خط مشی و اصول کلی برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست

دانستنی آنلاین: دولت تدبیر و امید در ابتدای روی کار آمدن در سال ۱۳۹۲ اصول و خط مشی خود را در حوزه های مختلف از جمله در حوزه محیط زیست تعریف و ارائه کرد.

دانستنی آنلاین با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی، این اصول را بازنشر می دهد. قضاوت در مورد عملکرد دولت به ادعایِ خود مبنی بر پایبندی به این تعهدات و سیاست‌گذاری ها، به افکار عمومی واگذار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، خط مشی و اصول کلی برنامه دولت تدبیر و امید در ابتدای روی کار آمدن این دولت در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ از سوی حسن روحانی، رئیس‌ جمهور یازدهم به مجلس ارائه شده بود. دهمین اصل این اصول مربوط به حوزه محیط زیست است.

-۱۰ حوزه محیط زیست

دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش و رفتار ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست‌محیطی است.

-۱-۱۰ اهداف راهبردی حوزه محیط زیست عبارتند از:

• پایدارسازی کمی و کیفی آب و خاک؛
• دستیابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آلاینده‌ها؛
• حفظ و بازسازی تنوع زیستی؛
• نیل به پایداری عرصه های طبیعی؛
• لحاظ ارزشگذار ی محیط زیست در تصمیم گیری ها و حرکت به سوی اقتصاد سبز؛

-۲-۱۰ راهبردها

برای دستیابی به این اهداف راهبردی، سه راهبرد زیر تنظیم شده اند:

• پایدارسازی محیط زیست با تا ی کد بر حفاظت؛
• استقرار حکمرانی شایسته محیط زیست؛
• ساماندهی اقتصاد محیط زیست.

-۳-۱۰ اولویتهای راهبردی

برای هر کدام از راهبردهای مذکور، اولویت های راهبردی طراحی شده اند که در ادامه می آیند.

–۱-۳-۱۰ ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کلان شهرها

 آلودگی هوا از معضلات اصلی زیست محیطی کلانشهرهای کشور است که سبب افت جدی کیفیت زندگی شهروندان است. اگرچه سازمان محیط زیست بنابر قانون، در این مورد مسئولیت دارد، اما بنابر ماهیت چندبعدی مساله، حل آن محتاج فعالیت هدفمند و هماهنگ سازمان های متعدد است. با این وجود تعریف ساختار مدیریت یکپارچه و مقتدر، برای این منظور با محوریت آن سازمان ضروری است. این ساختار در هر کلانشهر نیز باید بصورت مدیریت متمرکزی عمل می نماید.

-۲-۳-۱۰ احیای مدیریت حوضه ای آب با اولویت تعادل بخشی منابع زیرزمینی

بازگشت کشور به دوره مدیریت یکپارچه حوضه ای، اقدامی راهبردی برای حل “مشکل آب” است. مدیریت استانی آب خلاف رویه های مرسوم جهانی و زمینه ساز تخصیص های غیر متوازن و در نتیجه درگیری های جدی محلی است. درس درگیری های ماندگار اصفهان – یزد از خاطر نرفته است. برنامه چهارم تکلیف می کرد که میزان اضافه برداشت ۴ میلیارد مترمکعبی تا پایان برنامه با ۲۵ % کاهش به حدود ۴ م م م برسد. متاسفانه با شکست فاحش در وصول به این تکلیف، در سال پایان برنامه این رقم به بیش از ۹ م م م میرسد. این روند خطرناک نشان میدهد کشور در مساله تعادل سفره‌ها محتاج تغییرات اساسی است.

-۳-۳-۱۰ مدیریت انرژی در جانب عرضه و تقاضا

مقایسه ضریب شدت انرژی در ایران با کشورهای پیشرفته و حتی با متوسط جهانی، نشانگر بهره وری کم و اتلاف گسترده است. این مساله یکی از مهمترین منشاءهای آلودگی محیط زیست می باشد. مدیریت هوشمند تقاضا، بازسازی نرمافزاری و سختافزاری نیروگاه ها، واقعی سازی قیمت حامل های انرژی تشویق مردم به تولید موضعی انرژی برق و گسترش منابع انرژی های نو باید در دستور کار قرار گیرد.

