دانستنی آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال مبلغ ٧ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک ها توسط اداره اجرای ثبت اسناد و املاک کشور بازپس گیری شده است.
به گزارش پایگه خبری دانستنی آنلاین، غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست به رسانه ها افزود: این نشان می دهد وصول مطالبات معوق بانک ها در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱۴۶ درصد رشد داشته که بیانگر اهتمام و جدیت همه اجزای قوه قضائیه است.
رضایت ٧۶ درصدی مردم از اقدامات قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس نتایج افکارسنجی اطلاعات، بیش از ٧۶ درصد مردم از اقدامات قوه قضائیه در حوزه اجرای عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی ابراز رضایت کردند.
اسماعیلی افزود: امروز رسالت و ماموریت مهم قوه قضائیه اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد، احقاق حقوق مردم و بیت الملل بدون ملاحظه این و آن و بدون توجه به خطوط قرمز موهوم برخی اشخاص و جریانات سیاسی است.
وی ادامه داد: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن هم قانون است و عبور از قانون را نمی پذیریم.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در حوزه قضا و در مقام اطلاع رسانی نیز بر همین مبنا عمل می کنیم و به دنبال شعار و وعده های غیرواقعی نیستیم بلکه اطلاعرسانی توام با امیدآفرینی با ارائه اقدامات انجام شده مدنظر است.
وی اظهار داشت: ابراز رضایت مردم از اقدامات قوه قضائیه مسئولیت ما را سنگین تر می کند و معتقدیم این مسأله باید استمرار داشته باشد و فراگیر شود.
اسماعیلی افزود: انتظار ما از رسانه ها و مطبوعات و جریانهای سیاسی اولا این است که بدون جهت حاشیه سازی و شبهه افکنی نکنند و دوم اینکه قبل از اظهارنظر تحقیق و جستجو کنند و همچنین تحلیل و گزارش غلط به مردم ارائه ندهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته گذشته یکی از مدیران استانی اعلام کرد که با اقدام قوه قضائیه کارخانه ای تعطیل و کارگران بیکار شده اند که در بررسی ها دیدیم اطلاعات غلط بوده و از مرداد این کارخانه به علت تعمیرات تعطیل بوده و مدیرعامل اوایل آبان ماه با شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده است و کارگران هم معترض بودند.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضا باعث شد تا حقوق معوق کارگران پرداخت و حقوق دو دستگاه شاکی نیز پیگیری شد.
حکم تصادف پورشه معروف در اصفهان
اسماعیلی افزود: مثال دیگر درباره این خبرها، در مورد تصادف پورشه معروف در اصفهان بود که گفته شد دیه را پرداخت می کند و دادگاه این راننده را به پرداخت دیه و مجازات حبس محکوم کرده که واقعیت نداشته است.
وی ادامه داد: دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته ای صادر کرد و فرد محکوم را به یک فقره پرداخت دیه کامل و ۱۰ فقره پرداخت دیه قبل از فوت که غیرموثر در فوت بوده و سه سال حبس هم محکوم کرد که یکسال آن تعلیق شده است. همچنین راننده چون متمول بود، از سفر به خارج از کشور برای دو سال ممنوع شد و در مدت تعلیق یک سال هم دادگاه فرد راننده را به مطالعه دوجلد کتاب در مورد کرامت انسان ملزم کرد.
اسماعیلی اضافه کرد: محکومیت دیگر این فرد این بود که هر ماه، چهار شبانه روز رایگان در یکی از مراکز بهزیستی نگهداری معلولان ناشی از تصادفات را خدمات پرستاری کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این حکم جای تحسین دارد چرا به جای بیان واقعیت ذهنیات خود را القا می کنیم؛ این حکم برای سایر بخشهای قضایی نیز یک الگو است.
تحقیقات مقدماتی پرونده خصوصیسازی رو به پایان است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خصوصیسازی گفت: در ارتباط با پرونده خصوصیسازی، تحقیقات پیشرفتهای خوبی داشته است و تعداد زیادی از شرکتهایی را که واگذار شده بود، بررسی کردیم و تحقیقات مقدماتی رو به پایان است.
وی افزود: هرگاه موجبات قانونی فراهم شود، متهم یا متهمان با قرار وثیقه آزاد میشوند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بسیاری از اشکالات در فرایند خصوصیسازی با ورود دستگاه قضایی برملا شد و دولت و مجلس متوجه این اشکالات شدند و اقدامهای درست را در دستورکار قرار دادند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضایی به این قبیل از پروندهها از جمله هوگو و ماشین سازی تبریز، صرفا به عنوان جرم شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق مردم و بیتالمال است و هر جا که فرایند واگذاری، برخلاف قوانین و مقررات باشد و موجب تضییع حقوق مردم و بیتالمال شود، هر چند فرد مرتکب، نفع شخصی نبرده باشد، قوه قضائیه از حقوق مردم و بیتالمال کوتاه نمیآید.
