مسئولیت اجتماعی و نقش پدرانه بنگاه‌های اقتصادی در کاهش فقر

دانستنی آنلاین: در اواسط قرن بیستم، در آمریکا عنوان «مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی»  (Corporate Social Responsibility) توسط متفکرین و متخصصین مدیریت کسب و کار مطرح شد. در دهه‌های اخیر با افزایش توجه به اثرگذاری سازمان‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»‌،  CSR به یکی از کلیدواژه‌های پرکاربرد حوزه مدیریت، بازاریابی و سرمایه گذاری، تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین: در بین تعاریف مسئولیت اجتماعی، تعریف کارول شناخته‎‌‎شده‌ترین تعریف است. بر اساس تعریف او، «مسئولیت اجتماعی شرکتی شامل انتظارات قانونی، اقتصادی، اخلاقی و اختیاری است که جامعه از سازمان‌ها در یک لحظه خاص دارند.» به زبان ساده‌تر مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی یعنی سازمان‌ها در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی و طبیعی و اقتصادی آن استفاده می‌کنند.

مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و ارتباط اقتصاد و مسائل اجتماعی

مسئولیت اجتماعی صرفا انجام فعالیت‌های خیرخواهانه نیست، بلکه یک استراتژی مدیریتی و یک چارچوب فکری با رویکردی جامع به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حفاظت از منافع ذینفعان، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، و تغییر نگرش‌های شخصی است. با توجه به این که بنگاه‌های اقتصادی در درون جامعه شکل می‌گیرند و حیات دارند، مسئولیت اجتماعی با رویکردی آینده‌نگر نه تنها سیاستی هزینه‌بر نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری انسانی و اجتماعی محسوب می‌شود.

هرچند بنگاه‌های اقتصادی از طریق استخدام نیروی کار و همچنین پرداخت مالیات به دولت در امور اجتماعی مشارکت داشته‌اند، اما اکنون بیش از ۶۰ سال است که فعالان این عرصه در صدد پیوند‌زدن مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند. در این میان نباید نقش سازمان‌های مردم نهاد را نادیده گرفت. NGO‌ها با مخالفت با کج‌رفتاری سازمان‌ها، حمایت از محیط زیست، پیشگیری از نقض حقوق کارگران، مبارزه با فقر و بی‌سوادی اقشار تهیدست جامعه و … محرکی برای بنگاه‌های اقتصادی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی بودند.

سازمان‌های اقتصادی تلاش کرده اند تا با رفتار خود پاسخی به انتقادات NGO‌ها بدهند. مسئولان و مدیران سازمان‌های تجاری به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد تاثیر مستقیمی بر مسائل اجتماعی از جمله فقر، کودکان کار، محیط زیست، آموزش، ایمنی و… می‌گذارد.

در ایران از گذشته های دور بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر استخدام و پرداخت مالیات، این مسئولیت را براساس باورهای مذهبی، اخلاقی و ملی و به شکلی پدرانه و در قالب مفاهیمی چون وقف و وام‌های قرض‌الحسنه و همچنین کمک به نیروی کار خود برای کسب آموزش، در زمان ازدواج یا تولد کودک و یا نیاز به مداوا ادا می‌کردند.

۶۰۰ فرد حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم آمریکا

امروزه نقش پدرانه بنگاه‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند تاثیر بسزایی در جامعه ما داشته باشد. کشور ما امروز از گردنه پر پیچ و خمی می‌گذرد که گذر از آن بدون همکاری و کمک همه نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … ممکن نیست. در حال حاضر حدود ۶۰۰ فرد حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم آمریکا قرار دارد که عمده اقتصاد ایران در اختیار آنهاست.

تحریم به معنی اعمال محدودیت‌های یک دولت یا جامعه بین‌المللی علیه یک کشور یا یک گروه است. مهمترین نوع آنها تحریم اقتصادی است. تحریم اقتصادی اثرات مخرب خُرد و مینیاتوری در پی دارد: مانند ورشکستگی، بی‌کاری، استرس، فقر، طلاق، سلامت روانی و … .

ناگفته پیداست که در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم اسفناک است! میزان فشار اقتصادی بر مردم در روزهای گذشته در قالب اعتراضات گسترده نیز نمود پیدا کرد. البته هرچند تحریم‌ها موجب بیکاری و عدم افزایش شغل شده، اما  قبل از افزایش فشار به واسطه این تحریم‌ها نیز اشتغال در ایران به دلایل ساختاری- فرهنگی از وضعیت خوبی برخوردار نبود.

کسری بودجه دولت، تورم، ارز چند نرخی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی همگی نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان است که در راستای افزایش فقر عمل می‌کنند. این تحریم‌ها نیز موجب  افزایش چشم‌گیر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی شده است.

مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

به نظر می رسد در شرایط کنونی بنگاه های اقتصادی و تجاری ما موظفند مسئولیت اجتماعی خود در مقابل جامعه را نه فقط برای سلامت و امنیت جامعه بلکه برای بقا و حیات خود ادا کنند.

شاید با توجه به سیل ویرانگر فقر ناشی از تحریم‌های خارجی و بی تدبیری‌های داخلی، مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ما ایجاد اشتغال و کمک به امنیت کارگران باشد. منظور از امنیت، امنیت کاری، جسمی و روحی است.

با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی از منابع عمومی کشورمان استفاده می‌کنند، انتظار برعهده گرفتن مسئولیت اجتماعی در چنین شرایطی از سوی آنها دور از ذهن نیست.

