مهدی پیرصالحی که این روزها به عنوان مدیرعامل در شرکت کارخانجات داروپخش حضور دارد، دارای دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و MBA از دانشگاه شهید بهشتی است که پیش از این مدیریت کارخانجات البرز دارو، مدیر کل داروی وزارت بهداشت و معاونت سازمان غذا و دارو را در کارنامه سوابق خود دارد.
وی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به این که شعار امسال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و کسب و کار است، بیان کرد: در چند سال اخیر رهبری نظام برای تببین چشم اندازها هدفگذاری هایی را مشخص می کنند که همه کشور باید سیاست هایشان را به سمت آن سوق دهند؛ اما متأسفانه در عمل این اتفاق نمی افتد و ما بازتاب آن را در صنعت نمی بینیم.
وی افزود: همه در ارگان های مختلف می خواهند به نحوی از صنعت منتفع شوند و کسی فکر نمی کند صنعت هم نیاز به کمک دارد تا سودآور باشد و اشتغال بیشتری ایجاد کند. به محض این که یک کارخانه به سوددهی می رسد، ارگان های مختلف نامه می دهند و کمک می خواهند. بنابراین تا وقتی که از صنایع به عنوان عامل ایجاد ارزش افزوده و ثروت استفاده می شود نه تنها به پیشرفت کشور کمک نمی کند؛ بلکه در اشتغال هم عملاً رشد و پیشرفتی نخواهیم داشت.
پیرصالحی با اشاره به این که موانع کسب و کار در حوزه صنعت دارو منوط به یک سری مشکلات است، ادامه داد: در حال حاضر بزرگ ترین مسأله ما در صنعت دارو نقدینگی است. چراکه چرخ زنجیره تأمین دارو می لنگد. یعنی در بهترین حالت داروخانه که بخش خصوصی محسوب می شود، پولش را 8 ماه بعد از بیمه دریافت می کند و باعث می شود پرداخت داروخانه به توزیع نیز با تأخیر صورت بگیرد و توزیع هم به تولید کننده دیر پول می دهد. این شرایط دریافت پول برای بخش خصوصی پس از 8 ماه و برای بخش دولتی بالای یکسال است.
وی توضیح داد: با توجه به این که هزینه تهیه مواد اولیه دارو از قبل باید پرداخت شود متوسط گردش مالی از زمان خرید کالا تا برگشت پول حدود 500 روز طول می کشد. برای جبران این وقفه باید به بانک ها متوسل شویم که خود بانک ها یکی از معضلات اصلی برای صنعت هستند چراکه هیچ کدامشان از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. نرخ بهره پول کشور طبق قانون بانک مرکزی 18 درصد است که در ظاهر اجرا می شود یعنی 18 درصد وام می دهند اما 20 درصد پول را سپرده نگه می دارند یعنی به طور متوسط بالای 23 درصد را از وام گیرنده دریافت می نمایند..
وی که در گذشته به عنوان مدیرکل داروسازی فعالیت داشته، اشاره کرد: مشکل نقدینگی در صنعت دارو از زمان اجرای طرح تحول سلامت بدتر شد. من در زمان شروع این طرح در دولت حضور داشتم و واقفم به این که در جریان قیمت گذاری سعی کردیم به طرح تحول سلامت کمک کنیم؛ چون معتقدم این طرح برای مردم بسیار مفید است و دولت باید در اجرای درست آن بکوشد. ما در بخشی که به مردم مربوط می شد موفق عمل کردیم اما چون بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشده بود امروز عمده بار مالی بحث طرح تحول سلامت روی دوش صنعت داروسازی افتاده و این صنعت بی منت تأمین کننده مالی طرح است.
مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش اظهار کرد: در دارو علاوه بر بحث اقتصادی، مسأله مسئولیت اجتماعی مطرح است و نمی توانیم مثل برخی صنایع دیگر بگوییم اگر پول برنگردد تولید را متوقف می کنیم. عدم تولید یک نوع دارو یعنی محرومیت درمانی برای یک طیف بیماران که این عمل اصلاً انسانی نیست. به همین خاطر علاوه بر مشکلاتی که ذکر شد بحث تعهدات اخلاقی نیز وجود دارد.
