دانستنی آنلاین: هفته گذشته بود که پس از چندین ماه تاخیر، عاقبت از «برنامه هفتم توسعه» طی مراسمی رونمایی شد. با انتشار متن برنامه هفتم توسعه، آنچه که اذهان عمومی را متوجه خود کرد، ماده 15 این برنامه بود.
به گزارش دانستنی آنلاین، با نگاهی به ماده 15 برنامه هفتم توسعه، به خوبی متوجه این موضوع می شویم که در این برنامه، تعارف های معمول در خصوص حق و حقوق کارگران کنار گذاشته شده و نگاه واقعی مسئولان به کارگران آشکار شده است. نگاهی که به استناد همین ماده 15، در پی رسمیت بخشیدن به استثمار کارگران، توسط کارفرمایان است.
همزمانی رونمایی از این لایحه با دوران بد معیشتی کارگران، نگرانی‌ها را تشدید کرده است؛ در شرایطی که دستمزد قانونی فقط ده روز از ماه دوام می‌آورد، متن تنظیمی، حداقل دستمزد را به شیوه‌های مختلف تخریب کرده و تلاش نموده «الزام به پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» را از دوش بسیاری از کارفرمایان بردارد.
در مواد ۱۵ و ۱۶ «برنامه هفتم توسعه» آمده است:
«ماده ۱۵- به منظور رفع موانع موثر و به کارگیری نیروی‌کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردین به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است:
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی‌کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره، اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره- اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفاً برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
ماده ۱۶- به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توان‌مندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده و یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آنان با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.»
این مواد قانونی بر این موضوع دلالت دارد که نیرو های تازه‌کار و فاقد سابقه که وارد بازار کار شده و حتی شاغلینی که حرفه خود را تغییر می‌دهند، حداقل تا سه سال از دریافت حداقل دستمزدی که شورای‌عالی کار مصوب می‌کند، محروم شده و همچنین کارفرما بنا به اختیار، سلیقه و اراده خود می‌تواند همین قرارداد یک‌طرفه را هم لغو و عذر نیروی کار را بخواهد! همچنین کارفرمایان با هر رقمی امکان استفاده از متقاضیان کار که تحت پوشش نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی هستند را دارا خواهند بود.
به عقیده کارشناسان، برنامه‌ی هفتم، برنامه‌ای «کارفرما محور» و «دولت محور» است و با نگاه تعدیلی و لیبرالی تنظیم شده است.
به عبارتی این مسئله چیزی نیست جز رسمیت بخشیدن به بردگی و استثمار نیروی کار!
این در حالی است که هم اکنون نیز حقوق اساسی نیروی کار نادیده گرفته شده و چالش‌های بزرگی در مسائل دستمزدی و قراردادی برای آنان با وجود حقوقی که در قانون کار به آن تصریح شده، پدید آمده اما تصور کنیم که «قانون برنامه هفتم توسعه» همین حق و حقوق نیم‌بند را هم زیر پا بگذارد.
برنامه هفتم، سرمایه داری، خشن و غیرحمایتی است
با انتشار برنامه هفتم که بخش های دیگر آن نیز با چالش مواجه هستند، فعالان کارگری لب به انتقاد گشودند.
احسان سهرابی یکی از این فعالان کارگری است که در این رابطه می‌گوید: در برنامه هفتم، ظلم فاحشی به کارگران و نیروی انسانی شده؛ ما از دولت سیزدهم بیش از این توقع داشتیم؛ اما متاسفانه این برنامه با رویکرد سرمایه‌داریِ خشن و غیرحمایتی تنظیم شده است.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: قراردادهای کارگری، قراردادهای دوجانبه است و یک طرف به تنهایی، حق فسخ یکجانبه ندارد اما در ماده ۱۵ آمده است که کارفرما می‌تواند هر زمان که خواست به راحتی و بدون اینکه به هیچ کس و هیچ جا پاسخگو باشد، کارگر را اخراج کند؛ و هیچ ضمانتی هم برای استخدام این کارگرانِ تحت استثمار در کارگاه وجود ندارد؛ یعنی کارفرما سه سالِ تمام شیره‌ی جان کارگر را می‌مکد، با کمترین حقوق بیشترین سود و بهره را از او می‌برد و بعد از سه سال می‌گوید «متشکریم دیگر شما را نمی‌خواهیم» و دوباره می‌رود سراغ کارآموزان جدید تا برای سه سال دیگر آنها را به بیگاری بکشد!
برنامه هفتم، برنامه ای برای احیای برده‌داری نوین
اتحادیه راهبران مترو تهران، لایحه برنامه هفتم توسعه را «احیای نظام برده‌داری نوین» نامیده است.حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، با انتقاد از برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، «موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر خواهد کرد.»
او با اشاره به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را متهم کرد که «به دنبال احیای نظام استاد – شاگردی» و گفت: در کنار این ماده ضد کارگری در برنامه هفتم توسعه، دولت «دم از احیای امنیت شغلی کارگران می‌زند.»
آقای حبیبی افزود: «مواد ۱۵ و۱۶ فقط در جهت ایجاد انگیزه بنگاه‌ها و کارفرمایان برای به کارگیری نیروی کار است، بدون آنکه در این برنامه، توجهی به انگیزه تحلیل رفتن نیروی کار شود.»
