دانستنی آنلاین:سید رضا جمشیدی:جنگ۱۲ روزه علی رغم مصائب و دشواری هایی که برای مردم ایران داشت اما برخی واقعیت های مهم را برای مسئولان و مردم مشخص کرد که یکی از آنها عدم آمادگی برای مواجه با بحران های بزرگ در کشور بود.
ناهماهنگی ها نسبت به وقوع جنگ از عدم اطلاع رسانی صحیح آغاز می شد تا به وضعیت پناهگاه ها و هیجانات کاذب و خطرناک در راستای ایجاد رعب و وحشت غیرواقعی و بازار داغ شایعات ادامه پیدا می کرد.
در این زمینه اما برخی از این وضعیت سواستفاده کردند و نرخ کالاهای خود را افزایش دادند و به دنبال سود اقتصادی بیشتر بودند. به همین دلیل در شرایطی که کشور با چالش های مهم اقتصادی مواجه است مسئولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی در زمان جنگ و ناامنی جامعه اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
نهادهای اقتصادی جزئی ازنظام اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است که ارتباط مستقیمی با تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات دارد. به عبارت دیگر انسانها به صورتهای مختلفی با محیط خود برخورد میکنند اما در همه موارد باید عناصر محل زیست خود را به کالاهای اساسی زندگی مجهز کنند. کارکرد اصلی نهادهای اقتصادی نیز تأمین وسایلی است که اعضای جامعه با استفاده از آنها نیازهای خود را تأمین کنند و به بقای خود ادامه دهند.
نکته مهم اینکه مطالعه علم اقتصاد اساساً مطالعه کمبود است. مطالعه منابع محدود و تولید، سازمان دادن و توزیع آنها. در بسیاری از جوامع کمبود مصنوعی است؛ یعنی از توزیع نابرابر قدرت و امتیاز ناشی میشود نه از فقدان واقعی کالاها یا منابع، سیاست کنترل و اعمال قدرت تأثیر مهمی بر توزیع کالاها و خدمات موجود دارد.مسأله کمبود در دوران جنگ و ناامنی نیز شدت پیدا می کند و به مسأله اصلی تبدیل می شود.
تلاش برایکنترل تورم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی، اطلاعرسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی مهمترین وظایفی هستند که نهادهای اقتصادی باید در شرایط جنگی و ناامنی های ناشی از آن در دستور کار قرار بدهند.
حفظ ثبات پولی و مالی برای کنترل تورم، در شرایط جنگی اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد تا با استفاده از ابزارهای پولی همچون نرخ بهره، اعمال کنترلهای سرمایهای و تزریق نقدینگی، از سقوط ارزش پول ملی، فرار سرمایه و بحران بانکی جلوگیری کند. در این شرایط مساله دوم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی و مقابله با کمبود، از طریق ذخیرهسازی استراتژیک است.
همچنین اطلاعرسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی اهمیت دارد؛ چرا که اطلاعات غلط میتواند موجب بیثباتی شود. در این شرایط حمایت اجتماعی از گروههای آسیبپذیر و حفظ معیشت مردم از طریق برنامههای حمایتی هدفمند، امری کلیدی برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری است.
در این زمینه بخش خصوص نیز نقش تعیین کننده ای دارد و میتواند نقش راهبرانهای در عبور از دوران جنگ ایفا کند. حمایت هوشمند، تخفیف مجازات، تسهیلات مالی، شفافیت و ارتباط مستمر دولت با بخش خصوصی کلیدهای موفقیت برای عبور از این چالش هستند. اگر این برنامهها با ریشههای قانونی و ساختاری مستحکم پیاده شوند، علاوه بر کاهش آسیبهای اقتصادی، مسیر گفتمان ملی جدیدی برای همکاری دولت و بخش خصوصی در دوران بحران شکل میگیرد.در این زمینه بخش خصوصی با کمک از مسئولیت اجتماعی می تواند با رویکردهایی مانند فراخوان ملی به بخش خصوصی برای مشارکت در کمکرسانی و تولید فوری کالا،مشوقهای مالیاتی و اعتباری برای شرکتهای مشارکتکننده،پایش و گزارش عملکرد کمکهای بخش خصوصی برای شفاف سازی و مسئولیتپذیری در شرایط جنگی نقش آفرین باشد.
مطالعهای از اندیشکده اقتصاد جهانی کیل با بررسی دادههای ۱۵۰کشور نشان میدهد که جنگ تاثیرات اقتصادی ویرانگری دارد. طبق نتایج، درگیری نظامی تمامعیار باعث کاهش ۳۰درصدی تولید ناخالص داخلی کشور درگیر میشود که ناشی از اختلالات اقتصادی، تخریب زیرساختها، کاهش نیروی کار و فرار سرمایه است. همچنین، جنگ به طور متوسط موجب افزایش ۱۵واحد درصدی تورم میشود که به علت اختلال در زنجیره تامین، کمبود کالا، چاپ پول و کاهش اعتماد به پول ملی است. این دو شاخص، تصویری از هزینههای سنگین مستقیم جنگ بر اقتصاد ملی ترسیم میکنند. اما اهمیت اصلی این تحقیق، بررسی «اثرات سرریز» جنگ است.
بررسیها نشان میدهد حتی کشورهایی که مستقیما درگیر جنگ نیستند اما به منطقه جنگی نزدیکاند طی پنج سال با کاهش بیش از ۱۰درصدی در و افزایش ۵ واحدی تورم مواجه میشوند. این یافتهها نشان میدهد در اقتصاد جهانی امروز وابستگی بین کشورها از طریق تجارت، سرمایهگذاری و مهاجرت بهقدری بالاست که جنگ در یک منطقه می تواند اقتصاد کشورهای مجاور را نیز دچار اختلال کند. عواملی همچون افزایش قیمت انرژی، کاهش تقاضا از منطقه جنگی و بیثباتی منطقهای از جمله کانالهای انتقال این شوکها هستند.
در چنین شرایطی مسئولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی نقش مهمی خواهد داشت. به همین دلیل نیز نهادهای اقتصادی در ایران باید خود را برای هر شرایطی از جمله احتمال درگیری جدید و یا بازسازی ویرانی ها در دوران پس از جنگ مهیا کنند تا اقتصاد ایران بتواند همچنان به مسیر خود ادامه دهد.
