دانستنی آنلاین: آرین طهرانی: اولین بار در دهه چهل خورشیدی بود که مردم ایران با پدیده ای سرنوشت ساز به نام کنکور آشنا شدند. پدیده ای که می توانست سرنوشت فرزندان ملت را تغییر دهد و راهی باشد برای ورود آنان به دانشگاه.
به گزارش دانستنی آنلاین، از همان سال های اولیه که دولت برای جذب دانشجویان آزمون بزرگی به نام کنکور را پیش پای آنان قرار داد، تا به امروز، کنکور یا آزمون ورود به دانشگاه یکی از حساس ترین و مهم ترین مرحله زندگی هر جوان ایرانی محسوب می شده است.
اوّلین کنکور ایران در سال ۱۳۴۸ برگزار شد و ۴۷٫۷۰۳ نفر داوطلب در آن شرکت کردند. سؤالات اوّلین دورهٔ کنکور، به صورت سؤالات جواب کوتاه طرّاحی شدهبود.
دختران ایرانی برای آنکه بتوانند بر سرنوشت خود مسلط شوند و آینده ای متمایز از سرنوشت مادران سنتی خود داشته باشند، نیاز به پیروزی در این آزمون داشتند. انگیزه پسران اما کمی متفاوت بود. ورود به دانشگاه برای پسران به معنای آن بود که دیگر تا چهار سال آینده مجبور نیستند به خدمت سربازی بروند، ضمن آنکه پس از گرفتن مدرک لیسانس از یک جایگاه اجتماعی بهتری برخوردار خواهند بود. بعد از گذراندن دانشگاه اگر پسری مجبور به گذراندن خدمت سربازی باشد، دیگر به عنوان سرباز صفر خدمت نخواهد کرد و به عنوان افسر وظیفه از شرایط بهتری نسبت به دیگر سربازان برخوردار خواهد بود.
با وجود این مسائل به تدریج پیروزی در کنکور و ورود به دانشگاه برای جوانان به یک موضوع حیاتی تبدیل شد و این میزان حساسیت، کنکور را به یکی از موضوعات استراتژیک کشور در حوزه آموزش عالی تبدیل کرد. تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آماده سازی داوطلبان در قالب کلاس کنکور، انتشار صدها کتاب راهنما و نمونه سوالات کنکور و از همه مهم تر بازار داغ معاملات پشت پرده برای کسب سهمیه های ویژه موجب شد این آزمون دانشگاهی تبدیل به یکی از پرحاشیه ترین آزمون های ورود به دانشگاه در سراسر جهان بشود. آزمونی که گردش مالی کلانی در حاشیه خود داشت و سوداگران زیادی را جذب این بازار می کرد.
به رغم آنکه در سال های اخیر و با ظهور مراکز جدید آموزش عالی در کنار دانشگاه های سراسری، بارها موضوع حذف کنکور به میان آمده است، اما سود میلیاردی مافیای کنکور اجازه نداده تا این آزمون که دیگر چندان سرنوشت ساز به شمار نمی رود، از ساختار آموزش عالی ایران حذف شود.
آزمون کنکور سراسری از همان سال های اولیه از چنان اهمیتی برخوردار بود که نحوه برگزاری آن تحت شدید ترین تدابیر امنیتی اجرا می شد.
مهمترین دلیل برای امنیتی شدن کنکور سراسری ، جلوگیری از بروز تقلب در این آزمون بود. با این وجود پس از چندین سال برگزاری کنکور تحت تدابیر امنیتی، سال گذشته یکی از بزرگترین تقلب های تاریخ کنکور رقم خورد. در حقیقت کنکور تیرماه سال ۱۴۰۱، تقلبهای گسترده و فراگیر صورت گرفت که واکنشهای فراوانی به همراه داشت که حکایت از عملکرد مفتضحانه وزارت علوم دولت رئیسی در برگزار این آزمون داشت.
طی روزهای گذشته فیلمی از سوی یکی از خبرگزاری ها پخش شد و در آن از تقلب گسترده در کنکور سال گذشته را مطرح و اعلام کرد که در کنکور سال گذشته تقلب حدود ۱۰۰۰ نفر محرز شده و این افراد هماکنون که اغلب در سه رشته پرطرفدار (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) در دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
پس از افشای این رسوایی در شبکه های اجتماعی، کمتر کسی فکرش را میکرد، مسئولان بر این ادعا مهر تایید بزنند و بپذیرند که نزدیک به هزار تن از دانشجویان فعلی دانشگاه ها، همان افرادی هستند که با تقلب در کنکور نتیجه خوبی گرفته اند و به مدد این تقلب، موفق به قبولی در دانشگاه ها، آن هم در رشتههای برتر شده اند.