 

-۴-۳-۱۰ اعمال مدیریت آبمحور و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی

نجات محیط زیست ایران بیش از هر چیز بسته به تعادل بخشی به مصارف آب است. بیش از ۹۰ % مصرف آب کشور در کشاورزی با بهره وری نازلی صورت میگیرد. پس اگر بخواهیم تغییر معنی‌داری در تعادل آب ایران ببینیم باید بخش کشاورزی در سه برنامه اول توسعه مجموعاً ۴.۵ سرمایه گذاری ملی را به خود اختصاص داده است. در برنامه چهارم که اعداد تفکیکی عملکرد آن گزارش نشده، وضع بهتر نیست. یعنی بخشی که ۱۳ % تولید ناخالص و بیش از ۲۰ % اشتغال کشور را تامین کرده با فقر انباشته سرمایه گذاری روبروست. اصلاح بهره وری آب کشاورزی محتاج سرمایه‌گذاری جدی و جبران بی توجهی گذشته است.

-۵-۳-۱۰ اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضلاب و تکمیل مقررات آن

کشور بیابانی ایران با محدودیت خاک غنی کشاورزی روبروست. منابع محدود خاک مرغوب در معرض فرسایش و شوری است. پسماندها که در دنیای مدرن به یک فرصت تولید ثروت تبدیل شده، هنوز با ضعف مدیریت و تکنولوژی داخلی منبع تهدید محیط زیست است. کشور در تصفیه و بهره برداری از فاضلاب که امکان افزودن ۳۰ م م م به ظرفیت آبی ۱۳۰ م م م کشور را فراهم میکند در وضع مطلوبی نیست. با اصلاح مقررات حاکم و جدیت در حفاظت، باید به سوی مدیریت مطلوبتر این موارد حرکت کرد.

-۶-۳-۱۰ ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی

تنوع زیستی و منابع طبیعی در کشور در روند تخریب مداوم است. آمار موجود نشان دهنده روند نزولی سطح جنگل ها و کاهش کیفیت آنها به ویژه در جنگل های هیرکانی شمال کشور است. تالابهای کشور، عموماً در حال مرگ یا چالش جدی است. فاجعه دریاچه ارومیه یک نمونه آن است. بر این موارد نظارت بصورت جدی اعمال نمیشود و متاسفانه تخریبها در گسترده تر، بیشتر و عمیقتر شدن هستند. تامین و تخصیص حق آبه تالابها، توقف تدریجی استحصال چوب جنگلی شمال و افزایش کیفی مناطق چهارگانه و تحت حفاظت از جمله اولویت هاست.

-۷-۳-۱۰ احیای شورای عالی محیط زیست و تشکیل و فعال نمودن صندوق محیط زیست

قانون، شورای عالی محیط زیست را به ریاست رییس جمهور، به عنوان عالیترین نهاد تصمیم ساز کشور مسئول هماهنگی بین سازمانهای متنوع درگیر در موضوع نموده است. تعطیل و سپس تفویض اختیار و افول جایگاه این نهاد مهم حل مسایل محیط زیستی کلان را مختل نمود.

فعالیتهای زیست محیطی محتاج ساختار حامی مالی و تامین موثر اعتبار است. برنامه چهارم با تاسیس صندوق ملی محیط زیست به این نیاز پاسخ گفت. این تکلیف قانونی ۸ سال است معطل مانده است. احیای این دو نهاد ملی، سبب توسعه مدیریت محیط زیست کشور برای حل معضلات بزرگ است.

-۸-۳-۱۰ ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست در سازمان مدیریت و برنامه

سازمان مدیریت، به عنوان مغز برنامه ریز کشور برای تعامل موثر با مسایل راهبردی زیست محیطی فاقد ساختار تخصصی است. اصلاح این نقیصه برای حضور موثر محیط زیست در برنامه، بودجه و راهبردهای کلان از ضروریات است.

