دانستنی آنلاین: کاربردی شدن فضای مجازی در زندگی مردم و اهمیت استفاده از آن، مسائل مربوط به حفظ حقوق شهروندی و حقوق فردی در فضای مجازی نیز اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین،بیتردید یکی از وظایف اصلی دستگاههای تقنینی و قضایی، حفظ حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی مجموعه قوانینی هستند که زمینههای مدنی شدن را در جامعه قوام داده و به موقعیت شهروندی افراد اعتبار میبخشند. حفظ حقوق شهروندی تا حدی مهم بوده که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
امروزه همزمان با گسترش سریع و کاربردی شدن فضای مجازی در زندگی مردم و اهمیت استفاده از آن، مسائل مربوط به حفظ حقوق شهروندی و حقوق فردی در فضای مجازی نیز اهمیت ویژهای پیدا کرده است. چرا که در حال حاضر به طور تقریبی حدود نیمی از مردم کشور ما به نوعی از خدمات فضای مجازی و فناوری مربوطه بهرهمند هستند و البته هر روز نیز به جمع استفاده کنندگان از شبکههای مجازی افزوده میشود. اما از آنجا که فضای مجازی، فضایی پر پیچ و خم است و پیوسته خطرات مختلفی کاربران را تهدید میکند، قانونگذاران وجود قانونی برای حفظ حریم کاربران را ضروری دانسته و برحسب اهمیت موضوع، قانون مبارزه با جرایم سایبری را تدوین کردند که طبق آن با متخلفان و مجرمان فضای مجازی برخورد قانونی شود.
با وجود تمهیداتی که در این خصوص اندیشیده شده است نکته حائز اهمیت، نا آگاهی کاربران از حق و حقوقشان است. تا زمانی هم که آنها اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشند همچنان مورد سوءاستفاده افراد سودجو و فرصتطلب قرار میگیرند. یکی از کاربردهای روزمره و پر مراجعه به فضای مجازی خرید کالا از این طریق است. بدین صورت که در کشورهای پیشرفته فرد میتواند کالای مورد نیاز خود را از طریق فضای مجازی خریداری و کالای خریداری شده را مقابل خانه یا محل کارش دریافت کند. اگر هم کالا تقلبی یا مورد علاقه اش نبود حق پس دادن آن را هم دارد.
متأسفانه در کشور ما برخی افراد سودجو با این ترفند کالاهای تقلبی را میفروشند. این در حالی است که خریدار به دلیل ناآگاهی از حقوق اش به طور معمول از شکایت صرفنظر میکند.
یکی دیگر از این موارد نیز حق رأی دادن از طریق فضای مجازی است که این امکان هم در کشور ما هنوز مهیا نشده است. از این رو لازم و ضروری است که مسئولان مربوطه با تصویب قوانین جامع و دقیق مردم را از حقوق واقعی شان در فضای مجازی آگاه سازند و در صورت بروز هر نوع تخلف و جرم نیز شرایط قانونی برای رسیدگی به پروندهها و احقاق حقوق مردم را فراهم کنند.
اگر بخواهیم محورهای اساسی حقوق شهروندی را تدوین کنیم باید ببینیم نظام حقوقی آن کشور چه محورها و مبانی را در این خصوص تقریر میکند. یکی از این محورها اصل آزادی شهروندان و حق دسترسی آنها به اطلاعات است که مردم باید نسبت به قوانین و مقررات رسانههای مجازی و حق و حقوقی که هنگام معاملات در فضای مجازی انجام میدهند آگاهی کامل داشته باشند. با رعایت این موضوع بهنظر میرسد نداشتن آگاهی مردم در این خصوص باعث میشود آنها خسارتهای زیادی را متحمل شوند.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه، قانونی به نام «شرط فسخ» وجود دارد که طبق آن مصرف کنندگان از حقوقی که دارند آگاه میشوند. اما در کشور ما به عنوان مثال در فضای مجازی فعلی مشاهده میشود که برخی افراد بیآنکه اطلاعات دقیقی از وضعیت یک کالا یا فروشندگان آن داشته باشند اقدام به خرید میکنند که در نتیجه به دلیل ناآگاهی هنگام معامله متضرر میشوند.
حال سؤال اینجاست در چنین وضعیتی نظام حقوقی چه حمایتی از زیان دیده خواهد داشت؟ به نظر میرسد برای حفظ اطلاعات و حریمهای خصوصی کاربران، باید قوانین و مقرراتی در یک چارچوب اساسی تدوین شود تا از این طریق فضای مجازی قانونمند شود.
پس با توجه به اینکه حقوق رسانه فضای مجازی قانونی، نوپا است دولت و مجلس شورای اسلامی موظفند تا در این خصوص تدابیری بیندیشند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با توجه به پتانسیل مرکز پژوهشها باید در این خصوص فعالیت خود را بیشتر کند.
به عنوان مثال درحال حاضر با بررسیهای لازم توانسته ایم مشکلات زیادی را که به واسطه سنتی بودن فضای حاکم بر سازمان ثبت اسناد کل کشور گریبان مردم را گرفته بود با حاکم کردن فضای مجازی و ثبت آنی حل کنیم. البته این امر در راستای اجرای قانون برنامه پنجم بود و این قانون قوه قضائیه را مکلف کرده بود به سمت ثبت آنی و استفاده از فضای مجازی پیش برود. این در حالی است که تنها رمز موفقیت این کار تعیین قاعده بود. از این رو بهنظر میرسد که در همه حوزهها با تعیین مقدمات لازم برای فضای مجازی میتوانیم در اعتلای خدمترسانی به مردم و حقوق شهروندی قدمهای اساسی بر داریم.