وی عنوان کرد: بدهی دولت در صنعت دارو بحث جدیدی نیست و همیشه وجود داشته است. در سال 92، بدهی بخش دولتی به سیستم دارویی کشور1800 میلیارد تومان بود که الآن به 5هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که پول در گردش دارویی کل سیستم دارویی کشور 16هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 11هزار میلیارد تولید داخلی و مابقی وارداتی است. در نتیجه یک سوم کل گردش دارویی در دولت بلوکه مانده و باعث شده همه به استفاده از منابع بانکی رو بیاورند. با این حساب صنعت دارو به حاشیه زیان می رود و همه نگران هستند که بحران سال 91 دوباره تکرار نشود. آن زمان که حدود 400 قلم کمبود داروی اصلی داشتیم که خوشبختانه امروز این کمبود احساس نمی شود اما نگرانی اش وجود دارد.
پیرصالحی گفت: به دلیل عدم نقدینگی 20 میلیارد مواد اولیه، دستگاه و تجهیزات در گمرک کشور داریم که پول ترخیصش وجود ندارد در این بین دستور ممنوعیت اصلاح قیمت هم صادر شد. بالاخره صنعت باید از جایی درآمد کسب کند و نمی شود عاملان افزایش قیمت همچنان فعال باشند ولی صنعت افزایش قیمت نداشته باشد. امیدوارم در دولت جدید به این مسأله اهمیت دهند تا بحرانی که نگرانش هستیم اتفاق نیفتد. چون با این روند در نیمه دوم سال عملاً شرکت های دارویی نمی توانند ادامه دهند.
وی مالیات را دومین مسأله در کسب و کار دانست و افزود: مالیات عامل مهم در رشد صنعت است و همه معتقدیم این حقی است که باید به دولت پرداخت شود اما این هزینه باید برای ارتقای زیرساختی صرف شود تا چرخ اقتصاد به گردش درآید نه این که مشکل ساز باشد. در شرایطی که نقدینگی وجود ندارد مالیات بی توجه به اوضاع ما پولش را می خواهد. دولت به ما بدهکار است و مالیات هم می خواهد ما می گوییم بخشی از این بدهی را با حساب مالیات کم کند اما اداره مالیات می گوید این جریان ها به من ارتباطی ندارد. به همین دلیل در شهرک های صنعتی شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل زیاد شده اند در صورتی که اگر تعرفه های مختلف مالیاتی ایجادشود و به صنایع تخفیف دهند آنها هم به کار بر می گردند.
وی خاطر نشان کرد: بحث رکود که در سال های اخیر حاکم شده در بازار دارو به آن شدت نیست چون دارو نیاز دایمی بیمار است اما این اتفاق رقابت های منفی را رقم زده است. به این صورت که شرکت ها 3 برابر نیاز بازار دارو تولید می کنند تا قیمت تمام شده را پایین بیاورند اما چون بازاری برای صادرات وجود ندارد دچار رقابت منفی در داخل می شود. یعنی دارو را با زیان به بازار عرضه می کنند تا نقدینگی ایجاد شود. امروز همه کالاهای دارویی را با جوایز عرضه می کنیم تا بتوانیم زودتر پولش را بگیریم در حالی که باز هم برگشت مالی به راحتی اتفاق نمی افتد.
پیرصالحی ادامه داد: صنعت از دولت انتظار دارد در بحث بین الملل شرایط را به گونه ای آماده کند تا با تفاهم نامه های بین المللی و یا حتی منطقه ای بتواند به صادرات توجه کند. امروز بازار صادراتی در دارو تعریفی ندارد ما 1میلیارد دلار واردات داریم در حالی که صادرات مان 180 میلیون دلار است. مطابق با ماده ۱۷ مجموعه قوانین و مقررات دارویی ایران، بازرسی GMP با هدف بررسی انطباق با الزامات روش های بهینه تولید و قوانین سازمان غذا و دارو توسط بازرسین سازمان غذا و دارو در کلیه مراحل ساخت دارو انجام می شود بنابراین داروهای تولید شده در ایران از لحاظ کیفی با دنیا برابر است اما کشور ما را غالباً در دنیا قبول ندارند چرا که GMP بین المللی می خواهند و بزرگترین مرکز صادرکننده GMP هم FBA آمریکاست که عملاً امکان ارتباط آن وجود ندارد. در رابطه با صادرات در عراق هم بعد از یکسال مذاکره توانستیم استاندارد GMP ایران را مورد تأیید کشور عراق قرار دهیم و بحث FBA را از ضوابط ایران حذف کنیم.
