یادداشت/ ازدواج کودکانه یا کودک آزاری!

پدیده ی کودک همسری امروزه اغلب در مناطق محروم و استان ها و شهرهای حاشیه ای و مرزی مشاهده می شود که شاید به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده هاست. این پدیده پیامدهایی دارد که مینا قلیچ خان – دکترای حقوق بین الملل عمومی در این نوشتار به بررسی آن پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، امروزه به دلیل  افزایش سطح سواد و فرهنگ در بین اقشار مختلف جامعه پدیده ی کودک همسری کمتر به چشم می خورد؛ اما باز هم نمی توان از این رخداد تلخ در بعضی از نقاط محروم کشور یا در استان های حاشیه کشور چشم پوشی کرد.

سن قانونی ازدواج در ایران

این پدیده بنابرقانون اسلام عملی مجاز بوده است چون در اسلام سن بلوغ دختران ۹ سال تمام قمری می باشد و اگر دختری این شرایط سنی را دارا باشد، دیگر کودک صغیر محسوب نمی شود و نمی توان اسم او را کودک همسری گذاشت. این درحالی است که بسیاری از دین پژوهان بر این باورند که صرف بلوغ جسمی شرعی و سنی برای ازدواج دختران کافی نیست و داشتن رشد عقلی و ذهنی هم برای ازدواج یک دختر از وجوب الزامی درهنگام عقد شرعی است.

پدیده ی کودک همسری معضلی است که فراتر از یک مشکل قانونی درکشورماست. این معضل اجتماعی ناشی از فقر فرهنگی و قانونی ماست و لازم است قوه مقننه  براساس مسئولیت خود قوانینی برای جلوگیری از این رخداد تصویب کند.

با این حال نمی توان نقش آموزش و خانواده را نیز نادیده پنداشت که با ارتقای این امر در مناطق مرزی و حاشیه ای می توان به شفاف سازی امر و متقاعد کردن خانواده ها برای شرکت در دوره های آموزشی در این زمینه پرداخت.

مستندات قانونی سن ازدواج

مستندا طبق ماده ی ۱۰۴۱قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سالگی تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که این ماده در سال ۱۳۸۱اصلاح شده است. درحالی که قانون مدنی سال ۱۳۱۳درهمین ماده ی ۱۰۴۱ اظهار داشته است که اناث (دختران) قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور (پسرها) قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام ممنوع است .

با این حال در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم  و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سنی اعطا شود. ولی در هرحال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵سال تمام دارند.

همان طور که مشاهده می شود سن نکاح بعد از انقلاب به موجب اصلاحیه ی قانونی کاهش پیدا کرده که این امر فرض ضرر برای کودک را هم به دنبال دارد چون اورا از حق انتخاب همسر محروم می کند.

پس به همین علت علمای حقوق نظربه این امر دارند که ولی قهری باید ضرورت اقدام خود را، پیش ازنکاح در دادگاه ثابت کند و منطقی به نظر می رسد که قوه مقننه لااقل به قانون سال ۱۳۱۳بازگردد!

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور، اکثر ازدواج های کودک همسری درمناطق محروم اتفاق می افتد که نشان دهنده ی یک معامله اقتصادی برای خانوارهای فقیر است که در ازای دریافت وجوهی همانند شیربها و مهریه، کودک را به همسری فرد درمی آورند.

باتوجه به وجود پیمان نامه ی جهانی کودک که ایران نیز در سال ۱۳۷۰ آن را امضا، و سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسانیده است ، انتظار می رود که ایران نیز مانند سایر کشورها سن قانونی ازدواج را  ارتقا  دهد تا از بسیاری از پیامدهای منفی مانند طلاق و کودک بیوگی، اختلالات روانی، محرومیت تحصیلی، بارداری های خطرناک، سقط جنین های مکرر و… جلوگیری شود.

دیگر موضوعی که جای دارد به آن توجه شود این است که توجه داشته باشیم حداقل سن ازدواج در دنیا چند سالگی است و ما چقدر با استاندارد جهانی فاصله داریم؟

درپاسخ باید گفت در کشورهای غیر مسلمان سن ازدواج به شکل یکسان نیست از ۱۵ یا ۱۶ سال یا حتی در برخی از کشورها مانند هندوستان ۲۱ سال ذکرشده است.

در کشورهای مسلمان هم همین گونه است و سن ثابتی درنظر گرفته نشده است .

شاید جالب باشد چشم اندازی به سن ازدواج درکشورهای مختلف از باب مثال داشته باشیم:

سن ازدواج قانونی در کشورهای مختلف

سن ازدواج قانونی پسر         سن ازدواج قانونی دختر                    نام کشور

۲۱                                             ۱۸                                                 هند

۲۲                                            ۲۰                                                 چین

۱۳                                           ۱۳                                                 سودان

۱۸                                           ۱۸                                                 کانادا

۱۸                                           ۱۶                                                کره

بحث دیگری که درقانون ایران به آن انتقاد وارد است موضوع رشد است که طبق قانون مدنی ماده ۱۲۱۲، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال وحقوق مالی او باشد، باطل و بلاثر است.

یعنی بحث رشد را وارد امور مالی کرده اند اما جای سوال دارد که چرا در امور غیرمالی که چه بسا گاهی مهمتر از امور مالی هستند، اعمال نشده است که بسیار جای تامل دارد.

این بحث چالش برانگیز درایران اسلامی چه از منظر شرع و چه از منظر قانون بسیار جای صحبت دارد و نظرات موافق و مخالف زیادی وجود دارد که درنهایت ایجاد سوال می شود که آیا حلّال همه ی این مشکلات، قانون و مصوبات قانونی در کشوراست؟ مسلماً باید پاسخ منفی داد چون بحث فرهنگ سازی و آموزش تاثیراساسی دارد که از وظایف دولت است.