظ کردن هزینه های محیطزیست در ارزیابی اقتصادی طرحها و پروژه ها.
– جبران خسارتهاي احتمالي ناشي از اجراي طرحها و پروژهها به محیطزیست.
– کاهش مصرف انرژی و سرمایه گذاری در جهت انرژی های تجدیدپذیر و پاک و به کارگیری آن.
– كاهش مصرف آب و سرمايهگذاري در امر بازيافت پسابها.
– تعامل با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست.
– جایگزینی فناوريها، مواد و مصالح سازگار با محیط زیست (قابل بازيافت) به جای موارد مخرب و آلودهكننده محیط زیست.
– الزام به تدوین بیانیه پایداری زیست محیطی در حوزه فعالیت و ارزیابی آن.
۳- مسئوليتهاي اجتماعي در ارتباط با مشتریان
– شناسایی خطرپذيريهاي (ریسکهای) فساد و اجرا و توسعهي سیاستها و فعالیتهای مقابله با رشوه و اخاذی
– رعایت شفافیت در سیاستهای خرید، توزیع و پیمانکاری (از جمله رعایت زمان پاسخگویی به درخواستها به صورت مکتوب).
– رعایت حقوق مالکیت مادي و معنوي
– التزام به قراردادها و اجتناب از حقوق و اختیارات یکجانبه و درج موارد ناعادلانه در تنظیم قراردادها با مشتریان.
– تقویت فرهنگ داوری و نهادهای میانجیگری و مکانیزمهای حل اختلاف و سازوکارهای تاسیس نهادهای میانجیگری.
– اطمینان یافتن از تناسب ارائهي خدمات با نیازهای مشتریان متفاوت و احترام گذاشتن به سلایق متفاوت آنان.
– دفاع از سازوکار رقابت منصفانه و فعالیتهای ضد انحصار و ضد دامپینگ و دسترسی آزادانه به اطلاعات
-
ارائهي اطلاعات لازم به مشتریان
– راهنمایی مشتریان در استفادۀ درست و بهینه از خدمات و ارائهي اطلاعات لازم، صحیح، قابل درک در کلیه ابعاد به آنان. همچنین، آگاهی دادن نسبت به خطرات احتمالی و قابل پیشبینی مربوط به استفاده از خدمات.
– شفافسازی سازوكارهای جبران خسارت برای ذینفعان و مشتریان.
– ارائه اطلاعات شفاف و کافی درباره قیمت (شامل: کسورات و هزینه نهایی)، شرایط و هزینه کالا و خدمات به مشتریان.
– در نظر گرفتن تعرفۀ یارانه ای برای افراد و خانوادههاي نیازمند در تعیین قیمتها و هزینه ها.
– حمايت از نهادهاي حرفهاي بهعنوان يك سرمايه ملي در مواقع درگير شدن آنها با بحرانهاي اقتصادي
۴- مسئوليتهاي اجتماعي در ارتباط با جامعه
در راستای توسعۀ اجتماعات محلی و کمک به حل چالشهای اجتماعی:
– مشورت با نمایندگان گروههای محلی و نهادها و سازمان، در تعیین الویت های مرتبط با سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیتهای توسعه جامعه.
– اطمینان از بهره مندی گروههای آسیب پذیر از منابع حاصل از سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیتهای توسعهای.
– همکاری با انجمنهای محلی و سازمانهای مردمنهاد با هدف جلب مشارکت آنها در افزایش رفاه عمومی و توسعه اجتماعات محلی.
– در الویت همکاری و مشارکت قراردادن تامینکنندگان، تهیه و توليدکنندگان محلی محصولات و خدمات.
– در اولویت قرار دادن آموزش مهارتها و توانمندسازی جامعه محلی بویژه زنان و جوانان.
– رعایت پیوستهای فرهنگی، اجتماعی در اقدامات و فعالیتها و ارزیابی سالانۀ آن.
– پرهيز از هرگونه اقدامي كه منجر به فروپاشي اجتماع محلي شده و مهاجرتهاي گسترده را موجب ميشود، تداوم سكونت در مكان را مختل ميسازد و يا پديده خانهبدوشي را گسترش ميدهد.