وی همچنین با اشاره به این که غالب دستگاه های خط تولید دارو نیاز به نوسازی دارند، گفت: حدود ده سال پیش بودجه ای را برای صنعت تعریف کردند تا دستگاه هایی که عمرشان به زمان قبل از انقلاب برمی گشت نوسازی شود و هر کارخانه ای تعدادی دستگاه را نوسازی کرد که بسیار کمک کننده بود و اگر آن اتفاق نمی افتاد خیلی از کارخانه ها تعطیل شده بودند. الان باقی دستگاه ها هم نیاز به نوسازی دارند و این در حالی است که ضوابط کیفی در دنیای دارو هر روز تغییر می کند و به شدت نیاز به روزرسانی در صنعت دارو احساس می شود که ما برای رسیدن به این استاندارد هم نیاز به نقدینگی داریم.
این فعال صنعت دارویی با ذکر این که صنایع ما غالباً به دلیل معضلات قانون کار و کارگری نمی توانند بهره ور باشند، ادامه داد: امروز خیلی از شرکت های ما درگیر نیروهای مازاد هستند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور از نظر اخلاقی تعدیل نیرو انجام نمی شود اما این ها نیروی مازاد هستند. یعنی اگر از خط تولید حذف شوند اتفاقی نمی افتد چرا که نیروی کار مؤثر واقعاً کم است. اگرچه همه پرسنل سرمایه انسانی هستند اما همه شان غالباً مفید نیستند و برخی اوقات حضورشان علاوه بر ایجاد هزینه گاهی ایجاد حاشیه را هم رقم می زند.
پیر صالحی گفت: سازمان های بیمه از دیگر عوامل آزاردهنده تولید هستند . با این که 90 درصد سهام داروپخش به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد اما این سازمان با مجموعه ای که برای خودش هست برخورد مناسبی ندارد. مثلاً علی رغم بازرسی بیمه ای سالیانه؛ یکباره حساب ده سال پیش را بررسی و بابت آن ما را 3 میلیارد تومان جریمه می کند. به نظر می رسد از سال بعد توافقی شده که این پروسه حذف شود ولی جریمه هایی را که تا الآن به این شکل معین کرده اند، باید پرداخت کنیم. وی بیان کرد: بیمه تأمین اجتماعی به محض این که حق بیمه کارگری دیر شود، جرایم سنگین در نظر می گیرد ولی اگر 8 ماه پول داروخانه ها را ندهد کسی مواخذه اش نمی کند.
مدیرعامل داروپخش در ادامه افزود: همه تلاش می کنند به تولید کمک کنند اما همسو نبودن ارگان های مختلف باعث شده اگر بخشنامه ای صادر شود در اجرا با ضوابط متنوع همه این ارگان ها روبه رو شوید و به مشکل بر بخورید چون آنقدر قوانین در کشور هست که با سیستم پیچیده بروکراسی در عمل قدرت اجرایی از آن سلب می شود. قانونگذار همیشه بخشنامه های خوبی صادر می کند اما در مراتب اجرا به شدت مشکل داریم.
وی همچنین با اشاره به این که آمار دقیق اعلام نمی شود و شفاف سازی به درستی صورت نمی گیرد، توضیح داد: بحث آماری و در دسترس نبودن آمارهای دقیق و به روز از دیگر موانع در تولید و کسب و کار است. قطعاً اگر اطلاعات آماری درستی در دست باشد تولید و صنعت می تواند اقتصادی تر و بهینه تر عمل کند چون تصمیم ها و سیاست های درست تری برنامه ریزی می شود. مثلاً همین تولید بیش از نیاز کشور را که باعث رقابت منفی می شود، با آمار درست می توان کنترل کرد. یکی از شعارهای دولت شفاف سازی اطلاعات است در حالی که هر سازمانی برای خود سامانه آماری متفاوت دارد اما در مجموع یک سامانه واحدی که بتوان به آن مراجعه و استناد کرد و مرجع باشد، پیدا نمی کنید.
