دانستنی آنلاین؛ تنها یک خیابان فاصله میان متروپل و سینما رکس آبادان فاصله است. اما هر دوی آنان بدون شک داغی هستند بر دل مردم آبادان که هرگز سرد نمی شوند.
به گزارش دانستنی آنلاین، یک سال از فاجعه دلخراش متروپل گذشت. حادثه ای که در پی آن ده ها هموطن خوزستانی ما جان خود را از دست دادند و خانواده های فراوانی را عزادار شدند. امروز گرچه خیابان های منتهی به ویرانه های متروپل مسدود شده بودند، اما شهروندان آبادانی با حضور در اطراف قتلگاه عزیزانشان و نواختن دمام سوگرواری کردند و دم گرفتند که: «ای واویلا عزا و ماتمه …»
ساعت ۱۲:۴۰ روز دوم خرداد سال ۱۴۰۱ بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان واقع در مرکز این شهر فروریخت و بر اساس آمار رسمی، ۴۳ نفر را به کام مرگ کشاند.
از همان نخستین ساعات پس از ریزش ساختمان، بحث‌هایی درباره وجود فساد گسترده در روند ساخت متروپل شکل گرفت که موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به دنبال داشت.
در حالی‌که اتهام‌ها در فروریختن متروپل متوجه حسین عبدالباقی، مالک ساختمان بود، مقام‌ها و رسانه‌های رسمی از مرگ او در حین ریزش متروپل خبر داده و حتی به تایید آزمایش ژنتیک او – در مدتی بسیار کوتاه – اشاره کردند.
از آنجایی که حسین عبدالباقی از رانت ارتباطی، با بسیاری از مقامات مسئول برخوردار بود، و با بهره گیری از این ارتباطات خاص توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را بدون رعایت ضوابط فنی بگیرد، مردم تا چند ماه باور نمی کردند که صاحب متروپل مرده باشد.
کمتر از دو هفته پس از ریزش متروپل، گزارشی از اداره‌کل راه و مسکن خوزستان درباره تخلف‌های گسترده در ساخت آن منتشر شد که نشان می‌داد مقام‌های شهرداری و منطقه آزاد اروند برخلاف قوانین مجوز ساخت این ساختمان در ۱۳ طبقه را صادر کرده و به هشدارهای ناظر درباره تَرَک در ساختمان و مشکل در ستون‌ها توجه نکرده‌اند.
در این گزارش اعلام شده بود بر اساس طرح تفصیلی آبادان، حداکثر طبقات مجاز ساختمان هشت طبقه بوده اما برای متروپل مجوز ساخت ۱۳ طبقه صادر شده است.
این اسناد همچنین نشان می‌داد موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در سال ۹۸ طی نامه‌ای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمان‌سازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده بود.
از زمان صدور مجوز تا ساخت متروپل، برخی ناظران پروژه بارها خواستار توقف احداث ساختمان به دلیل ترک‌ها، خیز بیش از حد مجاز و کمانش می‌شوند که آخرین آن در اردیبهشت ۱۴۰۰است اما شهرداری مانع احداث پروژه نمی‌شود چون خود به‌عنوان شریک، در منافع این ساختمان سهم دارد.
متروپل نماد یک ساختار پرفساد!
متروپل ساختمانی بلند مرتبه و به ظاهر شیک بود اما تبدیل به نمادی از یک ساختار پرفساد شد. ساختمانی که گرچه در خیابان امیری (امیرکبیر) قد علم کرد و بالا رفت، اما تمام اجزای آن را فسادهایی همچون رانت خواری، رشوه خواری و ضد و بند و روابط کثیف است تشکیل می داد.
متروپل آنچنان بزرگ بود که فساد جاری در ساختارهای رسمی به‌سادگی توانسته بودند در آن پنهان شوند. متروپل نیز همچون هر ساختار پرفساد دیگر محکوم به فروپاشی بود و این اتفاق رخ داد. متروپل ویران شد، بخشی از آن همه پلشتی و زشتی ناشی از فساد گسترده خود را نمایان ساخت.
