عدم شمول قانون کار نسبت به سمت مدیرعامل بر این اساس است که مدیرعامل شرکت به عنوان یکی از کسانی اسا که سمت اجرایی دارد و داری وظایف مشخص در جهت مدیریت شرکت است .
حسب مفاد مواد (۲) و (۳) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی با احراز سه ویژگی شخصی بودن انجام کار، تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) محقق می شود و در صورت فقدان هر یک از این شرایط شخص کارگر محسوب نمی شود.
عدم شمول قانون کار نسبت به سمت مدیرعامل
نظر به اینکه مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره شخص حقوقی بر خلاف کارگران مشمول قانون کار می توانند بطور مجانی انجام وظیفه نمایند و نیز در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند لذا فاقد رابطه دستوری و مزدی موضوع مواد فوق با کارفرما می باشند و در نتیجه کارگر مشمول قانون کار محسوب نمی شوند.
متذکر می شود افراد فوق الذکر چنانچه علاوه بر عضویت در هیات مدیره یا احرا سمت مدیر عاملی عهده دار انجام وظایف دیگری باشند با احراز مشخصات سه گانه صدرالاشاره کارگر محسوب و حمایت های قانون کار و مقررات تبع از جمله قانون بیمه بیکاری در مورد آنها مجری خواهد بود .
🔘 بموجب رأی هیأت عمومی به شماره انتشار : ۱۸۹۳۱ مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۸۸
مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت
✍️ نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیأت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او را تعیین میکند و هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند ۳ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد میباشد که در هر حال مدیرعامل مأخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب میباشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است.
🔶 بنابراین رأی صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تأیید میباشد.
🔸 این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
