دانستنی آنلاین: نقش شورایاری ها در تحقق رفاه منطقه ای و ملی را نمی توان نادیده گرفت. این نهاد ها پل ارتباطی بین شوراهای اسلامی، شهرداری و مردم هستند تا با مشارکت مردمی، مسائل و مشکلات محلات را برطرف نمایند.
مینا قلیچ خان- دکترای حقوق بین الملل عمومی – اداره شهر فقط در نهادهای رسمی مدیریت شهر خلاصه نمی شود. سازمان مردم نهاد به عنوان نماینده ای از جامعه مدنی و شورایاری ها به عنوان نماینده ی دولت محلی، دو نهادی هستند که نقش مهمی در جلب مشارکت های مردمی دارند که می توان گفت شورایاری ها پل ارتباطی بین شوراهای اسلامی، شهرداری و مردم هستند تا با مشارکت مردمی، مسائل و مشکلات محلات را برطرف نمایند.
یکی از واژگان پرکاربرد در قانون اساسی کشور ما، کلمه شورا است که به بیان مسئله مشارکت میپردازد. خدمات شهری با مشارکت همه مردم مدیریت می شود و به دلیل مردمی بودن شان دارای نفوذ اجتماعی زیادی در بین اقشار جامعه هستند که این ویژگی خاصی است که سایر دستگاههای دولتی به راحتی قادر به کسب آن نیستند.
تبیین شوراها در قانون اساسی
به استناد اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و دارای ساختار حقوقی، سازمانی قانونی و دارای مقامات و مسئولین می باشند که از مقررات و رویه های مشخصی تبعیت می کنند.
اصل هفتم و اصل یکصدم قانون اساسی، صلاحیت شوراها را فراتر از موارد برشمرده در اساسنامه این نهاد محلی دانسته است که لازمه ی رسیدن به این جایگاه تبیین این امر است که شورایاری ها تحت اقتدار و سیطره ی هیچ کدام از نهاد ها و مقامات دولت مرکزی نباشند. زیرا؛ با نگاه دقیقتر به مواد اساسنامه، این نکته کاملا مشهود است که حق هیچ گونه تصمیم گیری مستقل، مؤثر و نافذ حقوقی را که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد، ندارند. همانگونه که شورا یاری ها از داشتن دارایی و بودجه مستقل و همچنین سایر عناصر تکوینی شخصیت حقوقی به شکل کامل و موثر بهره مند نمی باشند.
ماهیت شورا های اسلامی
به لحاظ سطح مقامات، شورا ها را مرتبط به قوه مجریه می دانند که در قانون اساسی با اختصاص فصل هفتم قانون به شوراها و دانش آن ها به عنوان رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده ی امور کشور، این نهاد را مستقل از سایر قوا دانسته است که جایگاه ویژه ای در تمشیت امور محلی در کشور دارد . پس در نتیجه نمیتوان شوراها را به صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه گانه قرارداد. چرا که این نهاد به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم گیری و نظارت هستند که این شئون با اجرا و تقنین متفاوت است.
همچنین از سوی دیگر در زمینه سازمان های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان های اداری و عدم توجه سازمان های اداری، نمیتوان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. ولی شاید بتوان به استناد ماده ۲ قانون مدیریت خدمات شهری، شوراهای اسلامی را در حکم موسسه دولتی شناخت ولی مجموعه شورایاری ها که واجد شخصیت حقوقی مستقل و جدا از سایر قوای کشور هستند، باید به عنوان نهادی خاص تلقی شوند.
تاریخچه شورایاری ها
با عنایت به پیچیدگی و گستردگی ساختار حاکمیتی ایران و جمعیت گسترده آن، نمایندگان مردم بخصوص در کلان شهرها، توانایی تسلط بر تمامی مشکلات مردم و موضوعات مرتبط با مدیریت شهری را ندارند. لذا؛ به منظور مشارکت همه جانبه مردم در اداره امور محل و نیز حل و فصل نیازمندی های هر محله، شورای شهر به تأسیس نهاد شورا یاری ها اقدام نمود.
علی رغم مبانی مسلم و قطعی در ارتباط با نقش آفرینی شورای محل در تأمین نیازمندی های متنوع محلی ، بعد از قانون شوراهای اسلامی کشور ـ مصوب ۱۳۶۱ ـ که به این نهاد محلی پرداخته است، در سال ۱۳۷۵ شورای محل از تقسیم نظام شورایی کشور حذف شد و در حال حاضر هیچ گونه تلاش جدی در راستای تدوین و تصویب قانون مستقل در ارتباط با نهاد شورای محل( شورایاری ها) صورت نگرفته است. به نظر می رسد که یکی از موانع عمده برای تبیین صلاحیت های شورایاری ها، همین عدم تدوین قانون در حوزه مذکور می باشد.