به عقیده صاحب نظران، متروپل بيش از آنکه از منظر تلفات انسانی قابل‌توجه باشد، از جنبه برملا شدن فساد گسترده که مانند خوره در حال بلعیدن منابع ملی و سرمایه های اجتماعی است، قابل تأمل می‌نماید.
اکنون یکسال از این فاجعه که به نماد سوءمدیریت و فساد گسترده تبدیل شده است می گذرد با اینحال بازماندگان این تراژدی دردناک همچنان از روند رسیدگی به پرونده متروپل ناراضی هستند.
ریزش متروپل اگرچه از نظر فنی به دلیل «شکست سازه‌ای» رخ داد، اما در پی سال‌ها ترک‌خوردگی و شکست ساختارهای نظارتی و مدیریتی و ریشه دوانی فساد به وقوع پیوست.
در حقیقت علت این وقوع این حادثه دردناک در چیزی نیست به جز، جاه طلبی و زیاده‌خواهی سرمایه‌گذار به اضافه فرصت‌طلبی مدیران رانتی در سطوح مختلف، منهای نظارت و شفافیت در عملکرد ساختارهای رسمی و مسئول!
با تمام این موارد، تنها گزینه ای که در طی این یک سال، پیش روی داغداران و شهروندان خسارت دیده از این فاجعه قرار داشت، امید به اجرای عدالت بود. موضوعی که به گفته برخی از شهروندان، هر روز از اجرای آن ناامیدتر می شوند.
در انتظار عدالت!
با اعلام خبر مرگ حسین عبدالباقی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در رابطه با فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، علیه ۲۰ نفر کیفرخواست صادر کرده و در آن با توجه به «فوت مالک ساختمان» پرداخت دیه «به نسبت تقصیر» از دادگاه درخواست شده است.
اما در شرایطی که قوه قضاییه از «بازداشت همه متهمان پرونده» خبر می‌داد، نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها اعلام کرد شهردار وقت آبادان که ساختمان متروپل را افتتاح کرده بود، هم‌اکنون در اهواز پست سازمان سرمایه‌گذاری در شهرداری را گرفته است.
امروز در نخستین سالگرد این فاجعه، علی دهقانی، رییس کل دادگستری استان خوزستان از فروش ۲۰ میلیارد تومان اموال توقیفی «مقصر متوفی» خبر داد و گفت: با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواستهای حقوقی، این مبالغ به «کسانی که حکم به نفع‌شان صادر شده» پرداخت می‌شود.
عصر پنجشنبه؛ آرامستان «بهشت رضا» آبادان؛ ازدحام عزاداران با صدای سنج و دمام و بوی عود و گلاب در هم آمیخته است. آرامگاه خانواده جلیلیان پذیرای زایران زیادی است که برای قرائت فاتحه آمده‌اند.
سایبان آرامگاه با پرچم‌های عاشورایی مزین شده و روی پلاکاردی نوشته‌اند: «به کدامین گناه کشته شده‌اید ای شهدای به خاک و خون غلتیده متروپل».
فوزی جلیلیان، صاحب یک آبمیوه‌فروشی در برج متروپل، ۲ پسرش آرین و عرفان و برادرزاده‌اش حمیدرضا هم جزو قربانیان متروپل بودند.
مردم، ندا جلیلیان، مادر خانواده را داغدارترین زن فاجعه متروپل نامیدند. ابراهیم رئیسی، در دیدار با خانواده جلیلیان وعده داده بود که مهم‌ترین اقدام دولت برخورد عبرت‌آموز با عوامل خاطی خواهد بود.
او همچنین گفت: «در بخش حقوقی به مطالبات همه افرادی که شاکی و مدعی هستند، رسیدگی خواهد شد و تلاش می‌شود هیچ صاحب حقی احساس نکند حقش ضایع شده است.»
