#امنیت_شغلی #قانون_کار #بیشتر_بدانیم #دانستنی
با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قراردادها » مبتنی بود و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.
از اینجاست که حقوق کار با فلسفه حمایت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابری ها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گام هایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت های اجرایی لازم، آن را عملی و تضمین نماید و آنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکمفرماست، حاصل این تلاش ها می باشد.
لذا ماهیت « حمایتی بودن » قانون کار ایجاب می کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل هایی را مشخص کرده و تجاوز به آنها را (که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع کند و به خاطر اهمیت زیاد « امنیت شغلی کارگران » در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت های اجرایی خاصی در نظر گرفته شده است:
چنانچه سازمان بین المللی کار( ILO ) به عنوان یک سازمان بین المللی برتر، در رابطه با این موضوع تأسیس شده و تاکنون اقداماتی را ( از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار درسطوح بین المللی انجام داده است. درقانون اساسی کشورمان اصولی ( از جمله در اصل ۲۲، در بند ج قسمت ۶ اصل دوم و در قسمت ۴ اصل ۴۳ ) و یا در قانون کار سال ۱۳۶۹، (در فصل دوم ، مواد ۷ تا ۳۲)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است .
حال با مطالعه اسناد بین المللی ( از جمله ILO ) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه های فردی آن، دارای جنبه اجتماعی نیز می باشد و تأمین یا عدم تأمین آن می تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی این که امنیت شغلی کارگران ( به عنوان قشر عظیم جامعه) ، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تأمین امنیت شغلی چه آثاری بر جامعه بر جای می گذارد و در نتیجه آن، بیکاری و نارضایتی آنها می تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد .
از اینجاست که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می کند و می تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تأثیر بگذارد ولذا همیشه مسئله کارگران و امنیت شغلی آنها مورد توجه دولت ها بوده است.
چنانچه تأمین طبقه کارگر و رضایت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پی دارد و نا رضایتی آنها و نا کامی آنان در برآوردن خواسته های اجتماعی و شغلی منجر به اعتراض و شورش آنها می شود و می تواند آثارمنفی بر آرامش امنیتی و نظم عمومی بگذارد و حتی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و سقوط دولت ها را نیز به همراه داشته باشد.
بنا بر این عدم تأمین امنیت آنها می تواند از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی برای جامعه خطرناک باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته و نا امنی ایجاد کند.
در نتیجه می توان گفت که مقوله « امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز حقوق کار و قانون کار به شمار می آید. و نباید متعرض آن شد و اگر در اندیشه اشتغال زایی و افزایش تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح ساختارهای نامناسب و سیاست های غلط و با ارائه راهکارهای منطقی و مقعول به آن دست یابیم، نه با قربا نی کردن یک حق اساسی و یک قاعده مهم ( امنیت شغلی ) که دغدغه طیف گسترده ای از جامعه را تشکیل می دهد.
بنا براین امید آن می رود که هر وقت مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون کار برآیند، با در نظر گرفتن فلسفه حمایتی قانون کار، این نکته را مد نظر داشته باشند که برای اشتغال زایی کارگران و دیگر افراد جامعه به فکر راه حل های منطقی باشند تا تصمیمات آنها با اصول بنیادین و مهم حقوق کار ( از جمله امنیت شغلی) در تعارض نباشد. چون که با درنظر نگرفتن این اصول نتیجه عکس خواهد داشت.
لذا پیشنهاد می شود که در اصلاح قانون کار، نواقص آن را بخصوص مواردی که متعارض با فلسفه حمایتی قانون کارمی باشند(از جمله ماده ۷ و تبصره ۲ آن)،اصلاح و تکمیل نموده و با این اقدام ،کارآیی این قانون را بالا ببرند.
گردآوری شده توسط پایگاه دانستنی آنلاین
