#امنیت_شغلی #قانون_کار #بیشتر_بدانیم #دانستنی
با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت اراده » و« آزادي قراردادها » مبتني بود و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يك رابطه نا متعادل بين آنها و در نتيجه برتري كارفرما بركارگر و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد.
از اينجاست كه حقوق كار با فلسفه حمایت از طبقه كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن « نا برابري ها » به وجود آمد تا با تدابير لازم، گام هايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بردارد و به تدريج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت های اجرایي لازم، آن را عملي و تضمين نمايد و آنچه كه هم اكنون تحت عنوان قانون و مقررات بين كارگران و كارفرمايان حكمفرماست، حاصل اين تلاش ها مي باشد.
لذا ماهيت « حمايتي بودن » قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل هايي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را (كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود) منع كند و به خاطر اهميت زياد « امنيت شغلي كارگران » در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان، بدان اشاره شده و براي آن ضمانت های اجرایي خاصي در نظر گرفته شده است:
چنانچه سازمان بين المللي كار( ILO ) به عنوان يك سازمان بين المللي برتر، در رابطه با اين موضوع تأسيس شده و تاكنون اقداماتي را ( از جمله تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ) جهت تغيير و تحول در حقوق كار و قانون كار درسطوح بين المللي انجام داده است. درقانون اساسي كشورمان اصولي ( از جمله در اصل ۲۲، در بند ج قسمت ۶ اصل دوم و در قسمت ۴ اصل ۴۳ ) و يا در قانون كار سال ۱۳۶۹، (در فصل دوم ، مواد ۷ تا ۳۲)، به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران اشاره شده است .
حال با مطالعه اسناد بين المللي ( از جمله ILO ) و قوانين اساسي و عادي مربوط به امنیت شغلی مي توان فهميد كه امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن، داراي جنبه اجتماعي نيز مي باشد و تأمين يا عدم تأمين آن مي تواند بر جامعه اثرات سازنده و يا بر عكس ( مخرب ) داشته باشد. يعني اين كه امنيت شغلي كارگران ( به عنوان قشر عظيم جامعه) ، به امنيت اجتماعي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد.
درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم عدم تأمين امنيت شغلي چه آثاري بر جامعه بر جاي مي گذارد و در نتيجه آن، بيكاري و نارضايتي آنها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد .
از اينجاست كه اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي كند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تأثير بگذارد ولذا هميشه مسئله كارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولت ها بوده است.
چنانچه تأمين طبقه كارگر و رضايت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پي دارد و نا رضايتي آنها و نا كامي آنان در برآوردن خواسته هاي اجتماعي و شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند آثارمنفي بر آرامش امنيتي و نظم عمومي بگذارد و حتي بي ثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط دولت ها را نيز به همراه داشته باشد.
بنا بر اين عدم تأمين امنيت آنها مي تواند از نظر اقتصادي، سياسي، اجتماعي و رواني براي جامعه خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد كند.
در نتيجه مي توان گفت كه مقوله « امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز حقوق كار و قانون كار به شمار مي آيد. و نبايد متعرض آن شد و اگر در انديشه اشتغال زايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم، بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياست هاي غلط و با ارائه راهكارهاي منطقي و مقعول به آن دست يابيم، نه با قربا ني كردن يك حق اساسي و يك قاعده مهم ( امنیت شغلی ) كه دغدغه طيف گسترده اي از جامعه را تشكيل مي دهد.
بنا براين اميد آن مي رود كه هر وقت مسئولين محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون كار برآيند، با در نظر گرفتن فلسفه حمايتي قانون كار، اين نكته را مد نظر داشته باشند كه براي اشتغال زايي كارگران و ديگر افراد جامعه به فكر راه حل هاي منطقي باشند تا تصميمات آنها با اصول بنيادين و مهم حقوق كار ( از جمله امنیت شغلی) در تعارض نباشد. چون كه با درنظر نگرفتن اين اصول نتيجه عكس خواهد داشت.
لذا پيشنهاد مي شود كه در اصلاح قانون كار، نواقص آن را بخصوص مواردي كه متعارض با فلسفه حمايتي قانون كارمي باشند(از جمله ماده ۷ و تبصره ۲ آن)،اصلاح و تكميل نموده و با اين اقدام ،كارآيي اين قانون را بالا ببرند.
گردآوری شده توسط پایگاه دانستنی آنلاین