ندا جلیلیان اما در گفت‌وگو با «اعتماد» از نتیجه دادگاه انتقاد می‌کند: «از رای دادگاه راضی نیستم. اصلا هیچ عدالتی اجرا نشد. انگار نه انگار که ۴۳ نفر زیر آوار مردند. همه‌چیز به راحتی تمام شد و رفت. می‌گویند چند نفر از محکومان فراری هستند، بقیه هم دارند در شهر می‌گردند. چند نفری را که گرفته‌اند فقط تا سه سال زندان می‌مانند. این چه عدالتی است؟ چه قانونی است؟ اصلا مانده‌ام در این رای دادگاه که چه شد. »
او می‌گوید: «اصلا عبدالباقی، خلافکار! ولی چرا همه تقصیر را به گردن عبدالباقی انداختند. پس وظیفه مسوولان شهر چه می‌شود؟ الان آنها باید جوابگوی منِ شهروند باشند. ولی در دادگاه به همه آنها نیم‌درصد و یک درصد تقصیر دادند. زندگی من را نابود کردند. تمام سرمایه زندگی ما در این مغازه برای خرید اسباب و لوازم کار خرج شد، حالا همه این سرمایه هم رفته و فقط دروغ تحویل‌مان می‌دهند و هیچ کاری نکردند. هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، هر کسی که در این ماجرا نقش داشت و کوتاهی کرد را نفرین‌شان می‌کنم و اینها را فقط و فقط به خدا سپردم.»
اسم دم‌کلفت‌ها را نیاوردند
مزار برادران بهبهانی، عبدالرحمان و عبدالامیر چند متر آنطرف‌تر از خانواده جلیلیان است. شکرالله بهبهانی که «عمونعمت» صدایش می‌زنند با چفیه‌اش، نمِ روی سنگ مزار پسرانش را می‌گیرد و صندلی‌های فلزی را برای زایران جابه‌جا می‌کند.
عمو نعمت هم از نتیجه پرونده و دادگاه متروپل راضی نیست. او به «اعتماد» می‌گوید: «دادگاه فقط به نفع آنها تمام شد. در این فاجعه به غیر از شهرداری مقصران دیگری هم هستند، مسوولان وقت، از شورا و استاندار خوزستان و دادستان آبادان تا منطقه آزاد اروند را باید در دادگاه علنی در آبادان محاکمه می‌کردند، این دادگاه اسما علنی بود. ولی اینها اسم دم‌کلفت‌ها را نیاوردند».
عمو نعمت ادامه می دهد: « اینها که عددی نبودند را آوردند و ۷۵ درصد تقصیر را هم انداختند گردن عبدالباقی که الان وجود ندارد. در صورتی که شهرداری شریک عبدالباقی بود. من در دادگاه ۱۳ و ۱۴ مرداد شرکت کردم و همانجا حرفم را زدم و گفتم که توپ را انداختید در زمین عبدالباقی.»
او روزهای حادثه را هم به یاد می‌آورد و گلایه می‌کند: «اینقدر برای ما ارزش قائل نبودند که به بچه‌های ما لقب شهید بدهند. ما خیلی بیشتر از اینها انتظار داشتیم و برای ما هیچ‌کاری نکردند. حتی دولت دیر و یک هفته بعد، عزای عمومی اعلام کرد. حالا هم در دادگاه دیه نوشتند و حبس تعزیری برای محکومان تعیین کردند. »
چند محکوم همچنان فراری
دادگاه متروپل در سه جلسه، بدون حضور خبرنگاران و فقط با حضور صدا و سیما برگزار شد. کانون وکلای خوزستان وکالت ۳۱ پرونده از جانباختگان و مجروحان را به صورت معاضدتی (رایگان) بر عهده گرفت.
طبق رای بدوی و با توجه به نظریه هفت نفره کارشناسی که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد، ۷۵ درصد مسوولیت فاجعه متروپل متوجه حسین عبدالباقی سازنده و مالک و ۲۵ درصد تقصیر متوجه ۲۱ نفر از مدیران و مسوولان است.
متهمان پرونده به پرداخت دیه، تحمل یک تا سه سه سال حبس تعزیری، ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و دو سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی، محکوم شدند.
ولید عرفاویان از وکلای دادگستری در آبادان وکالت ۱۵ پرونده از جانباختگان متروپل را به صورت تبرعی (رایگان) برعهده داشته، می‌گوید: «محکومان به زندان معرفی شده‌اند که در حال حاضر تعدادی از آنها متواری و تحت تعقیب هستند».
