دانستنی آنلاین: «قانون هوای پاک» در ظاهر قدرت زیادی برای «سازمان حفاظت محیط زیست کشور» به عنوان یک نهاد نظارتی قائل شده است، اما عملکرد این سازمان حاکی از ضعف آن در بکارگیری از قدرت قانونی خود است.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین: از نظر «سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران» آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلودهکننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوریکه زیانآور برای انسان و سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
قانون هوای پاک ظاهرا برای مقابله با آلودگی محیط زیست اختیارات زیادی را بر عهده این سازمان قرار داده است؛ اما در عمل با توجه به شرایط خطرناک آلودگی هوا و همچنین انتشار بوی نامطبوعی که منشا آن هنوز پیدا نشده، به نظر میرسد سازمان محیط زیست از عهده وظایف قانونی و حتی مسئولیت اجتماعی خود بر نمیآید.
این سازمان میتواند به عنوان یک نهاد نظارتی بر تمامی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی اعمال قانونی داشته باشد.
طبق قانون سازمان محیط زیست باید با نظارت بر عملکرد شهرداری و شورای شهر سرانه فضای سبز را بالا ببرد و با تخریب فضای سبز مقابله کند، بر تولیدات کارخانههای خودروسازی نظارت داشته باشد، از وضعیت تولید بنزین توسط پالایشگاههای بنزین مطلع شود، کارخانهها و فرودگاه را از محدوده شهری بیرون کند، از ساخت جادهها در میان جنگلها یا ساخت و ساز غیرقانونی برج ها و ویلاها جلوگیری نماید.
قانون هوای پاک مصوب مجلس در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ و ابلاغ از سوی رئیس جمهور در ۲۳ مردادماه همان سال، وظایفی را بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته است. بر اساس قانون هوای پاک وظایف زیر بر عهده این سازمان قرار گرفته است:
- تهیه آییننامههای اجرایی مدیریت شهر در شرایط اضطرار
– بر اساس تبصره ۳ماده ۳ سازمان موظف است آییننامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و بهروزرسانی آن را با همکاری وزارتخانههای «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر ششماه پس از ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران برساند.
- اعلام رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها
– طبق ماده ۴ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههای موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان است.
– بر اساس ماده ۴ شمارهگذاری انواع وسایلنقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههای موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان است. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیهای که حدود مجاز انتشار آلایندههای تعریفشده موضوع این قانون را رعایت نمینمایند، جلوگیری کند. پیش فروش یا فروش اینگونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.
– طبق تبصره ماده ۴ سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلایندهها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.
- پاسخدهی به استعلام درخواست جواز
– بر اساس ماده۱۱ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان است. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلامهای درخواست جواز تأسیس و بهرهبرداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلامکننده بهصورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، بهمنزله تأیید است.
– طبق ماده ۱۱ در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل میشود.
– بر اساس تبصره۱ این ماده کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.
بر اساس تبصره۲ متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده هستند.
- مشخص کردن مراکز و واحدهای آلوده و اعلام به مراجع ذیربط
– طبق ماده ۱۲ سازمان محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص کند و مراتب را با تعیین نوع، میزانآلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیمگیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین میشود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام کنند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق میگیرد.
- جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده و معرفی متخلف به مرجع صالح قضائی
– بر اساس تبصره۲ ماده ۱۲ در صورت عدم اجرای مفاد این ماده در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی میکند.
- تهیه آییننامه با همکاری سه دستگاه «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و «سازمان انرژی اتمی»
– بر اساس تبصره۳ ماده ۱۶ بازرسی سازمان از مراکز طبقهبندی شده، مطابق آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
- تعیین حقابه رودخانهها متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی
– طبق ماده۲۵ سازمان محیط زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیستمحیطی رودخانهها، تالابها، خورها، دریاچهها و زیستبومها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.
- جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیینشده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یونساز و غیریونساز
– بر اساس ماده۳۰ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیینشده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یونساز و غیریونساز اقدام و بهمنظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یونساز و غیر یونساز از حدود تعیینشده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راهاندازی کند.
- تعیین ضابط دادگستری
– بر اساس تبصره۱ ماده ۳۲ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون بهعنوان ضابط دادگستری تعیین میشوند.
تعدیل میزان جریمه خسارتهای وارده به محیطزیست مندرج در این قانون هر دوسال یکبار توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و در لایحه بودجه بهتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
کارشناسان دلایل مختلفی مانند ساخت خودروهای بدون استانداردهای جهانی، تولید بنزینهای بیکیفیت توسط وزارت نفت، برج سازی و ساخت ساختمانهای بلند مرتبه در غرب تهران و در مسیر وزش باد، کمبود حمل و نقل عمومی، فعالیت کارخانهها و فرودگاه در محدوده شهری و غیره را از دلایل ابجاد وضعت خطرناک هوای تهران عنوان می کنند. اما نکته روشن بیبرنامگی دولتمردان، شهرداری، شورای شهر و نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران و مجریان اجرایی کشور در اجرای قانون هوای پاک است. همچنین براساس همین قانون شهرداری و وزارت کشور موظف به همکاری با سازمان محیط زیست هستند. اما به نظر میرسد نه قانونگذاران و مجریان قانون، نه بخش خصوصی و نه نهادهای نظارتی به مسئولیتهای قانونی، اجتماعی و اخلاقی خود پایبند نبودند و البته هر کدام گناه و تقصیر این ضعف، بیمسئولیتی و بیبرنامهگی را بر دوش دیگری میاندازند.
به هر حال علی رغم همه دلایل مطرح شده برای آلودگی هوا، نمیتوان نمره قابل قبولی به عملکرد «سازمان خفاظت محیط زیست» داد. تا به حال اقدامات این سازمان جهت مقابله با آلودگی هوا پاسخگو نبوده و عملکردی ضعیف از خود نشان داده است.
