سیستم مالیاتی معیوب عامل مسئولیت‌گریزی شهروندان

دانستنی آنلاین: احمد بختیاری، فعال اقتصادی و متخخص در حوزه امور مالیاتی در گفتگویی با دانستنی آنلاین مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور را تشریح و این مشکلات را عامل فرارمالیاتی و مسئولیت‌گریزی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی دانست.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، پرداخت مالیات یکی از جنبه‌های مهم مسئولیت اجتماعی افراد در قبال جامعه است. اما مشکلات سیستماتیک داخل سازمان‌های دولتی بخصوص سازمان امور مالیاتی باعث فرار شهروندان از این مسئولیت خود شده است.

تناقضات موجود در بخش قانون‌گذاری مالیاتی و در اجرای این قانون و همچنین نبود عدالت مالیاتی و عدم احساس بازگشت مطلبوب پرداخت‌های مالیاتی به زندگی مردم باعث شده است شهروندان اعتمادی به سیستم مالیاتی کشور نداشته باشند و مسئولیت‌گریزی نهادینه شود.

از سوی دیگر به دلیل نهادینه شدن فسادهای اقتصادی در کشور ما مالیات‌دهنده چنین فکر می‌کند که پول‌های پرداخت شده وی به عنوان مالیات، توسط یک فاسد اقتصادی نفوذ کرده در دولت بالا کشیده خواهد شد. درنتیجه در جامعه افراد تصوری می‌کنند زمانی موفق خواهند بود که در مقابل سیستم مالیاتی قرار بگیرند.

احمد بختیاری مدیر عامل «شرکت آریا نیلگون البرز»، فعال اقتصادی و متخخص در حوزه امور مالیاتی در گفتگویی با دانستنی آنلاین به مالیات و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی فردی و جمعی و مسئولیت‌گریزی پراخته است.

وی حدود ۱۴ سال در سازمان مالیاتی  کارکرده و عضویت در کارگروه اصلاح قانون این سازمان را در پرونده کاری خود دارد. او پس از خروج از این سازمان، فعالیت خود را در بخش خصوصی ادامه داده است.

 دیدگاه شما در مورد موضوع مسئولیت‌های اجتماعی با توجه به اینکه یکی از وظایف شهروندان و بنگاه های اقتصادی عمل به این مسئولیت با پرداخت مالیات است، چیست؟

در سطح دنیا پرداخت درست مالیات از مصادیق پایبندی افراد به مسئولیت‌های اجتماعی و اجتناب از مسئولیت‌گریزی محسوب می‌شود.

برای مثال طبق گفته یکی از دوستان، جهت پذیرش اقامت در کشور کانادا برگه‌های تسویه مالیاتی را از او درخواست کرده بودند و با توجه به رقمی که جهت سرمایه‌گذاری در کانادا توسط وی عنوان شده بود و رقم پرداخت مالیاتی وی در ایران که بسیار پایین‌تر بوده، اجازه اقامت به این سرمایه‌گذار داده نشد. دلیل آن را چنین عنوان کردند که «شما به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل کشور و وطن خود عمل نکرده‌اید».

اما در ایران همه ما فکر می‌کنیم که هر کس مالیات کمتری بدهد و یا مالیات پرداخت نکند موفق خواهد بود.

 آیا این طرز فکر و مسئولیت‌گریزی به مسئله فرهنگی و دیدگاه جامعه ما نسبت به مالیات بر می‌گردد و یا مسئله مربوط به دولت و حکومت می‌شود؟ چرا چنین طرز فکری در میان جامعه ما رخنه کرده است؟

 ما ابتدا باید دولت را تفسیر کنیم و بگوییم دولت کیست؟ از پایین‌ترین قشر در میان سازمان‌های دولتی تا شخص رئیس جمهور دولت محسوب می‌شود. بخشی از این فرارهای مالیاتی به اختیارات کارشناسان سازمان مالیاتی بازمی‌گردد.

چون تشخیص مالیات به عهده آنان است و تمام اختیارات به شخص واگذار شده. این ممیزها اجازه دارند اظهار نظر کنند و میزان مالیات را بنویسند ولی هیچ جا تحت تعقیب قضایی و یا تحت سوال و پیگرد قرار نمی‌گیرند.

یعنی اگر شما در مورد مالیات وضع شده شکایت داشته باشید فقط می‌توانید به هیئت حل اختلاف مراجعه کنید و هیچ جا ممیز به خاطر نظر غلط خود تنبیه نمی‌شود.