عرفاویان توضیح می‌دهد: «دیه جانباختگان حادثه متروپل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که تاکنون ۵۳۰ میلیون تومان برای مردان و ۵۶۰ میلیون تومان برای زنانی که در این حادثه جان باختند به حساب خانواده‌ها واریز شده. این مبلغ از اموال عبدالباقی و تعدادی از محکومان تامین شده و مابقی آن بعد از بازداشت سایر متهمان پرداخت می‌شود».
وقتی پرونده یک فساد، محرمانه و امنیتی می شود
متهمان پرونده به یک تا سه سال حبس و شلاق محکوم شدند. این وکیل از دادگاه خواسته که مجازات تبدیل یا تخفیف داده نشود: «معمولا متهمان بعد از سپری کردن مدتی از محکومیت (یک‌سوم محکومیت) می‌توانند تقاضای مرخصی یا آزادی مشروط کنند که از دادگاه تقاضا کردیم به هیچ‌کدام از متهمان آزادی مشروط اعطا نکنند. این آقایان پرونده کیفری و ارتشا دارند که هنوز مفتوح است و قاعدتا اول باید به این پرونده رسیدگی و بعد حکم پرونده جانباختگان صادر می‌شد. در دادگاه بدوی به همین پرونده استناد کردم که با توجه به تعمدی بودن عمل متهمان در ارتکاب جرم، دیگر مستحق تخفیف نخواهند بود.»
عرفاویان ادامه می‌دهد: «پرونده کیفری برای اتهامات تبانی، ارتشا و فساد تعدادی از مدیران آبادان، قبل از این حادثه و از سال ۸۸ تشکیل شده که تعدادی از مدیران متهم در این پرونده در حادثه متروپل هم دخیل هستند. در آن زمان متهمان در دادگاه آبادان منع تعقیب خوردند و پرونده به دادگستری مرکز استان ارجاع شد. این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و هنوز حکم آن صادر نشده است».
این وکیل دادگستری گفت: «اجازه مطالعه پرونده را به ما ندادند با توجه به اینکه پرونده محرمانه و امنیتی بوده و ما سمتی در پرونده نداشتیم.» او می‌گوید: «برخلاف نظر دادگاه که رای به قتل شبه‌عمد برای متهمان صادر کرد، معتقدم این حادثه مصداق قتل عمد است و بر همین اساس تقاضای قصاص برای متهمان داشتم. در این پرونده رشوه و تبانی در معاملات دولتی صورت‌گرفته و سوءنیت آقایان محرز است که این بحث قتل عمد را به میان می‌آورد. به استناد همین موارد اگر پرونده قبلی که برای تبانی و ارتشا رسیدگی و حکمش صادر می‌شد، بعد پرونده جانباختگان متروپل مورد رسیدگی قرار می‌گرفت به‌طور قطع در رای نهایی محکومان تاثیر داشت.»
غیبت ناظران
عرفاویان همچنین درباره آرای متروپل با اشاره به دفاعیات در دادگاه می‌گوید: «در لایحه‌ای که به دادگاه ارایه کردم نظرم این بود که علاوه بر مقصران افراد دیگری هم دخیل هستند که باید محاکمه شوند و میزان تقصیر مسببان تجدیدنظر شود. شهرداری آبادان به دلیل امضاهای عجیب و غریب و طلایی و صحه گذاشتن بر تخلف مالی، به احتمال حادثه جانی و مالی علم و یقین داشته که این به صراحت در قانون جرم‌انگاری شده. همچنین مسوولیت اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ و سازمان منطقه آزاد اروند به دلیل مجوز تبدیل ساختمان از ۶ طبقه به ۸ طبقه و بعد به ۱۱ طبقه باید مدنظر قرار گیرد. وزارت مسکن و شهرسازی به دلیل مسوولیت نظارت عالیه بر ساخت و ساز و مسوولیت نظارت بر تولید و توزیع مصالح ساختمانی؛ رییس وقت سازمان آتش‌نشانی به دلیل پروانه ساخت در کوچه کمتر از سه متر، اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن به دلیل جلوگیری از فعالیت واحدهای تجاری در طبقه اول و ششم قبل از پایان کار و بدون مجوزهای قانونی هم در این پرونده مسوول هستند».
