دانستنی آنلاین: تحقق اراده نظام جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف اسناد بالادستی همچون افق چشم انداز، نیازمند الزامات و مقدمات خاصی است. یکی از این موارد توجه به موضوع مسوولیت پذیری اجتماعی است.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، در سراسر دنیا دولت ها فعالانه به ایجاد شرایط و چارچوب های توانمندساز برای مسوولیت پذیری بنگاه های اقتصادی پرداخته اند.
دولت ها به مسوولیت اجتماعی به دلیل توانایی آن در تقویت توسعه پایدار و همه جانبه، افزایش رقابت پذیری ملی، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود محیط کسب و کار توجه ویژه دارند.
در عرصه کسب و کار، شایسته است بنگاه های اقتصادی ضمن پیگیری اهداف انتفاعی، خود را در قبال سایر ذینفعان همچون کارکنان، مصرف کنندگان و غیره متعهد بدانند. به عبارت دیگر، آحاد جامعه را در سود و منافع خود شریک نمایند.
خوشبختانه با توجه به حاکمیت فرهنگ دینی و سنت حسنه وقف، وام های قرض الحسنه و کمک های خیریه در طول تاریخ اجتماعی این مرز و بوم، بازرگانان و صاحبان مکنت به دنبال انجام تعهدات و مسوولیت های خویش در قبال جامعه بوده اند.
موضوع قابل توجه در این زمینه این است که مسوولیت بنگاه های اقتصادی نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارایه کالا و خدمات است. آن ها باید این مسوولیت را حس کنند که مشکلات جامعه بخشی از مشکلات آنان به شمار می رود و نسبت به حل و فصل آنها همت گمارند و بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این راه به کار گیرند.
شرکت ها اگر به اهداف اجتماعی خود توجه نکنند،آلودگی محیط، فقر و بیماری، تبعیض و نابسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکی دور اندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات در پایان گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.
بروز و ظهور مفاهیم سرآمدی و مدل های پشتیبان این مفهوم در ایران بیش از پیش توجه فعالان اقتصادی را به مفاهیمی چون مسوولیت در قبال کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه جلب کرد تا در برنامه ها و فعالیت های خود منافع این ذی نفعان را لحاظ کنند.
بررسیها نشان می دهند که کسب و کار ایران در ابتدای مسیر توجه به مفهوم مسوولیت پذیری اجتماعی قرار دارد و لازم است که اقدامات و برنامه های مناسبی جهت افزایش آگاهی در مورد ضرورت توجه به مسوولیت اجتماعی در بین فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی در ایران به اجرا در آید.
در همین راستا مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، در مدل رتبه بندی خود ۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را به این حوزه و فعالیت های فعالان اقتصادی در حوزه مسوولیت پذیری اجتماعی تخصیص داده است.