آیا این سیستم مالیات‌نویسی فقط مربوط به کشور ماست یا در همه جای دنیا به این طریق مالیات وضع می‌شود؟

 چنین سیستمی فقط مربوط به کشور ماست. در کشور های دیگر همه اطلاعات در امور مالیاتی به صورت شفاف وجود دارد و مالیات‌ها بر اساس اعداد و ارقام دقیق نوشته می‎شود.

می‌توان گفت این یک مشکل به قانون بازمی‌گردد؟ 

 خیر! ما قوانین خوبی داریم. مشکل در تفسیر این قوانین است. چون این اجازه به افراد داده شده است که بر اساس سلیقه خود قانون را تفسیر کنند. بنابراین چون بحث سلیقه مطرح می‌شود تفسیرهای متفاوتی نیز از قانون صورت می‌گیرد.

مشکل دیگر خوداظهاری مالیاتی است. اداره امور مالیاتی در قوانین خود پیش‌بینی کرده است که اگر آنچه شخص در خوداظهاری عنوان کرده با نظری که واحد مالیاتی دارد اختلاف جزئی یعنی تا حدود ۱۵ درصد داشته باشد، قابل پذیرش است.

اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. یعنی در واقع علیرغم وجود چنین قانونی، به آن عمل نمی‌شود. چرا که در طی سال اداره امور مالیاتی برای مثال چنین برآورد می‌کند که شخص نه یک میلیارد طبق اظهار خود، بلکه چهار میلیارد درآمد داشته است. هر چند در قانون آمده است که بدون سند و مدرک نمی‌توان ادعایی مطرح کرد، اما اینجا نظر شخص کارشناس مد نظر قرار می‌گیرد و در صورت اعتراض، پیش روی افراد معترض مسیر ارائه مدارک و رجوع به هیئت حل اختلاف قرار می‌گیرد.

با توجه به اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی (بیشتر حقیقی)  اغلب مدارک کاملی ندارند عملاً در هیئت حل اختلاف نیز امکان بُرد نخواهند داشت. به همین دلیل خود اظهاری‌ها اغلب دقیق نیست و دلیل آن سیستم و عملکرد سازمان‌های دولتی است.

دومین دلیل عدم دقیق بودن خود اظهاری‌ها این است که ارائه مالیات برای مردم عملاً هیچ مطلوبیتی ندارد. یعنی اینکه اگر شخصی در سال ۵ میلیون تومان و یا ۵۰ میلیون تومان مالیات بدهد هیچ اثری از آن را در زندگی خود نمی‌بیند و پول پرداخت شده به وی باز نمی‌گردد. مثلاً شخصی نمی‌تواند بگوید اگر امروز فلان مبلغ مالیات پرداخت می‌کنم، در زمان بازنشستگی از آن چنین ‌منفعتی را خواهم کرد و چنان تاثیری بر زندگی من خواهد گذاشت.

اگر قرار باشد خود اظهاری‌ها دقیق صورت بگیرد و مالیات‌ها شفاف باشد باید اقدامی صورت گیرد تا مالیات‌های وصول شده برای شخص در زندگی روزمره منافعی به همراه داشته باشد و این منافع برای او قابل لمس شود. تا زمانی که بحث پرداخت مالیات به این سمت نرود امکان اصلاح این سیستم وجود ندارد و مسئولیت‌گریزی همچنان باقی می‌ماند.

به بنگاه‌های تجاری و اقتصادی که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعال باشند معافیت‌های مالیاتی تعلق می‌گیرد. با این معافیت‌ها موافق هستید؟

به نظر من باید کلیه معافیت‌های مالیاتی حذف شود چون باعث رانت و فساد می‌شود. اشخاص فعالیت‌های غیرقانونی خود را زیر لوای فعالیت‌هایی که معافیت‌های مالیاتی دارند، مخفی می‌کنند.

برای مثال چند سال است که فعالیت‌های دانش بنیان در کشور رسم شده  که دارای معافیت‌های مالیاتی است. اما با توجه به اینکه موضوع فعالیت‌های دانش بنیان به صورت کلی مطرح شده و سازمان مالیاتی هم نتوانسته آن را به صورت درست اجرایی کند، بخشنامه‌های مختلفی برای آن صادر گشته است.