نقش مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در افزایش رفاه

فقر در ایران با کمبود درآمد خانوار نمود پیدا کرده است. یعنی هرچند به لطف درآمدهای حاصل از فروش نفت، ایران در زمینه خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی  بخصوص در مقایسه با سایر کشورها منطقه از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار است، اما  این سرمایه گذاری‌ها با توسعه فعالیت‌های اقتصادی و گسترش کسب و کار همراه نشده و  نتوانسته است برای افراد و خانوارها درآمدزایی داشته باشند.

از نظر بانک جهانی «فقر، محرومیت از رفاه است». این نهاد فقر را چنین تعریف می‌کند: «فقر گرسنگی، فقر نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن و مدرسه نرفتن است.»

رفاه از خانه کارگران ما رخت بسته است. بسیاری از کارگران بنگاه‌های اقتصادی ایران عملا در شرایط فقر بسر می‌برند. خانوار کارگری نمی‌تواند تناسبی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند.  تشدید تورم باعث افزایش قیمت‌ها شده و این مسئله امرار معاش را حتی بر خانواده‌های چهار نفره کارگری دشوار کرده است. اما از سوی دیگر فقر می‌تواند با محروم کردن افراد از آموزش و تحصیلات، امکان درآمدزایی و توانمندی افراد در آینده را نیز بکاهد و می تواند سلامت جسمی و روحی افراد را در معرض خطر قرار دهد و در نهایت منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود.

مسئولیت اجتماعی و نقش پررنگ بنگاه‌های اقتصادی

فقر فقط نان شب در سفره شام نیست! فقر یعنی عدم دسترسی به آموزش مناسب، عدم دسترسی به بهداشت و سلامت، عدم امنیت فکری و روحی و … . فقر زمانی چهره دوم خود را عیان می‌کند که فرزند کارگری نتواند کتاب قصه‌ای برای خواندن داشته باشد، پدری نتواند مسافرتی چند روزه دور از مشغله‌های روزانه را تدارک ببیند و یا مادر بارداری هیچ آموزشی برای تربیت درست کودک ندیده باشد.

و اینجاست که بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه های تجاری و اقتصادی نمود پیدا می‌کند. علاوه بر لزوم تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، این سازمان‌ها می‌توانند با ارائه بخشی از نیازهای نیروهای کار خود، در گذراندن این دوران سخت کمک کننده باشند. بنگاه های اقتصادی در بسیاری مواقع می‌توانند بخش بزرگی از این نیازهای به حق و لازم نیروهای خود را تدارک ببینند.

برخی از بنگاه‌ها با ساخت مراکز آموزشی و مهدکودک‌ها برای فرزندان نیروی کار خود، اعطای بلیط‌های مسافرت یا حتی بلیط استخر، سینما و غیره، ارائه خدمات بهداشتی و سلامت مانند چکاب‌های دوره ای، و بسیاری از خدماتی که به ظاهر کوچک می‌رسند، درصدد  ادای بخشی از مسئولیت خود نسبت به کارکنانشان هستند.

از سوی دیگر تحریم‌ها علاوه بر آن که موجب عدم خلق فرصت‌های شغلی شده ، از دست رفتن موقعیت های شغلی بسیاری را نیز در‌پی‌ داشته است؛ مشاغلی که برای ایجادشان هزینه‌های بسیاری صرف شده بود. اغلب زمانی که تولیدکننده توان تأمین هزینه‌ها را نداشته باشد در نخستین قدم برای کاهش هزینه‌ها، نیروی کار خود را تعدیل می‌کند.  اما باید توجه داشت با تعدیل هر نیرو یا میزان کار نیرویی دیگر بیشتر می‌شود که خستگی جسمی و فرسایش روحی در‌پی خواهد داشت، یا کمیت و کیفیت تولید کاهش می‌یابد.

کاهش تولید منجر به افزایش قیمت = تعدیل نیرو

در صورتی که تعدیل نیرو، مشکل بالا بودن هزینه‌های تولید را حل نکند، تولیدکننده مجبور به کاهش تولید خواهد شد. کاهش تولید منجر به افزایش قیمت می‌شود و در نهایت ممکن است به تعطیلی واحد تولیدی بی‌انجامد. گذشته از مساله واحد تولیدی، اینجا برای ما آنچه در مرکز توجه قرار دارد، سرنوشت نیروی تعدیل شده است.

بیکاری، اعضای قشر متوسط جامعه را به قشر ضعیف منتقل می‌کند و زمینه آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت و طلاق را ایجاد خواهد کرد. تعدیل یک نیرو اغلب به معنای از دست رفتن توان معیشتی یک خانوار است و تاثیر آن بر زندگی چند نفر ملموس خواهد بود. بیکاری و عدم توان امرا معاش در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر‌گذار است و انگیزش روی‌آوری به کجروی را افزایش می‌دهد و  نرفتن به مدرسه، افزایش کودکان کار برای کمک به والدین، نداشتن بهداشت ابتدایی، انتقال بیماری‌ها و پایین بودن سطح درآمد محیطی را در‌پی خواهد داشت.

این مسائل اجتماعی در دراز مدت تبدیل به بحران اجتماعی خواهد شد. بحرانی که بنگاه‌های اقتصادی باید تلاش کنند با تکیه بر بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود نقشی تاثیرگذار در جلوگیری از آن داشته باشند.