متقلبان باید سر کلاس بروند و درسشان را ادامه بدهند!
نکته عجیبی که وقتی وزیر علوم در حاشیه جلسه هیات دولت در این باره مورد سوال قرار گرفت، در پاسخ به آن اشاره و تاکید کرد که تعیین تکلیف این گروه بر اساس استفساریه از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در آن اسفساریه، مجلس حکم کرده که، چون این افراد دانشجو شدهاند و دیگر داوطلب نیستند، مشمول نیستند، باید سر کلاس بروند و درسشان را ادامه بدهند.
تصمیمی که زلفی گل در ادامه آن را درست توصیف کرد و یادآور شد که این موضوع مربوط به دوره حضور وی در این سمت نیست و تدبیر اندیشیده شده در دوران حضور او، اعلام نشدن نام افرادی که شائبه تقلبشان میرفته در زمره قبولیهای کنکور بوده تا ابتدا روند صحت سنجی نتیجه شان ـ که با مصاحبه علمی یا حضور در آزمونهای آزمایشی و… صورت میپذیرد ـ پشت سر گذاشته و در صورت رد شائبه، قبولی شان اعلام شود.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با انتقاد از وزیر علوم دولت رئیسی، اعلام کرد مجلس قبول نمیکند کسانی که با اتهام «تقلب» در کنکور سراسری مواجه هستند، بتوانند ثبت نام کنند و «دانشجو» شوند.
پژمانفر روز پنجشنبه ۲۲ تیر در نامهای به وزیر علوم، او را متهم به مواضع نادرست و خلاف واقع کرد.
او مدعی شده که استفساریه مجلس برای جلوگیری از روند اشتباه و نادرست سابق سازمان سنجش بوده که در آن متهمان به تقلب در کنکور سراسری دانشجو میشدند و بعد از چند ترم تحصیل به عنوان دانشجو، دوباره از آنها آزمون گرفته میشد.
او در ادامه این نامه تاکید کرد: این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب دانشجو شوند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمونهای سراسری را یادآوری کرده و این سوال را مطرح کرده که «چرا وزارت علوم، اجازه داده چنین افرادی دانشجو شوند تا بعدا به مسئله شبهه تقلب آنها رسیدگی کند؟»
پژمانفر همچنین گفت وزارت علوم باید پاسخگو باشد که چرا پیش از اطمینان یافتن، اجازه «دانشجو شدن» به افرادی را داده که در معرض اتهام تقلب بودهاند. او این اقدام وزارت علوم را «تخلف» نامیده و گفته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آن «رسیدگی» خواهد کرد.
وقتی وزیر علوم دولت رئیسی نگران روحیه متقلبان است!
اظهارات محمدعلی زلفیگل در شبکههای اجتماعی هم با واکنشهای بسیار مواجه شده بود. او در بخشی از صحبتهایش درباره متقلبان آزمون سراسری که از تحصیل آنها جلوگیری نشده است، مدعی شده بود که وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر میشود، احضار و اخراج برای او «آثار اجتماعی و روحی-روانی» دارد!
وزیر علوم دولت رئیسی در حالی نگران فشار اجتماعی، روحی و روانی متقلبان است که فراموش کرده است داوطبانی که به دلیل چنین تقلب گسترده ای نتوانستهاند وارد دانشگاه شوند با چه فشارهای روحی و روانی مواجه هستند.
زلفی گل بیش از آنکه نگران حال روحی و روانی جوانانی باشد که فرصت ورود به دانشگاه را به دلیل چنین تقلب گسترده ای از دست داده اند، نگران وضعیت روحی و روانی متخلفان و متقلبانی است که توانسته اند با بهره گیری از ناکارآمدی و ضعف وزارت علوم، حق صدها داوطلب مظلوم را تصاحب کنند و صندلی های دانشگاه ها را به ناحق اشغال کنند. گویا حمایت از متخلفان و بی توجهی به حق مظلومان بخش جدا نشدنی از سیاست های دولت رئیسی است.
