جرم، تهدید و حریم خصوصی

بحث حریم خصوصی جزو موضوعاتی است که اکثرا دربین آحاد مردم در شرایط زمانی و مکانی مختلف جنجال برانگیز است. می توان گفت تعریف عموم مردم از حریم خصوصی شامل همان خط قرمزهایشان است که در اصل ۲۲،  ۲۳ و  ۲۵ قانون اساسی نیز ردپای این حق دیده می شود.

حریم خصوصی در قانون اساسی

 اصل ۲۲ قانون اساسی بیان می دارد که حیثیت، مال، جان ،حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

همچنین در اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع شده است و طبق اصل ۲۵ نیز بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلفن و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون.

 حال مسئله ای که ذهن ما را مشغول می کند بحث کلی گویی در قانون اساسی است که با تخصص اصولی، به بیان مباحث پرداخته که اگر کسی بخواهد از شرایط خاص و جزئیات هر یک از این اصول مطلع شود باید به سایر قوانین مثل قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی رجوع کند.

بحث حریم خصوصی در عرصه بین المللی و در اسناد مرتبط بخوبی مطرح شده است. برای مثال می توان به مواد ۳ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد. ماده ۳ اعلامیه مذکور بیان می کند که هر فرد حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی دارد و ماده ۱۲ نیز به این موضوع اشاره دارد که نباید در حریم خصوصی و امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات هیچکس مداخله ای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. برخورداری از حمایت قانون در برابر چنین مداخله هایی، حق هر شخصی است.

حریم خصوصی شامل چه مکان هایی است؟

 اما امروزه این سؤال برای خیلی از افراد جامعه مطرح است که حریم خصوصی آنها شامل چه مکان هایی می شود؟

در دو دهه اخیر با افزایش تولید خودرو و استقبال مردم از خودروهای تک سرنشین و ازدحام در مراکز شهرها و کلان شهرها شکایت شهروندان در خصوص سد معبر و پارک در مقابل پارکینگ منازل و محل کسب در حال افزایش است که گاهی مالکان منازل یا پارکینگ هایی که خودرویی در مقابل منزل یا پارکینگ آنها پارک شده است، در صدد پنچر کردن خودرو برمی آیند که می‌توانند بجای این عمل، از طریق پلیس اقدام کنند. به گونه ای که اگر مالک یا راننده اتومبیل در محل نباشد و اتومبیل نیز مانع ورود و خروج مالک پارکینگ باشد و برای ایشان مشکلی ایجاد کند می توانند با هماهنگی پلیس وسیله نقلیه را به پارکینگ منتقل کنند. در این صورت کلیه هزینه ها ازجمله هزینه جرثقیل، برعهده مالک می باشد.

 اما نکته شایان ذکر آن است که عمل راننده یا مالک خودرو با توجه به اصل قانون جرم و مجازات ها، جرم تلقی نمی‌شود؛ چون راه ها و فضای عمومی جزو حریم عمومی محسوب می شوند؛ مگر این که اساسا این امر منجر به مزاحمت یا ممانعت در حق افراد شود که در این صورت می توان گفت این امر تخلف و توسط پلیس قابل پیگیری است.

تملک کوچه و خیابان ممنوع

 همچنین طبق قانون نباید ادارات و مغازه ها در مقابل ساختمان خود یا محل پیاده رو عمومی برای خود پارکینگ ایجاد کنند یا حتی پارکینگ ها را به مردم بفروشند یا اجاره دهند که این امر نیز تخلف است.

چنان که در ماده ۲۴ قانون مدنی آمده است که هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک کند. از این ماده می توان به این نتیجه رسید که اگر کوچه بن بست باشد می توان آن را مسدود و به صورت کاملا اختصاصی استفاده کرد و این مسدود کردن می‌تواند با زنجیر انداختن یا قرار دادن دکه در ورودی بن بست ها و غیره انجام شود.

