پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از «رسانه مسئولیت اجتماعی» : اغلب شرکت های پتروشیمی مدعی انجام مسئولیت اجتماعی هستند و تلاش می کنند از مسیر مسئولیت اجتماعی مقبولیت اجتماعی پیدا کنند. شرکت پتروشیمی مهر که یکی از زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس است نیز یکی از شرکت هایی است که در سال های اخیر در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت داشته است.
با این وجود به تازگی جزئیات فساد اقتصادی گسترده ای در پتروشیمی مهر افشا شده که بسیاری از فعالیت های مبتنی بر مسئولیت اجتماعی این شرکت را تحت الشعاع قرار داده است.
پتروشیمی مهر
آن‌گونه که سازمان بازرسی در گزارش خود عنوان کرده «تخلفات» در این شرکت، «تخلفات در پتروشیمی مهر منجر به کاهش تولیدات این شرکت و درنهایت منجر به کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی پارس جنوبی خواهد شد که در آستانه فصل سرما بحران تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی را افزایش می‌دهد.» همچنین پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی و بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی گمشده و تبانی و حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی و… مشاهده می‌شود.
ماجرا از کجا شروع شد؟
شرکت پتروشیمی مهر در منطقه عسلویه تولیدکننده گرید پلی‌اتیلن از زیرمجموعه‌های هلدینگ «خلیج‌فارس» است که ۶۰درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی و ۴۰درصد دیگر سهام آن متعلق به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران است، اما گفته می‌شود که این شرکت هم‌اکنون در آستانه ورشکستگی است. ماجرای پتروشیمی مهر از سال ۸۴ آغاز می‌شود.
این شرکت با سرمایه‌گذاری ۶۰درصدی کنسرسیوم ژاپنی-تایلندی و سرمایه‌گذاری ۴۰درصدی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران تاسیس شد.
مهم‌ترین شروط این قرارداد تامین خوراک پتروشیمی از سوی ایران و پذیرش مدیریت و نظارت متقابل هر دو سهامدار و به صورت چرخشی از سوی سهامدار خارجی بود. این تعهدات و سازوکار مدیریتی تا سال ۹۷ توسط هر دو طرف اجرا شده و همین موضوع موجب موفقیت شرکت پتروشیمی «مهر» به عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان اچ دی پی ای در کشور و منطقه شده بود.
سال ۹۷ سهامدار خارجی درخواست فروش سهام خود را به هلدینگ «خلیج‌فارس» اعلام می‌کند. تیمی برای ارزیابی قیمت توسط هلدینگ تشکیل می‌شود. تیم کارشناسی قیمت بسیار پایینی برای خرید سهام پیشنهاد می‌دهد. سهامدار خارجی نیز با قیمت پیشنهادی موافقت نمی‌کند.
همین مساله موجب می‌شود هلدینگ «خلیج‌فارس» اقدامی برای خرید ۶۰درصد از سهام پتروشیمی «مهر» انجام ندهد و فرصت مالکیت صددرصدی برترین پتروشیمی خاورمیانه برای ایران از دست می‌رود.
جزئیات فساد اقتصادی در پتروشیمی مهر
براساس تحقیقات سازمان بارزسی کل کشور، علاوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی، اجازه دادن برای واگذاری سهام سرمایه‌گذار خارجی به یک سرمایه‌گذار ایتالیایی که «خود را تامین‌کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی می‌کند»، از دیگر تخلفات این پرونده اعلام شده است.
گزارش نهایی سازمان بازرسی به وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ارایه شده است. بزرگترین تخلف پتروشیمی مهر، عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات عنوان شده است.
آن‌گونه که سازمان بازرسی در گزارش خود عنوان کرده «تخلفات» در این شرکت، «تخلفات در پتروشیمی مهر منجر به کاهش تولیدات این شرکت و درنهایت منجر به کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی پارس جنوبی خواهد شد که در آستانه فصل سرما بحران تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی را افزایش می‌دهد.»
همچنین پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی و بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی گمشده و تبانی و حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی و… مشاهده می‌شود.
تخلف دیگر این مجموعه بدهی ۳ هزار میلیاردی به پتروشیمی‌های «جم» و «مروارید» است. یکی از شروط قرارداد، تامین خوراک پتروشیمی از سوی سهامدار ایرانی بود که تاکنون به این تعهد خود پایبند بوده است، اما سهامدار خارجی و مدیرعامل منصوب آن به دلایلی از پرداخت هزینه خوراک به شرکت‌های تامین‌کننده آن امتناع کرده‌اند و این مساله موجب بدهی ۳ هزار میلیارد به شرکت‌های مذکور شده است.