اظهارات و مواضع وزیر علوم دولت سیزدهم در مواجهه با یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ کنکور کشور، آنقدر غیرکارشناسانه و سطحی بود که واکنش گسترده ای در میان فعالان رسانه ای و مدنی به همراه داشت.
از سوی دیگر عدم برخورد با متقلبان آزمون سراسری سال 1401 این شائبه را در افکار عمومی ایجاد کرده که با توجه به سیاست های قبلی دولت در مواجهه با مردم، ممکن است علت مماشات با متخلفان و متقلبانی که امروز صندلی های دانشگاه را غصب کرده اند، چیزی نباشد غیر از ارتباطی که ممکن است میان این افراد و جریان های بانفوذ و قدرتمند برقرار باشد.
از این رو برخی از چهرههای نزدیک به حاکمیت نیز با واکنش به این مسئله، خواستار شفافسازی و پاسخگویی مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم شدهاند.
محمد مهاجری، فعال اصولگرا و عضو شورای سردبیری سایت خبرآنلاین، در توئیتر از رئیس سازمان سنجش خواسته تا اسامی این افراد را منتشر کند.
او به طعنه نوشته است که داوطبان کنکور سالهای بعد میتوانند از این افراد مشاوره بگیرند «که چه جوری تقلب کنند که گیر نیفتند».
او تأکید کرد که «تعداد زیادی از این متقلبان از وابستگان حکومت و نهادهای نظامی و امنیتی هستند»، زیرا زور کسی به آنها نمیرسد.
محمدحسین کریمیپور، رئيس پيشين کميسيون کشاورزی اتاق ايران نیز با اشاره به اظهارات وزیر علوم دولت رئیسی در توئيتر نوشت: «ادامهٔ تحصیلِ هزار متقلب، سیلی به گوش میلیونها کنکوری، دانشجو و خانواده است.»
وی با اشاره به هزینه بالای عدم اخراج و عدم انتشار نام «متقلبان کنکور» برای جمهوری اسلامی گفته که «اسامیِ این لیست باید دیدنی باشد».
محمد فاضلی، جامعهشناس و استادیار سابق دانشگاه بهشتی، نیز در توئیتر به دلایل وزیر علوم برای اخراج نشدن این دانشجویان اشاره کرد و نوشت: «این رانت شرمآور، آثار مخربی بر روح و روان میلیونها ایرانی دارد. ترجیح هزار نفر بر میلیونها نفر، عین عدم عقلانیت و توجیه مسخرهای است.»
فراموش نکنیم که بیش از این نیز بارها موضوع شائبه جعلی بودن مدارک دانشگاهی و تحصیلی برخی از مسئولان و مدیران ارشد کشور مطرح شده بود. اما در این مورد خاص گویا قرار است نه تنها شاهد رسمیت بخشی به ورود غیرقانونی افراد به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور باشیم، بلکه اکنون با سلسله اقداماتی مواجه هستیم که نتیجه نهایی آن خدشه دار شدن تعمدی سطح اعتبار علمی دانشگاه های ایران است.
اقداماتی همچون به کارگیری مدیران ناکارآمد در دانشگاه ها، عضویت چهره های غیرعلمی و غیر دانشگاهی در هیات های علمی دانشگاه ها، اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید صاحب نام از مراکز علمی و دانشگاهی، برخوردهای ناصواب با نخبگان علمی و دانشگاهی، انتصاب افراد بی تجربه و بیگانه با محیط های علمی و دانشگاهی به عنوان رؤسای دانشگاه و تبدیل محیط های علمی و دانشگاهی به محیط پادگانی و در نهایت پذیرش حدود هزار نفر متقلب تحت عنوان دانشجو و حمایت از ادامه حضور این متخلفین در دانشگاه!
در نهایت شاید باید گفت این رسوایی بزرگ که بر اساس آن هم اکنون حدود هزار نفر متقلب تحت عنوان دانشجو در حال تحصیل در رشته های داروسازی، پزشکی و دندان پزشکی هستند، باید منتظر باشیم که در آینده نچندان دور شاهد ظهور نسلی از پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان و دیگر متخصصان در جامعه بهداشت و درمان کشور باشیم که خشت اول آنان در دانشگاه کج نهاده شده و خدا می داند این ساختار تا کجا به کج روی خود ادامه خواهد داد و چه خساراتی را به کشور و ملت وارد خواهد کرد.
