دادستان آبادان باید پاسخگو باشد
امید محمدی وکیل دادگستری و متخصص در امور حقوقی شهری و شهرداری‌ها همچنین معتقد است: «در این رای به مسوولیت چهار سازمان به عنوان شخصیت‌های حقوقی، در انجام وظایف قانونی بی‌توجهی شده است.»
وی با اشاره به عدم مسئولیت شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی در این پرونده، توضیح می‌دهد: «شهرداری مالک بخشی از زمین متروپل و شریک این پروژه بوده. این موضوع در گردش کار رای بدوی هم آمده اما نه در رای بدوی و نه در رای تجدیدنظر، هیچ ردی از مسئولیت شهرداری دیده نمی‌شود. ماده ۳۳۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده و طبق ماده ۵۱۹ قانون مجازات نیز مالک مسوول جبران خسارتی است که به افراد وارد می‌کند اما در این رای فقط مسوولان شهرداری محکوم شدند».
محمدی نقدی حقوقدان در اینباره می گوید: «حوادث در دنیا باعث تغییر قوانین می‌شوند اما گویی برای ما هیچ درسی ندارند. براساس ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار، شهرداری درصورت تخلف از طرح تفصیلی مرتکب جرم درجه ۷ می‌شود که یک درجه مانده به آخر است. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که در این میان آیا جان مردم ارزشی ندارد؟ و در صورتی که عدم رعایت طرح تفصیلی به مرگ ۴۳ نفر و مصدومیت ۳۷ نفر منجر شود بازهم باید جرم درجه ۷ درنظر گرفته شود؟»
او تصریح می‌کند: «گردش کار رای بدوی، فساد بسیاری را در این پرونده نشان می‌دهد که از زمان آغاز پروژه برای اخذ پروانه در سال ۹۲ آغاز می‌شود و تا قرارداد مشارکت و صدور پروانه در سال ۹۶ ادامه دارد. اینکه چطور یک ساختمان ۸ طبقه، با تعدی به طرح تفصیلی برای ۱۱ طبقه جواز می‌گیرد و بعد برای ۱۳ طبقه اصلاحیه می‌خورد، بدون فساد و رشوه امکان‌پذیر نبوده. سوالی که مطرح است اینکه برای این فساد و رشوه پرونده‌ای تشکیل شده است؟ در مورد یکسری ابهامات و تعلل‌ها نیز دادستان آبادان باید پاسخگو باشد.»
این حقوقدان یکی از پرسش‌های جدی در این پرونده را جایگاه تقصیر دادستان آبادان و قوه قضاییه به عنوان مسئول پیشگیری از جرم، عنوان می‌کند و می‌گوید: «بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌داند. در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز این مورد را متذکر شده. در قوه قضاییه واحد پیشگیری از جرم نیز مستقر است. سازمان بازرسی کل کشور نیز که در سال‌های اخیر در بسیاری از پروژه‌های شهری دخالت می‌کند در این پرونده اقدامی نداشته است. بنابراین چرا قوه قضاییه خودش را از موضوع بیرون کشیده. اگر دادستان آبادان بگوید که اطلاعی نداشته، عذر بدتر از گناه است چرا که به صورت‌های مختلفی درباره مشکلات متروپل اطلاع‌رسانی شده بود. اگر عظیم‌ترین پروژه شهر به گوش دادستان نرسیده که باید در صلاحیت ماندن او در آن شهر شک کرد».
نقدی ادامه داد: «دادستان در این حادثه وظیفه‌اش را انجام نداده بنابراین باید برای تشفی خاطر مردم حداقل تخلف انتظامی یا اداری برای آن در نظر گرفته شود و نخستین کار باید عزل دادستان باشد، اما هیچ بازتابی از برخوردها در این زمینه وجود ندارد. قوه قضاییه طبق قانون و با تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم، مسئول پیشگیری از جرم است که باید پاسخ دهد بعد از حادثه متروپل و پلاسکو چه اقدامی و چه مصوباتی داشته است؟»