-۹-۳-۱۰ تقویت و حمایت سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی سازمانهای مردم نهاد از مهمترین عوامل پویایی و انسجام ملی بوده و ضریب امنیت و حس تعلق را افزایش می‌دهند.

ظرفیت افزایش تعداد و عملکرد این نهادها در محیط زیست بالا است. نگاه محدود و بازدارنده به ظرفیتهای موجود این بخش باید تغییر و ارتقاء یابد. با تقویت و حمایت اینگونه نهادها زمینه مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست افزایش خواهد یافت. مشارکت گسترده مردم، مشکلات اجتماعی و منطقه ای فعالیت ها را کاسته و ضمن جلب اعتماد عمومی، سبب می شود کارها موثرتر و ارزانتر به انجام رسد.

-۱۰-۳-۱۰ آموزش و ترویج سواد، اخلاق، رفتار و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست

مشارکت همگانی برای حفاظت از محیط زیست که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است، جز از طریق تنویر افکار عمومی و آموزش های زیست محیطی در مقاطع مختلف و برای گروههای ذینفع متفاوت، تحقق پیدا نمی کند. افزایش و توسعه آموزش در مدارس و دانشگاهها و فضای رسانه ملی در جهت آگاه سازی عمومی، به ویژه با فعالسازی کم هزینه سازمان های مردم نهاد در آموزش و ترویج محیط زیست، باید در برنامه قرار گیرد. تاسیس و فعالیت شبکه های رادیویی، تلویزیونی، تارنماها و اصلاح کتب درسی و جلب روحانیون، معلمین، اساتید و خبرنگاران از جمله برنامه هاست.

-۱۱-۳-۱۰ ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تاکید بر معضل ریز گردها

کشور در مسایل آبهای مرزی درگیر تعداد فزایندهای پرونده های حساس است. از سوی دیگر اقدامات کشورهای همسایه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر منافع قانونی ایران تاثیرات عمیق دارد. از کاهش آبهای ورودی مرزی تا طغیان فزاینده ریزگردها (که بیش از هر چیز ریشه در مهار سرشاخه های دجله و فرات دارد)، لزوم احیای دیپلماسی آب ایرانی را می‌طلبد.

چنین نیازی در سایر بخشهای محیط زیست که روز به روز مساله ای فراملیتر میشود ملاحظه میشود. با توجه به جایگاه مهم محیط زیست در معادلات بین المللی و عوارض گسترده تحریم ها بر محیط زیست کشور باید از قواعد دیپلماسی رسمی و تشکلهای مردم نهاد داخلی و بین المللی برای طرح دعاوی و اعتراض به تحریم ها با عنوان عوامل مخرب محیط زیست در سطح ملی و بین المللی استفاده نمود. این کار می تواند فضای مناسبی را در جهان بر علیه تحریم ها ایجاد نماید.

-۱۲-۳-۱۰ توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاکمیت

دولت زمانی می تواند به وظیفه حاکمیتی خود در محیط زیست عمل نماید که دارای ساختار مناسب و دستگاه مقتدر و کارامد در این زمینه باشد. سازمان حفاظت محیط زیست ناکارآمد و ضعیف، موجبات یاس و ناامیدی شهروندان و جرات متجاوزان را فراهم خواهد نمود. توانمندسازی در جهت افزایش نیروی انسانی متخصص، تامین اعتبارات و تامین امکانات ضرورت دارد. اما از همه مهمتر بازتعریف اختیارات حاکمیتی و تامین امنیت کاری برای محیط بانان، جنگلبانان و کارشناسان پایش است. بازنگری و تقویت ساختار سازمان، راه اندازی و تقویت دفاتر محیط زیست و توسعه پایدار در دستگاه ها و آموزش مداوم کارکنان از جمله سیاستهای در دستورست.