پیر صالحی با اشاره به این که خودکفایی 100 درصد در دارو معنی ندارد و واردات را نمی توان حذف کرد، گفت: هر روز داروهای جدید وارد بازار دنیا می شود و ما در حال حاضر امکان رقابت با دنیا را نخواهیم داشت چون توان این که یک داروی جدید به بازار دنیا معرفی کنیم، نداریم. در بهترین حالت این که داروی جدید در بازار را داخل کشور تولید کنیم که این امر دو سال زمان می برد و ما در این دو سال نیازمند واردات هستیم. ضمن این که از لحاظ میزان، واردات ما زیاد نیست بلکه از نظر حجم ریالی افزایش احساس می شود. گاهی واردات ضروری است و گاهی تولید مشابه داخل را به کشور می آوریم که این بخش نیاز به کنترل بیشتر دارد.
وی اظهار کرد: ما از لحاظ فرهنگی خارجی پسندیم یعنی همیشه فکر می کنیم محصول خارجی بهتر است. در بحث دارو هم این مسأله وجود دارد در حالی که چندکتاب مرجع در کل دنیا وجود دارد که همه شرکت های ایرانی و خارجی هر دارویی تولید می کنند باید طبق ضوابط این کتاب ها باشد. بنابراین از لحاظ آزمایشگاهی داروی ایرانی و خارجی استاندارد کیفی شان یکسان است. فقط باید به عنوان تولید کننده فرهنگسازی کنیم.
پیرصالحی گفت: دارویی که وارد می شود قیمتش بین 5 تا 10 برابر از محصول داخلی گران تر است در حالی که ماده اولیه شان هم باهم تفاوتی ندارد. با این حال واردکنندگان آن محصول خارجی به دلیل پشتوانه مالی که دارند تک تک پزشکان ما را ویزیت می کنند و محصول شان را در همه زمینه ها حمایت می کنند. در اثر ملاقات هایی که با پزشکان دارند و سمینارهایی که برگزار می کنند شرایط ویژه ای برای آشنایی پزشک با دارو فراهم می نمایند. ناخودآگاه پزشک هم فکر می کند داروی خارجی بهتر است و آن را در نسخه می نویسد. شما در این شرایط اگر داروی ایرانی بخرید خوب نمی شوید چون از نظر روانی نمی توانید به خودتان کمک کنید.
وی ادامه داد: دکتر ها جهت گیری خاصی ندارند که حتماً محصول خارجی معرفی کنند. اتفاقاً پزشکان ما اگر توجیه شوند مصرف داروی خارجی را ممنوع می کنند. چون ما قدرت پرزنت کردن و حمایت از محصول مان را نداریم فضا را برای رقبای واردکننده باز می گذاریم. مشکلات مالی این اجازه را نمی دهد که وارد بحث مارکتینگ شویم و ترجیح می دهیم هزینه های پرزنت کردن را در تولید خرج کنیم.
وی اظهار کرد: اگر ما هم مثل خارجی ها در قیمت گذاری آزاد بودیم در ورود به سازمان تجارت جهانی یا (WTO) کمتر مشکل داشتیم. یکی از این مشکلات مصرف پایین دارو در کشوراست. 6 میلیون نفر در کشور درگیر یا در شرف بیماری دیابت هستند که از این تعداد تنها یک میلیون نفر دارو مصرف می کنند. این بیماری به علاوه عارضه های قلبی و عروقی و فشار خون کمترین سرانه مصرف دارو را دارد و در عوض به شکل خودسرانه و بی منطقی مصرف مردم ما در استفاده از کورتون و آنتی بیوتیک ها بالاست. اگرچه آنتی بیوتیک ها باید توسط پزشک تجویز شوند اما چون شرایط مالی مناسب نیست برخی داروخانه ها برای دریافت نقدینگی هم شده به مراجعه کننده دارو می دهند.
پیرصالحی در پایان گفت: متأسفانه ما همیشه قوی ترین دارو را هم مصرف می کنیم که به مرور زمان باعث می شود بدن نسبت به دارو مقاوم شود و اگر با عفونت های سخت تری مواجه شد دارو روی بیمار تأثیر لازم را نداشته باشد.
در پایان دکتر میر صالحی ابراز امیدواری کرد که با توجه به رویکرد مناسب دولت آقای روحانی به مقوله سلامت ملی، مشکلات مطرح شده را مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار دهند و مشکلات صنعت کشور را هرچه سریع تر برطرف نموده و شعار اقتصاد مقاومتی با شرایط ایجاد تولیدات کیفی، توسعه کسب و کار و در نتیجه توسعه اشتغال را شاهد باشیم چرا که کشور و تولیدکننده به آینده امید وار است.
پایگاه خبری دانستنی آنلاین