ماده ۲۵ همان قانون بیان می کند که هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد، تملک کند. پس در صورت ایجاد مزاحمت خودرو در محل تردد عابران یا محل رفت و آمد پارکینگ می توان با پلیس تماس گرفت چون مصداق توقف در محل توقف ممنوع را دارد که هم جریمه دارد و هم بحث انتقال به پارکینگ مطرح است.

حکم قانونی بن بست ها

همانطور که می دانیم دیوار چهار طرف ملک، متعلق به مالک ملک است و او نسبت به این فضا حق تصرف دارد و کسی نمی تواند به آن تجاوز کند. خارج از این محدوده دیگر حقی برای وی متصور نیست. اما؛ یک استثنا در این مورد وجود دارد که اگر فردی ساکن در کوچه بن بست باشد، تمام فضای داخل آن کوچه بن بست، حق او و همسایه های اوست و ساکنان کوچه بن بست در صورت تمایل می توانند نامه ای به شهرداری بنویسند و با موافقت شهرداری، دیگران را الزام کنند که اتومبیل خود را در داخل بن‌بست پارک نکنند. پس به این ترتیب پارک کردن در کوچه های بن بست از نظر قانونی اشکال دارد.

نکته دیگری که نیاز به بررسی دارد؛ عبارت آشنای « پارک = پنچری» است که اکثرا بر در و دیوارها نوشته می شود. آیا می دانید که این عبارت تهدید محسوب می شود و طبق قانون مجازات اسلامی به استناد ماده ۶۶۹ این عمل تهدید جرم است و اگر غیر از روی در پارکینگ ساختمان نصب شود، جرم و قابل مجازات است؟

نصب « پارک = پنچری» نوعی تهدید است

البته در این موضوع اصل تناسب جرم و مجازات رعایت نشده است چون طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر نفس، شرافتی، مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان وی نماید؛ اعم از این که به واسطه این تهدید تقاضای وجه مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده باشد، فرد مجرم محکوم به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق یا حبس از ۲ ماه تا ۲ سال خواهد بود.

پس نصب برگه با عبارت « پارک = پنچری» عملی قانونی نمی باشد و در صورت پنچر کردن می توان از فرد خاطی شکایت کرد به این ترتیب که ابتدا باید با پلیس تماس گرفت سپس با طرح شکایتی به دادسرای مربوط مراجعه کرد و خواهان رسیدگی به شکایت خود شد.

عمل پنچر کردن تخریب اموال عمومی و جرم است

 از طرف دیگر احقاق حق به صورت شخصی نیز عملی غیرقانونی است عمل پنچر کردن تخریب اموال عمومی است و برای آن در قانون مجازات تعیین شده است که میزان آن بستگی به شرایطی که هرکس عمل تخریب را انجام داده است تعیین می گردد؛ یعنی منوط است به موقعیت ارتکاب، سن و سابقه مجرم و سایر مواردی که برای قاضی دادگاه حائز اهمیت است.

 البته این تفکر که چون پروسه شکایت و رسیدگی قضایی مدت زیادی طول می کشد، بهتر است از شکایت خود صرف نظر کند، یکی از معضلات است که باید به آن توجه شود تا شهروندان به دلیل اطاله دادرسی مجبور به صرف نظر کردن از حقوق شهروندی خود نشوند و چه بهتر است که شکایات مرتبط با حقوق شهروندی، فاقد تشریفات اداری و قضایی و به صورت ساده باشد.

آخرین موردی که از همه موارد مذکور بنیادین تر است، بحث فرهنگ سازی و آموزش برای مردم عزیز کشورمان می باشد که در صورت نهادینه کردن بسیاری از رفتارهای اجتماعی می‌توان زندگی اجتماعی بهتر و منظم تر و سالم تری برای خود و عزیزانمان رقم بزنیم.

مینا قلیچ خان- دکترای حقوق بین الملل عمومی