دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهارات مطرح شده مبنی بر هرگونه احتمال آزادسازی واردات خودرو را در امسال رد کرد.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از خودرو کار،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهارات مطرح شده مبنی بر هرگونه احتمال آزادسازی واردات خودرو را در امسال رد کرد و گفت: با روند در پیش گرفته شده واردات خودرو به هیچ عنوان آزاد نخواهد شد چرا که مسئولان بانک مرکزی بر این عقیده هستند که با درآمد حاصل از فروش نفت اقدام به واردات خودرو کنند در حالی که واردکنندگان خودرو نظر دیگری دارند.
مهدی دادفر با بیان این مطلب افزود: انجمن واردکنندگان خودرو با ارائه ۷ مدل واردات دوباره خودرو را پیشنهاد داد و اعلام کرد که با این اقدام نه تنها نرخ خودرو با کاهش مواجه خواهد شد بلکه نرخ مسکن و سایر بازارهای مرتبط نیز با کاهش التهاب روبه‌رو خواهند شد.
وی در خصوص واردات خودرو با تکیه بر منشا ارز خارجی نیز تصریح کرد: این پیشنهاد نیز در بازه زمانی خود قابلیت اجرایی داشت اما با وضعیت فعلی این امکان وجود ندارد این در حالیست که پیش از این تاکید شد با تکیه بر سرمایه ایرانیان مقیم خارج، سرمایه شرکت‌های مادر، منابع مسدود شده نفتی در سایر کشورها و خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌توان نسبت به واردات خودرو اقدام کرد.
دادفر با تاکید بر این که به نظر می‌رسد مخالفت با همه این پیشنهادها به صورت هدفمند اجرایی می‌شود، اظهار کرد: سه سال از به هم ریختن همه بازارهای مالی می‌گذرد و این بهم ریختگی از بازار خودرو آغاز شد و به نظر می‌رسد در صورت اصلاح بازار خودرو می‌توان نسبت به اصلاح سایر بازارها نیز اقدام کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: دارنده یک واحد مسکونی ۱۵۰ میلیون تومانی تا سال گذشته توان خرید ۴ خودرو پژو ۲۰۶ را داشته اما امسال توان خرید یک دستگاه خودرو وجود دارد و به ناچار این مقایسه، نرخ مسکن را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین بر اساس منطق اقتصادی همزمان با کاهش نرخ خودرو می‌توان نسبت به کاهش بسیاری از کالاها اقدام کرد.
وی با تاکید بر این که وظیفه دولت تامین نیاز خودرویی مردم است، اظهار کرد: این صنعت ۴۲ ساله نیازمند برنامه است و اگر امروز شاهد وضعیت نابسامان این صنعت هستیم لیاقت و کفایت لازم وجود نداشته است.
دادفر در خصوص سرنوشت واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: با وجود تدوین و تصویب قانونی در این زمینه باز هم این امکان فراهم نخواهد شد چرا که لازم است در ابتدا نسبت به حفظ اصول و قابل تغییر بودن فرعیات اقدام کرد تا بتوان نسبت به حل مسائل اقدام کرد باید راهکارها و تکنیک‌های حل مسئله را تغییر داد.
انتهای پیام/