-۱۳-۳-۱۰ لحاظ ارزش اقتصادی آب، خاک و انرژِی برای بهره بردار

با وجود محدودیت منابع، مصارف با شتاب زیادی در حال گسترش است. این عدم تعادل، منجر به فرسایش و تخریب منابع ارزشمند و راهبردی آب، خاک و انرژی و تخریب زیست بوم شده است. یکی از دلایل این مصرف بی رویه (که رکورددارجهانی است) ارزانی منابع و قیمتهای ارزان داخلی است. اگر بهره برداران قیمتهای واقعی آب مصرفی یا خاک تخریبی را بپردازند، ضمن رقابتی شدن تولید با کاهش مصرف و مهار تخریب پاسخ می دهند. حرکت هوشمندانه به طرف بازار آب و حرکت به سوی واقعیسازی قیمت آّب در کشور قدم اول است.

-۱۴-۳-۱۰ ارزیابی زیست محیطی – اجتماعی در همه طرحها و لحاظ جدی اقتصاد محیط زیست

قانون تکلیف می کند که نه تنها تمام طرحهای بزرگ باید دارای ارزیابی اثرات محیط زیستی در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری باشد، بلکه باید آثار زیست محیطی آن پیوست ارزش گذاری اقتصادی داشته باشد. مسامحه در این تکالیف مترقی، سبب شده کشور به طور دقیق قادر به برآورد هزینه-فایده طرحها نباشد. ضمن اصرار بر جدیت این مطالعات باید توان کارشناسی مشاوران در این بخش با برنامه های هدفمند تقویت شود.

-۱۵-۳-۱۰ اتخاذ رویکرد هزینه فایده زیست محیطی در سیاست خارجی

برخی تصمیمات توسعه ای کشورهای همسایه نزدیک و دور، بر زیست بوم ایرانی، تاثیر عمیق می گذارد. در همکاری با این شرکا برای محیط زیست کشور فرصتهای بزرگ نیز نهفته است. پس سیاست خارجی ایران در حیطه محیط زیست میتواند تهدیدهای راهبردی و فرصتهای کلان را هدف گیرد. متاسفانه ایران از ظرفیتهای خود در این عرصه استفاده مطلوب ننموده است.

-۱۶-۳-۱۰ اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز

حفاظت صرف و محرومسازی صرفاض تنبیه محور مردم از بهرهبرداری، پاسخگو نیست. فعالیتهای زیست محیطی برای مردم باید به صورت بسته های اقتصادی سودآور تعریف شوند. مردم باید برای مشارکت سازنده تشویق شوند. دیدگاه مدرن به زیست بوم، بهره برداری حفاظتی و هوشمند را همزمان مفید به حال محیط زیست و اقتصاد مردم میداند. در این فرآیند نقش دولت سیاستگذاری، تسهیل و نظارت است. صنایع بازیافت و تولید انواع ابزار حفاظتی مثل فیلترها از این جمله‌اند. حتی بعضی وظایف حاکمیتی قابل تعریف و برونسپاری در این غالب‌اند.

-۱۷-۳-۱۰ اعمال رویکرد هزینه- فایده زیست محیطی کلیه بخشها در حسابهای ملی

اصل پنجاه قانون اساسی، آلودگی و تخریب منابع را ممنوع کرده و قانون برنامه محاسبه ارزشگذاری اقتصادی رفع آلودگی و تخریب را تکلیف می نماید. اگر این تکالیف عملی شود و هزینه- فایده واقعی و جامعنگر با دید ملی بر تصمیمگیری‌ها حاکم گردد، اجرای بسیاری از طرحها، محتاج بازنگری جدی خواهد بود. کشور از محل تساهل در اجرای این تکالیف، ضررهای بزرگی تحمل میکند.

-۱۸-۳-۱۰ لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست در برنامه ها و طرحهای توسعه

الگوی توسعه کشور باید با محوریت محیط زیست و آب بر اساس طرح آمایش سرزمین شکل گیرد. آب نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت، مسکن و غالب طرحهای دیگر، عامل اصلی محدود کننده است. محدودیت ظرفیتهای زیست بومی در قبال توسعه نامتوازن کشور در سراسر ایران خود را به زندگی بشر تحمیل نموده است. گرچه در ارومیه، گتوند، رفسنجان یا نیشابور با نقاط بحران برجسته روبرو هستیم، اما در کمتر نقطه ای از کشور تهدیدات جدی محیط زیستی وجود ندارد.