برای یک موضوع که معافیت مالیاتی برایش در نظر گرفته شده با توجه به ابهاماتی که در رابطه با آن موضوع وجود دارد، گاهی بیش از صد بخشنامه و دستورالعمل مختلف صادر می‌شود. در هر کدام از این بخشنامه‌ها سوراخ‌هایی وجود دارد که اشخاص می‌توانند از آن سوء استفاده کنند. از طرف دیگر بین این بخشنامه‌ها تناقض‌های بسیاری به چشم می‌خورد به طوری که هر کدام عملاً دیگری را لغو می‌کنند.

به نظر من اگر کل معافیت‌ها را حذف کنند و کل مالیات‌ها را وصول نمایند و به این ارگان‌های فرهنگی از طریقی دیگر و با توجه به آمارها و عملکردشان پرداخت نقدی انجام دهند، در جلوگیری از فرار مالیاتی و مسئولیت‌گریزی موفق‌تر خواهند بود.

از سوی دیگر یکی از مشکلات ما تعداد وصول‌کنندگان مختلف در کشور است. در حالی که هیچ ارتباطی بین این سازمان‌ها وجود ندارد. به همین دلیل عملاً قاچاق به کشور ما کاملا رسمی و به طور سیستماتیک وارد می‌شود.

برای مثال در گمرک یکی از مرزهای کشور دو کارمند ارزیاب حضور دارند. کانتینری با ۱۰۰ دست چرخ خیاطی به این گمرک وارد می‌شود.  قاچاق کنندگان ۵ دست از این چرخ خیاطی‌ها را در یک جعبه جاسازی می‌کنند و می‌گویند این 1 دست است که شامل چرخ گلدوزی، سردوز، دکمه زن و غیره می‌شود. بر اساس تعداد دست‌ها پول گمرک و مالیات کاهش پیدا می‌کند. بعد از خروج از گمرک هر کدام از این چرخ‌ها را جداگانه در جعبه خاص خود  به عنوان ۱ دست می‌فروشند.

ارزیاب اطلاعی کارشناسانه از موضوع ندارد و نمی‌تواند تشخیص دهد. نتیجه می‌شود خروج کالایی از گمرک که برگ سبز دارد و پول گمرک را هم پرداخت کرده اما عملاً یک قاچاق رسمی نمودی از مسئولیت‌گریزی است.

در مرحله بعد فروشنده به معضل بهای تمام شده برمی‌خورد. چون در سیستم مالیاتی مجبور است هر کالا را جداگانه اعلام کند. پس مجبور است بهای تمام شده را بالاتر نشان دهد. یعنی یا عدد را افزایش دهد یا فاکتور هزینه‌ای تهیه کنند. چون اگر قرار باشد برای مثال بهای تمام شده برای او ۵۰ ولی میزان فروشش ۴۰۰ میلیون شود، مجبور است میزان بالایی ارزش افزوده و مالیات عملکرد پرداخت کند.

سود این فروشنده‌ها مثلاً ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد است اما بر اساس ضرایب مالیاتی مجبور است میزان سود خود را ۱۵ درصد نشان دهد. به همین دلیل یا فروش خود را کاهش می‌دهد (نه به این معنا که پول دریافت نمی‌کنند بلکه فاکتور غیر واقعی ارائه می‌کنند) ‏و یا هزینه‌های دیگر به آن اضافه می‌کند یعنی هزینه‌های معافیت‌دار مثل ساخت مدرسه؛ و به جای یک میلیاردی که برای ساخت مدرسه هزینه کرده میزان هزینه برای ساخت آن را ۵ میلیارد عنوان می‌کند و هیچ جایی هم مبلغ مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. یعنی عملا از بحث مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های تجاری و اقتصادی سوء استفاده می‌کند یعنی همان مسئولیت‌گریزی.

 آیا در سطح دنیا نیز چنین معافیت‌های مالیاتی در قبال انجام مسئولیت‌های اجتماعی وجود دارد و اعمال می‌شود؟

 معافیت مالیاتی در سطح دنیا بسیار کم است و فقط در کشورهایی که شبیه خودمان هستند وجود دارد.

سیستم‌های مالیاتی ما را با کدام کشور می‌توان مقایسه کرد؟

زمانی که قرار است در ایران سیستمی را پیاده کنند آن را مثلاً با کشور ترکیه مقایسه می‌کنند. در حالی که این کار اشتباه مطلق است. چون ترکیه خود اول شکست خورده، به کف رسیده و سپس از ابتدای شروع به رشد کرده است. ما نمی‌توانیم خود را با چنین کشوری مقایسه کنیم چون کشور ما کشوری لوکس است.