شرکت پتروشیمی «جم» نیز در نامه‌ای برای وصول بدهی خود موضوع را به شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «پیش‌بینی بروز مشکلات امنیتی و سیاسی و اختلال اقتصادی ناشی از اقدامات مشکوک شرکت پتروشیمی مهر و تقاضای رسیدگی عاجل را داریم».
۲۶هزار دلار برای یک قیمت‌گذاری
«حقوق نجومی» یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری و «بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی» به پتروشیمی‌های جم و مروارید و «تخلفات بورسی» از دیگر تخلفات این پرونده است.
گفته شده که «ع. ح» یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری؛ پس از جابه‌جایی و انتقال سهام از سوی سهامدار ایتالیایی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی می‌شود.
پیش‌تر یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای، فیش حقوقی وی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد ۲۶ هزار دلار برای این کارشناسی قیمت‌گذاری دریافت کرده است.
انتشار این گزارش در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر نماینده دشتستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توییتی از فساد ۱۷۰ میلیون دلاری در شرکت پتروشیمی مهر خبر داده بود. ابراهیم رضایی نوشته بود: «در پتروشیمی مهر چه خبر است؟ به جای پس گرفتن طلب ۱۷۰ میلیون دلاری کشور از سهامدار خارجی این پتروشیمی، شرکت را به وکیل سهامدار خارجی تقدیم کرده‌اند».
توقف تولید در شرکت پتروشیمی «مهر» به صورت زنجیره‌وار در گام نخست منجر به کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «جم» و شرکت پتروشیمی «مروارید» می‌شود. در گام دوم منجر به کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «نوری» خواهد شد.
کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «نوری» موجب کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی «پارس جنوبی» خواهد شد. این اتفاقات در آستانه آغاز فصل سرما؛ کشور را در تولید گاز مایع با مشکل مواجه کرده و در معرض بحران در تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی قرار می‌دهد.
زمستان در راه است و افکار عمومی چشم انتظار ورود مدعی‌العموم به این پرونده برای جلوگیری از اخلال در زنجیره تولید پتروشیمی‌ها و تضییع حقوق بیت‌المال هستند.
مسئولیت اجتماعی علیه فساد اقتصادی
نکته مهم در این زمینه این است که پتروشیمی مهر در سال های اخیر مدعی انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی بوده است. این در حالی است که انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی با فساد اقتصادی در تعارض است و به همین دلیل نمی توان برای فعالیت های مسئولیت اجتماعی این شرکت اصالت قائل شد.
دامنه فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در طول سال‌های اخیر به طور چشمگیری گسترش یافته است و در حال حاضر جنبه‌های عملیاتی-تجاری را نیز به صورت متنوع مانند «فساد در زنجیره عرضه منابع» و «تلاش‌های محیط زیستی»، پوشش می‌دهد.
قانون و ارزش و اهمیت آن در هر جامعه ای، نسبت مستقیم با میزان بروز و رشد انواع تخلفات و مفاسد دارد؛ درواقع اگر همه انواع فساد و تخلف اقتصادی را نوعی قانون‌گریزی و قانون‌شکنی بدانیم مبارزه موثر با این پدیده، هیچ راه مطمئنی جز ارزش آفرینی برای قانون و احترام به آن در عمیق‌ترین ساختارهای فکری، فرهنگی، فردی و اجتماعی جامعه ندارد.
بررسی‌های جامعه شناختی و روانشناختی متعددی نشان می.دهد، به میزانی که یک جامعه و متولیان آن «روح قانون» و مقررات را ارج می گذارند و در مناسبات مختلف فرهنگی اجتماعی خود به آن می‌پردازند، به همان میزان از مفاسد مختلف اقتصادی و مالی مبرا هستند؛ نمونه بارز تحقق این امر را می‌توان در کشورهای اسکاندیناوی و یا ژاپن جست که نسبت به دیگر ممالک، سلامت اقتصادی و مالی بیشتری دارند. اگرچه در این جوامع عوامل متعدد دیگری همچون مردمسالاری، نظارت‌های چند لایه، آزادی رسانه ای و .. نیز نقش و اثر دارند.
در کشور ما نیز برخورداری از مزیت مردمسالاری دینی به طور بالقوه می‌تواند عاملی در جهت کاهش فساد و تخلفات مالی مدیران باشد که متاسفانه تاکنون کمتر محقق شده است؛ مزیت مردمسالاری دینی به توجه خاص ارزش‌های فکری و اخلاقی و مذهبی مدیران است که در کنار دیگر عوامل دموکراسی‌های سکولار، باعث بازدارندگی درونی بیشتر در جهت فساد و تخلف می‌شود.
فساد اداری که توسط بانک جهانی به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات برای رشد جامعه شناخته شده است، به یکی از بزرگترین چالش‌ها در میان شرکت‌های بازرگانی تبدیل شده است.
