دانستنی آنلاین:جمعی از صیادان، فعالان و دوستداران محیط زیست شهرستان کنارک پروژه موسوم به «دیوار ساحلی کنارک» را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای زیست‌محیطی و معیشتی منطقه دانستند.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور
مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان
با سلام و احترام
ما جمعی از صیادان، فعالان و دوستداران محیط زیست شهرستان کنارک، به استحضار می‌رسانیم که پروژه موسوم به «دیوار ساحلی کنارک» طی سه سال گذشته به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای زیست‌محیطی و معیشتی منطقه تبدیل شده است. این پروژه از ابتدا بدون اخذ مجوز ملی، بدون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و مغایر با ضوابط قانونی آغاز شد؛ موضوعی که در اسناد رسمی متعدد تأیید شده است.
بر اساس مستندات موجود:
– نامه اداره کل مهندسی سواحل و بنادر (۱۴۰۰/۱۲/۰۳) که صراحتاً اعلام می‌کند هرگونه عملیات پیش از طرح در کمیسیون ملی ممنوع است؛
– نامه رسمی معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها خطاب به دادستان محترم کل کشور (۱۴۰۱/۰۵/۲۵) مبنی بر غیرقانونی بودن احداث دیوار ساحلی و لزوم توقف فوری عملیات؛
– اعلام جرم رسمی دادستان حقوق عامه استان علیه شهرداری کنارک به دلیل تخلفات مرتبط با این پروژه؛
– ورود فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و ارسال مکاتبات هم‌زمان به دیوان محاسبات، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و قوه قضاییه جهت بررسی تخلفات احتمالی؛
این مجموعه اسناد نشان می‌دهد که پروژه مذکور از ابتدا فاقد وجاهت قانونی بوده و ادامه آن بدون طی مراحل قانونی، مغایر حقوق عمومی و قوانین بالادستی کشور است.
با وجود توقف یک‌ساله پروژه به‌دلیل شکایت مردم و محیط زیست، اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برای احیای مجدد پروژه منتشر شده است. این در حالی است که مقام مسئول فعلی در استان، در زمان آغاز پروژه، معاون عمرانی و از حامیان آن بوده و این موضوع نگرانی جدی درباره تعارض منافع ایجاد کرده است.
همچنین لازم به ذکر است که چندین خبرگزاری معتبر کشور طی گزارش‌های متعدد، تخریب ساحل، تهدید زیستگاه‌های دریایی و آسیب به معیشت صیادان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بازتاب گسترده رسانه‌ای نشان می‌دهد که موضوع دیوار ساحلی کنارک، یک مسئله محلی محدود نیست، بلکه به یک مطالبه ملی تبدیل شده است.
ما صیادان و دوستداران محیط زیست کنارک، با احترام کامل به قوانین کشور، خواستار موارد زیر هستیم:
۱) توقف کامل هرگونه اقدام اجرایی در پروژه تا زمان انجام ارزیابی رسمی و طرح در کمیسیون ملی.
۲) بررسی دقیق روند صدور مجوزهای اخیر با توجه به تعارض منافع احتمالی.
۳) جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران ساحل، زیستگاه‌های دریایی و معیشت هزاران خانواده صیاد.
ساحل کنارک میراث مشترک ما و نسل‌های آینده است.
ما تنها خواستار اجرای قانون و حفظ حقوق عمومی هستیم.
با احترام
صیادان و دوستداران محیط زیست کنارک