در ایران همیشه بهترین کالاها، بهترین ماشین‌ها، بهترین خانه‌ها و گران قیمت‌ترین اجناس وجود داشته است. همین الان در تهران ببینید چقد کاخ نشین وجود دارد؟ چند میلیون حساب بانکی در مقابل ۸۰ میلیون جمعیت وجود دارد؟ چقدر نقدینگی در کشور موجود است؟ در هیچ کشوری چنین مقدار بالایی از نقدینگی در بین مردم نیست و در هیچ کشوری مردم به این راحتی نمی‌توانند از بانک پول برداشت کنند.

 ما نمی‌توانیم عملاً خود را با هیچ کشوری مقایسه کنیم چون در چند سال اخیر به دلایل مختلفی مانند تحریم یا خودتحریمی بسیار ضعیف و شکسته شده‌ایم. اگر بخواهیم سیستم خود را اصلاح کنیم باید خود را با چندین کشور مقایسه نماییم.

برای مثال در بحث مالیات بر ارث، در دیگر کشورها اعداد و ارقام و دارایی های افراد مشخص است اما اینجا عملا معلوم نیست چقدر ارث باقی مانده و مالیات آن با نظر و سلیقه کارشناس نوشته می‌شود.

 از طرف دیگر ما ۸۰ میلیون جمعیت داریم که همه آنها نخبه محسوب می‌شود! هر طرحی که در کشور اجرا شود بلافاصله افراد آن را دور می‌زنند. پس ما یا سیستم تصمیم‌گیری ضعیفی داریم که عقب‌تر از جامعه است، یا عموم جامعه ما بسیار جلوتر از سیستم ما عمل می‌کنند. برای مثال شایعه می‌شود که می‌خواهند حساب بانکی‌ها را بلوکه کنند بلافاصله مبلغ  هنگفتی از بانک‌های کشور خارج می‌شود و دلار از ۱۱ تومان به ۱۳ تومان می‌رسد. دلیل آن این است که مردم ما بسیار سریع تصمیم می‌گیرند. و معضلی اساسی داریم به اسم «تصمیم گیری سریع» و «مخ اقتصادی مردم»!

 در واقع طبق آنچه شما می‌فرمایید از مشکلات اساسی ما در مسئولیت‌گریزی این است که مجموعه اطلاعات و داده‌های ما متمرکز نیست به همین دلیل کارشناسان می‌توانند با سلیقه خود بخشنامه‌ای را صادر و اقدام کنند یا وصول مطالبات توسط خود افراد صورت گیرد.

 ما برای پرداخت‌های خود سیستم متمرکزی نداریم. افراد پرداخت‌های مختلفی به سازمان  امور اجتماعی، سازمان مالیاتی، در ادارات مختلف، گمرک، شهرداری‌ها، اداره آب و برق تلفن و غیره، فاضلاب، سازمان صنایع و معادن، وزارت بازرگانی  و غیره دارند در حالی که هیچ کدام از این سازمان‌ها با هم در ارتباط نیستند.

اصلا مشخص نیست افراد در سال چقدر به دولت پرداخت می‌کنند؟ سیستم کشور باید به سمتی برود که پرداخت هر شخص به نام خود او متمرکز شود.

 شما مخالف معافیت‌های مالیاتی هستید پس تفاوت شرکت‌هایی که واقعاً به دنبال انجام کارهای عام‌المنفعه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود هستند و بنگاه‌هایی که به این مسائل پایبند‌ نیستند چیست و مسئولیت‌گریزی دارند و چگونه باید بین آنها تمایز قائل شد؟

 اگر به جای معافیت، حمایت‌های دولتی اعمال شود بهتر خواهد بود. معافیت‌های اعمال شده برای خود سیستم مشکل‌ساز است. چون برای مثال عنوان می‌شود که شرکتی که کار فرهنگی انجام می‌دهد صد‌درصد از پرداخت مالیات معاف است. اگر شرکت خارج از فعالیت فرهنگی، کار دیگری انجام دهد و گزارش نکند به هرحال مالیاتی برای آن نوشته نخواهد شد.