اما اینها تنها موادری نیستند که مورد انتقاد فعالان و تشکل ها قرار گرفته است. حسین حبیبی به مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم نیز اشاره کرد و افزود: دولت از یک طرف، پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر، افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال را مطرح کرده است.
این عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران از دولت‌ها و نمایندگان مجلس انتقاد کرد که در این سال‌ها به جای آنکه یار مردم و افراد ضعیف جامعه باشند، در مقابل آنها ایستاده‌اند.
همچنین علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، به ایلنا گفت: لایحه برنامه هفتم به خصوص مواد ۱۵ و ۱۶، هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جز «محروم‌سازی محرومان.»
او تاکید کرد که قوانین مادر و دائمی را که دارای تنظیمات داخلی و ساختاری هستند نمی‌توان با یک حکم جزئی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی را تغییر داد.
در ادامه انتقادها از این لایحه، وب‌‍سایت جماران هم نوشت: «از زمان تصویب قانون کار که در حمایت از کارگران در دهه ۶۰ صورت پذیرفت، تلاش‌های زیادی توسط طرفداران اقتصاد بازار برای بی‌اثر کردن این قانون شکل گرفت تا جایی که اغلب قراردادها به صورت موقت با نیروی کار منعقد می‌شد اما این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بزرگترین یورش علیه این قانون حمایتی است.»
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نیز در بیانیه‌ای نوشت: با بررسی و ارزیابی فصل ۴ این سند… مشاهده می‌کنیم که «دولت سیزدهم به طور کلی و مانند رویه جاری ۲۰ ماهه اخیر، منافع و مصالح بازنشستگان مظلوم، نجیب و شریف را به بوته فراموشی سپرده است.»
در سال های اخیر، مقامات دولتی بارها از وجود بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی سخن گفته اند، اما کمتر به دلیل واقعی بروز ایندر صندوق‌ها اشاره کرده‌اند.
در این ارتباط، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرد که وضعیت در صندوق‌ها، «ریشه درمشکلات اقتصادی کلان کشور و گردش و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت این مرز و بوم دارد.»
این تشکل بازنشستگان نوشت: این وضع «با مدیران انتخابی و منصوب دولت‌های مستقر که کارآمدی، تخصص توان و مهارت های مدیریتی و اقتصادی لازم راجهت اداره این سازمان‌های معظم اقتصادی و اجتماعی نداشته‌اند، تشدید شده است.»
جبران کسری بودجه دولت، از جیب کارگران!
علی خدایی، نماینده کارگری در شورای عالی کار نیز با انتقاد از برنامه هفتم توسعه و با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق افراد بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و نوع کار باید به اندازه‌ای باشد که نیاز‌های فرد را تامین کند.باید مشخص شود حامیان حذف معلولان از شمول قانون کار چرا در مراکز تصمیم گیری قرار دارند و چرا تلاش می‌کنند تا حقوق آنان را نادیده گرفته و برده داری را رواج دهند.
خدایی گفت: در برنامه هفتم توسعه شاهد صف آرایی تمام قد دولت در مقابل کارگران هستیم، زیرا براساس مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه این امکان برای کارفرمایان مهیا شده که بتواند بدون هیچ دلیلی در هر زمانی که اراده کرد نیروی انسانی را اخراج نماید.
این فعال حوزه کارگری افزود: مفاد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه حمله به حقوق بنیادین کار است و تصویب چنین قانونی نه در ایران و نه در هیچ جای جهان سابقه ندارد.
او ادامه داد: یکی دیگر از ایراداتی که به برنامه هفتم توسعه می‌توان وارد کرد این است که کارفرمایان می‌توانند تا سه سال نیروی کار را با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد جذب کنند و این درحالیست که میزان حقوق نیروی کار برمبنای نرخ تورم تعیین می‌شود و نیروی کار باید دریافتی‌ای داشته باشد که بتواند حداقل‌های معیشت را تامین کند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه مفاد موجود در برنامه هفتم توسعه مغایر با قانون کار و قانون اساسی است، ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که تعرض به حقوق کارگران محسوب می‌شود این است که امکان دست بردن در سابقه بازنشستگی و خارج کردن معلولان از شمول قانون کار وجود دارد.
خدایی تصریح کرد: متاسفانه دولت برای جبران کسری بودجه چنین برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است، اما مساله اصلی این است که می‌خواهند کسری بودجه را از جیب کارگران جبران کنند در حالیکه میزان حقوق و دستمزد کارگران این اجازه را نمی‌دهد که کسری بودجه دولت را از جیب پرداخت کنند.
در نهایت با توجه به ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه این سوالات در اذهان عمومی مطرح است که کجای این سندی که قرار است به قانون تبدیل شود، با عدالت و منافع نیروی کار جامعه سازگاری دارد؟
آیا جهت‌گیری این سند کمترین تطابقی با شعارهای و ادعاهای دولت رئیسی مبنی حمایت از مظلومان،محرومان و کارگران ندارد؟
به طور حتم، تصویب و اجرایی شدن مفاد این برنامه که ضد منافع کارگران است، آخرین میخ را بر تابوت قوانینی هچون قانون‌کار و تامین‌اجتماعی خواهد زد.