تا پایان امسال همه پذیرفتهشدگان آزمون سال ۹۶ قوه قضائیه جذب می شوند
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت جذب پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضائیه گفت: با دولت درباره نحوه جذب آزمون پذیرفتهشدگان آزمون سال ۹۶ قوه قضائیه که برای مردم و شرکتکنندگان به دغدغه تبدیل شده بود، به یک راهکار مشخص رسیدیم.
وی افزود: تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰ نفر مشغول به کار شدند و تا پایان سال نیز جذب همه پذیرفتهشدگان انجام میشود و در بودجه سال ۹۹ هم پیشبینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای این افراد انجام شده است.
صدور کیفرخواست برای ۴ متهم در حادثه قطار تبریز به مشهد
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار تبریز به مشهد در محور سمنان گفت: روز گذشته پرونده حادثه قطار سمنان از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به ۴ نفر از متهمانی که از منظر دادسرا مقصر شناخته شدند به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: قرار است دادگاه نیز به صورت خارج از نوبت رسیدگیها را انجام دهد.
اسماعیلی اضافه کرد: این پرونده ٢ بخش دارد که یک بخش ادعای مدعیان خصوصی درباره دیه است که قبلا انجام شده و یک بخش نیز از جهت جنبه عمومی است.
صدور کیفرخواست برای ١٨ نفر در پرونده سقوط هواپیمای آسمان
اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای آسمان اظهارداشت: این پرونده در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شد که برای ۱۸ نفر کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: از این تعداد ۱۵ نفر شخص حقیقی و از مدیران و کارکنان بخشهای مختلف صنعت هواپیمایی هستند و دادسرا ٣ شخصیت حقوقی را نیز مجرم شناخته است.
رئیس سازمان جنگل ها در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفته است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری رئیس سازمان جنگلها و مراتع گفت: اصل بازداشت را تایید می کنیم و به لحاظ اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به لحاظ قانونی از بیان جزییات معذور هستم اما به طور کلی، اتهامات افراد بازداشت شده مربوط به حوزه ماموریت و مسئولیت این افراد بوده است و دلایلی برای توجه اتهام در پرونده وجود دارد و مکرر و در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفتند و دادسرا مشغول بررسی این پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر شفافیت در گلوگاههای اقتصادی و امتناع برخی دستگاهها از این شفافیت گفت: اعلام اسامی دستگاههایی که از شفافیت تعلل میکنند با دستگاههای متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی افزود: جلسات متعدد در این زمینه برگزار شده است و یک شتابی در راهاندازی و فعالیت این سامانهها ایجاد شد و امروز بعدازظهر نیز جلسهای با رئیس قوهقضائیه برای پیگیری این موضوع برگزار میشود.
اسماعیلی اضافه کرد: پیگیریها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود و اگر شامل عناوین مجرمانه باشد، قوه قضائیه پیگیری و نتیجه را نیز به مردم اعلام میکند.
اعمال محدودیتهای جدید برای زندانیان صرفا یک اقدام پیشگیرانه است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعمال محدودیتهای جدید برای زندانیان و مطرح شدن برخی صحبتها مانند کنترل تماسهای تلفنی گفت: سیاست قوه قضائیه، دستورالعمل ساماندهی زندانها و کاهش جمعیت کیفری است که از سوی رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در این دستور العمل همه تاکیدها و سفارشها و برنامهها بر اهتمام موضوع زندان و زندانیان است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: می توانیم ادعا کنیم خدماتی که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به زندانیان ارائه میشود در هیچیک از کشورهای دنیا مشابه آن را نداریم.
وی افزود: آنچه منجر به طرح این سوال شده است، تدبیری است که برای جلوگیری از کلاهبرداری برخی از زندانیان از داخل زندان از مردم شده است و این تکلیف قوه قضائیه است که اجازه ندهیم در ایام حبس برخی مجرمان حسابهای مردم را خالی کنند.
اسماعیلی اضافه کرد: برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم توسط برخی زندانیان حرفهای ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیانی که مرتکب این قبیل اعمال میشوند، پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: ارتباطات زندانیان قطع نمیشود و حق تماس دارند اما یک برنامههایی در نظر گرفته شده تا از تکرار جرم توسط مجرمان حرفهای جلوگیری شود. بنابراین این اقدام صرفا یک اقدام پیشگیرانه و حمایت از حقوق مردم است.