شرکتی که کار فرهنگی انجام می‌دهد باید آمار و اطلاعاتی از فعالیت‌های خود به یک مرکز ارائه دهد. اگر بر اساس این آمار به واسطه مرجعی که این اطلاعات و آمار را دریافت می‌کند از این شرکت حمایت صورت گیرد بهتر از در نظر گرفتن معافیت مالیاتی به آنان خواهد بود.

 در حال حاضر شرکت‌هایی که ادعا دارند فعالیت‌های اجتماعی انجام می‌دهند چگونه میزان این فعالیت‌ها را ثابت می‌کنند تا مشخص شود چقدر باید از پرداخت مالیات معاف شوند؟

 اغلب این شرکت‌ها اسناد و مدارکی جابجا می‌کنند. برای مثال انجام فعالیت‌های ورزشی معاف از مالیات است. یک شرکت با یک باشگاه قرار داد می‌بندد که مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان به این باشگاه کمک مالی خواهد کرد. چند اقلام ورزشی مانند گرمکن و لباس ورزشی صورت حساب می‌شود.

فدراسیون هم زیر این لیست را مهر می‌کند. اما شرکت به جای  ۱۰۰  میلیون عملاً ۸۰ میلیون به باشگاه کمک می‌کند ولی در حساب ۱۰۰ میلیون شناسایی می‌شود.  چون باشگاه‌های ورزشی و کلاً کلیه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دچار معضل هستند و حمایت‌های کامل و درستی از آن انجام نمی‌گیرد، سوء‌استفاده کنندگان از این موضوع با این حوزه معامله می‌کنند و فعالان این حوزه هم راضی می‌شوند.

 راهکار شما برای جلوگیری از این مسئولیت‌گریزی چیست؟

 چون سازمان مالیاتی همیشه در وصول مالیات چند سالی تاخیر دارد، بخش خصوصی ما همیشه جلوتر عمل می‌کند. اگر سازمان امور مالیاتی می‌خواهد درست عمل کند باید وصول مالیات را با فعالیت‌های بخش خصوصی همزمان نماید. مرور زمان مالیاتی در قانون ما یک سال تا پنج سال است.

یعنی اگر اظهارنامه ارائه شود، در عرض یک سال به مالیات بخش خصوصی رسیدگی می‌شود و اگر اظهارنامه ارائه نشود ۵ سال بعد به آن پرداخته می‌شود.

آیا می‌توان گفت با توجه به اینکه اختلافات بسیاری بین نظرات کارشناسان و واقعیت های مالی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد،  کارشناسان و ممیزان دارایی به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود در قبال مردم، بنگاه‌های اقتصادی و همینطور سازمان امور مالیاتی پایبند نیستند و به نوعی دچار مسئولیت‌گریزی شدند؟

 خیر! این مشکل نه به اشخاص بلکه به سیستم کشور ما بازمی‌گردد. بر اساس این سیستم دقت کافی روی یک ماده قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، صورت نمی‌گیرد و یا به هر دلیلی دچار تغییر می‌شود. اگر سابقه ماده قانون را بررسی کنید می‌بینید به شکل دیگری وارد مجلس شده اما به شکل دیگری مورد تصویب قرار گرفته است. به همین دلیل لازم می‌شود که روی این قانون بخشنامه صادر شود.

برای صدور یک بخشنامه، بایستی اول ابهام قانونی به سازمان امور مالیاتی گزارش شود. از زمانی که شروع به نوشتن یک بخشنامه می‌شود تا زمانی که به تصویب می‌رسد هزار بار مورد بررسی قرار می گیرد و همه این کارشناسان نظری متفاوتی دارند و عملاً اجماع نظری نیست. در نهایت پس از جمع‌بندی، بخشنامه وارد بحث مدیریت می‌شود.

در این مرحله با توجه به اوضاع و احوال کشور و با توجه به شرایط مختلفی که برای سازمان مالیاتی حادث می‌شود در این بخشنامه دست می‌برند. مثلاً بخشی از یک بخشنامه که مربوط به بانک‌ها شود اگر به ضرر سازمان مالیاتی باشد دچار تغییر می‌شود. یعنی ابهام به قوت خود باقیست.

