در ادامه بررسی مشکلات و چالش های پیش روی صنعت نساجی ایران افشین اُروس خانی خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنلاین ، ضمن بازدید از خطوط تولید و مونتاژ و نمایشگاه دائمی، با مهندس ظاهر رستمی مدیرعامل شرکت نساجی هلال ایران، به گفتگو پرداخته است که در این نوشتار دومین بخش آن را می خوانید. با ما همراه باشید.
در پایان گفتگو به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی نساجی چنانچه در خصوص چالش های تولید در کشورمان سخنی دارید بفرمائید.
بله سخن در این زمینه بسیار است. بنده به عنوان یکی از مدیران مملکت که در بخش های مختلف سابقه خدمتی دارم، همواره بر عقیده بوده ام که چالش های بخش اقتصاد و واحدهای تولیدی کشورمان به حوزه های زیر تقسیم می شود:
۱- عدم فرهنگسازی موفق ونهادینه نشدن الگوی مصرف ایرانی اسلامی؛
سال هاست که جامعه ما با رویکرد مصرف گرایی و اسراف نتوانسته از منابع ملی به نحو شایسته بهره برداری و صیانت کند. ضعف در مدیریت و عدم فرهنگ سازی مصرف بهینه حوزه های بسیاری از سرمایه های میهنی همانند آب را به مخاطره انداخته است. امروزه همین رویکرد یعنی انتظار برای رسیدن به نقطه بحرانی و بعد مدیریت آن همانند نوسانات ویرانگر بازار ارز صدمات جبران ناپذیری به مملکت ما وارد نموده است.
۲- عدم به روزرسانی و اصلاح قوانین جاری کشور:
بسیاری از قوانین کشور همانند قوانین نظارت بر حقوق و دستمزد مدیران، قوانین گمرک، قوانین تولید و… نیازمند بازنگری و اصلاح جدی هستند چراکه متاسفانه در بسیاری از قوانین جاری کشور آینده نگری نشده و به صورت مقطعی و برای علاج لحظه ای چالش های کشور تدوین شده اند. همچنین قوانین بسیاری همچون حمایت از تولید کالای ایرانی فرآیندهای دقیق کارشناسی را نگذرانده و بهره مندی از نظرات صاحبان اندیشه و متخصصین و کارآفرینان و کارفرمایان را ندارد.
۳- چالش ها و موانع مالی در بخش تولید:
امروز سهم درآمد کشور از مالیات بخش تولید تنها ۷ % است که در راستای تشویق و حمایت واقعی از واحدهای تولیدی میتوان آن را کاهش داد. سود تسهیلات بانکی که انتظار می رفت ۲ الی ۴ درصد باشد، متاسفانه بیش از سود و درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی شرکت هاست و عملا واحدهای تولیدی توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ بهره بانکی جاری را ندارد و به همین دلیل با قاطعیت می توان گفت با رویه های جاری “سود در تولید نیست” و سرمایه گذاران رغبتی برای فعالیت در این بخش ندارند.
بنابراین “نجات واحدهای تولیدی از طلبکاران” رسالت بزرگی است که بر عهده سیاست گذاران و مدیران ارشد مملکت است. طلبکارانی همچون سازمان های مالیاتی، تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، اداره کار، بانک ها و…. می بایست حداکثر مساعدت و تعامل را با واحدهای تولیدی داشته باشند. البته قابل ذکر است شرکت نساجی هلال احمر به لطف خداوند با همت مدیران و کارکنان خود هیچگونه بدهی معوق به اداره کار، تامین اجتماعی و سازمان مالیات ندارد و تمام اهتمام خود را بر شفاف سازی امور مالی خود قرار داده است و این درحالی است که این شرکت به هیچ عنوان از بودجه دولتی بهره مند نیست.
۴- حمایت از کارفرما، سرمایه گذار، کارآفرین و پیمانکار در کنار حمایت از قشر کارگر:
همه ما قدردان زحمات خالصانه و دلسوزانه جامعه کارگری و این قشر زحمت کش جامعه هستیم. پیشرفت و توسعه کشور مرهون خدمات و کار شبانه روزی کارگران ما در تمامی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی است. لیکن آنچه که در این میان مورد غفلت قرار گرفته حقوق پیمانکار، کارفرما، کارآفرین و سرمایه گذار و یکجانبه گری در حمایت از جامعه کارگری است.
اگر آنطور که شایسته است از حقوق این بخش از چرخه اقتصادی کشور حمایت نشود دیگر هیچ تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و اشتغال زایی وجود نخواهد داشت.
شایان ذکر است در شرکت نساجی هلال ایران حفظ شان و منزلت کارگر و پرهیز از هرگونه اجحاف در حق کارگر سرلوحه تمام امور قرار داشته و با تدبیر مدیران تا به امروز تمامی حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه و…. تمامی کارگران بدون وقفه پرداخت شده است.
۵- شعار زدگی در تصمیمات و سیاست گذاری ها:
در تمامی کشورهای توسعه یافته در کنار کار و همت مضاعف، نظارت و ارزیابی و شفاف سازی عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی جزو جدایی ناپذیر و کلیدی توسعه اقتصادی است که متاسفانه در کشور ما این رویکرد جای خود را به شعار و تشریفات سطحی و غیرموثر داده است. قابل توجه است که گاهی خود این شیوه نظارت و تصمیم سازی نه تنها موجب شفاف سازی نشده بلکه گره ای بر گره ها افزوده است.
۶- تحریم های خارجی به اندازه “خود تحریمی ها” موثر نیست
ما باید واقعیت ها را بپذیریم و تحریم های خارجی را به عنوان یک عنصر مخرب و موثر در چرخه اقتصادی کشور مورد توجه قرار دهیم. ولی همانطور که قبلا اشاره شد “خود تحریمی ها” و ایجاد موانع در کنار افزایش هزینه ها که در داخل خود کشور، خودمان بر خود تحمیل می کنیم به مراتب مخرب تر است. بسیاری از افزایش قیمت های اخیر در کالاهای ساخت داخل که به بهانه نوسانات نرخ ارز صورت گرفته کاملا بدون منطق و غیر منصفانه بوده و در نهایت آسیب آن متوجه مصرف کننده می باشد و نارضایتی عمومی را افزایش می دهد.
لازم بذکر است این واحد تولیدی در این تلاطم افزایش قیمت ها، نسبت به سالهای قبل نه تنها افزایش قیمت نداشته بلکه بسیاری از قیمت ها ثابت و حتی کاهش هم داشته اند که “حقوق مصرف کننده” کاملا رعایت و صیانت شده است.
افشین اروس خانی _ خبرنگار امور استان ها
