دانستنی آنلاین: سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: دولت در مادهای پیشنهاد کرد هر سال شش ماه به سن بازنشستگی اضافه شود اما با توجه به برخی ایرادات هنوز کمیسیون در این باره مصوبهای نداشته است.
به گزارش دانستنی آنلاین؛ محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تغییرات اعمال شده برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در لایحه برنامه هفتم، اظهار داشت: تلفیق در مصوبهای دولت را مکلف به بازبینی آئیننامه و دستورالعمل مشاغل سخت کرد. در حال حاضر برای مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر یک سال خدمت یک و نیم برابر محاسبه میشود. تلفیق در مصوبه خود این موضوع را به دو بخش تقسیم کرد، یک بخش شامل مشاغل سختی میشود که از نظر سختی بالاتر از حد میانگین هستند. برای این افراد به ازای یک سال خدمت یک و نیم برابر (یک سال و نیم) محاسبه میشود که سقف آن حداکثر 10 سال است.
وی ادامه داد: گروه دوم برای آن دسته از مشاغل سختی است که از نظر سختی پایینتر از میانگین هستند. برای این دسته از افراد به ازای هر یک سال خدمت 1.3 برابر ارفاق در نظر گرفته شد که سقف آن هم حداکثر هفت سال است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همچنین درباره تعیین تکلیف میزان مالیات بر ارزش افزوده در لایحه برنامه گفت: مالیات بر ارزش افزوده دارای قانون دائمی است. لذا تغییر در قانون دائمی در قالب قانون برنامه درست نیست. بر همین اساس کمیسیون تلفیق مادهای را حذف کرد که به موجب آن تا پایان برنامه هفتم سالی یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد.
زنگنه با بیان اینکه برخی کشورها تا 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده میگیرند، گفت: نکته در اخذ مالیات بر ارزش افزوده این است که باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود اما متاسفانه در کشور ما علاوه بر مصرف کننده نهایی در کل زنجیره گاهی چند بار مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود که تورم زا بوده و بار مالی به مصرف کننده تحمیل میکند.
وی تصریح کرد: بر این اساس با حذف این ماده عملا کمیسیون تلفیق مصوبهای درباره مالیات بر ارزش افزوده ندارد و احکام دائمی درباره مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره تعیین تکلیف سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم، گفت: دولت در مادهای پیشنهاد کرده بود که هر سال شش ماه به سن بازنشستگی اضافه شود. با توجه به برخی ایرادات از لحاظ قانون اساسی در حقوق مکتسبه این در مراعا گذاشته شد و بعدا درباره آن تصمیم میگیری میشود؛ لذا هنوز کمیسیون در این باره مصوبهای نداشته است.