 برای مثال در کشور هند کتاب قانون مالیات بسیار قطور است اما  هیچ بخشنامه‌ای خارج از کتاب وجود ندارد. در کشور ما کاملا برعکس است. کتاب قانون ما بسیار ضعیف است اما چیزی حدود ۵ هزار بخشنامه از سال ۸۰ روی این قانون آمده است. این بخشنامه ها از نیم صفحه هستند تا ۴۰ صفحه! بخشنامه‌هایی صادر شده‌اند که حتی خود قانون را هم نقض می‌کنند.

به نظر شما حدود چند درصد از بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تجاری ما شفاف عمل می‌کنندو مسئولیت‌گریزی ندارند؟

 حدود ۸۵ درصد از شرکت‌ها و اشخاص در حوزه مالیاتی ناشفاف عمل می‌کنند که کاملاً عمدی صورت می‌گیرد. مقصر هم خود سازمان مالیاتی است. این سازمان هرگز خود اظهاری‌ها را قبول نمی‌کند. یعنی برای مثال مالیات اشخاص حقیقی در طول چند سال به صورت منظم نوشته شده است. اما بعد از چند سال سازمان، مالیاتی غیر اصولی طلب می‌کند.

شرکت‌ها و بنگاه‌های بسیار بزرگی وجود دارند که به تکلیف مالیاتی خود عمل نمی‌کنند. شهروندان و فعالان اقتصادی کوچک مانند کسبه و مغازه داران هم فکر می‌کنند که چرا آنان باید مالیات بپردازند؟ در واقع باز هم اینجا  بحث مسئولیت اجتماعی تعریف می شود.

 یکی از اشکالات سازمان مالیاتی این است که این سازمان مودی‌ها را طبقه‌بندی کرده. طبق قانون قبلی سه گروه بند «الف»، «ب»، «ج» وجود داشت. مغازه‌داران جزو بند «ج»  بودند. مودیان بند «الف» و «ب» مدارک و اسناد نگه می‌داشتند اما مودیان بند «ج» اغلب اسناد و مدارک خاصی نداشتند. مالیات به «ج» به صورت علی‌الراس تعریف می‌شد.

یعنی برای مثال اگر سال قبل مغازه‌داری ۵۰۰ هزار تومان مالیات داده بود امسال ۵۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۲ درصد مالیات پرداخت می‌کرد. مغازه‌داران هم راضی بودند. اما الان مشاغل را طبقه‌بندی کرده‌اند (قانون سال 94).  برای مثال ما گروه سومی داریم که مالیات آن ۸۰۰ میلیون شده است و یا مورد دیگر در این گروه باید ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

همه این اختلافات ایجاد شده به دلیل اعمال سلیقه است. بر اساس این گروه‌بندی‌ها برای مثال اگر فروش فردی تا یک میلیارد تومان بود در گروه ۳ قرار می‌گیرد اما چطور ممکن است چنین فردی مجبور به پرداخت ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مالیات شود ؟! هیچ همخوانی وجود ندارد.

پس طبق آنچه شما عنوان کردید شهروندان با توجه به شرایط حال حاضر در کشور حق دارند در پرداخت مالیات خود مردد باشند و عدم تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌گریزی توسط افراد به دلیل عملکرد ضعیف سیستم‌های دولتی است؟

 بایستی سازمان امور مالیاتی حاکمیت جمهوری اسلامی مسیری را در پیش گیرد که شفافیت ایجاد کند. یعنی دولت در سال به شهروندان خود گزارش دهد که هر فرد جمعاً به سازمان‌های مختلف چقدر مالیات پرداخت کرده است.

همچنین مشخص شود که افراد  چقدر درآمد و هزینه دارند و چرا خود اظهاری مالیاتی آنان احیانا درست نیست؟! در حال حاضر هیچ آمار مشخصی وجود ندارد.

ما به جای اینکه بگوییم شهروندان باید حقوق شهروندی خود را در قبال سازمان امور مالیاتی اجرا کنند باید بگوییم که حکومت و نظام چه مسیری را بچیند که شهروندان ما بتوانند از آن بهره‌برداری نمایند و خودخواسته حقوق اجتماعی خود را اجرا کنند و دولت هم بتواند پول خود را وصول کند.

هیچکس بدش نمی آید مالیات واقعی و حقه خود را پرداخت کند. اما این عدم شفافیت که در هر دو بخش دولت و شهروندان نهادینه شده، سدی است در برابر عمل به مسئولیت اجتماعی افراد در قبال جامعه‌ای که عضوی از آن هستند و عاملی است برای مسئولیت‌گریزی افراد.