امروزه توجه به مدیریت محلی به منظور دست یابی به سیاستهای پایدار شهری افزایش یافته است. در واقع به منظور بهبود وضعیت مدیریت شهری باید هرچه بیشتر سه عامل توانمند سازی، توان افزایی و بهره مندی از توان شهروندان و نهادهای شهری در مدیریت امور شهری به ویژه در سطح محلات مورد توجه قرار گیرد که تمامی عوامل مذکور در مناسب ترین شکل آن در سطح محلی و با تقویت نهادهای اجتماعی امکان پذیر است.
شورا یاری ها و مسئولیت اجتماعی شرکت ها
دنیای امروز، جهانی بر پایه ی مذاکرات مؤثر و مسئولیت اجتماعی و کاربردی است که میتوان به سه حالت بین دولی، جامعه مدنی و یا بین دولت ها و جامعه مدنی باشد. وجود همین مشارکت ها ی بین المللی و ملی است که می تواند گامی به سوی صلح، توسعه ملی و جهانی باشد. در راستای این تئوری، توجه به نقش سازمان ها در حوزه مسئولیت اجتماعی، امری حیاتی و تکلیفی قانونی است که میتواند زمینه رشد و قدرتمندی سازمان ها را فراهم سازد. زیرا همان طور که این نهاد ها به توسعه ی خود می اندیشند، باید به اثرات و اقداماتی که در عرصه ی جامعه انجام می دهند نیز توجه کنند.
امروزه سازمان ها در حوزه های محلی و منطقهای و ملی و فراملی بر مردم و بر همه ی ابعاد محیطی اثر گذار هستند و امید می رود که اصطلاح «سبز شویی» که در صنعت به کار می رود، به عنوان ترفندی برای توجیه عملکرد مضر محیط زیست توسط شرکت ها در عرصه شوراها نمایان نشود که صرفاً ظاهر مسئولیت پذیری و ارتقای رفاه ملی و منطقه ای توسط شوراها و سازمان ها اظهار شود.
افزایش حس مسئولیت پذیری
آنچه که در تحقق توسعه ی اجتماعی بسیار مهم و قابل توجه است، افزایش احساس تعلق اجتماعی افراد نسبت به جامعه ای است که در آن زندگی می کنند. این احساس موجب افزایش حس مسئولیت پذیری و به دنبال آن تقویت روحیه مشارکت در توسعه می شود.
اگر بخواهیم به مفهوم مشارکت در توسعه اجتماعی بپردازیم، واژه «مشارکت» مصدر باب مفاعله است. یعنی همکاری دو سویه در کسب منفعت و بهره مندی و نیز تولید سود ناشی از آن است و نکته ای که از همه بیشتر باید مدنظر قرار گیرد، سود متقابل و بهره دو طرفه است.
مشارکت عمومی، لازمه توسعه است
امروزه مشارکت عمومی، امری جدانشدنی از فرایند توسعه و برنامه ریزی تلقی می شود و در اغلب کشورهای توسعه یافته، آن را جزو بدنه ی نظام سیاسی تلقی می کنند. ضرورت توجه به نیازهای محلی، اقشار و گروه های اجتماعی، اهمیت مشارکت آنان را در برنامه ریزی افزایش داده است.
شوراهای اسلامی به عنوان نهادهای مدنی منتخب مردم، بالقوه توانایی افزایش احساس تعلق اجتماعی در مردم را دارند و همچنین می توانند با ایجاد رابطه ی مناسب میان مردم و سازمان های دولتی، نحوه بهره مندی مردم از سازمان ها را تسهیل کنند.
شوراها با مشارکت در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظارت بر اجرای وظایف محوله از سوی سازمان های دولتی و نیز تشویق سازمان های غیر دولتی و مردم به مشارکت در توسعه منطقهای میتوانند عملا فرایند احساس تعلق اجتماعی را تسریع بخشد و هر چقدر که این احساس افزایش یابد، مسئولیت پذیری در افراد جامعه بیشتر شکل می گیرد و به دنبال آن روحیه مشارکت در توسعه منطقهای به وجود می آید و در ادامه آن توسعه ملی شکل خواهد گرفت.
خوب بود ممنون
درود از نظر شما سپاسگزاریم