«دانستنی آنلاین»- منیژه بازیار: قیمت بنزین از آبان ۱۳۹۸ تاکنون تغییر نکرده و جز در یک بازه زمانی ۱۰ ساله در دوران پس از انقلاب که مصادف با جنگ تحمیلی شد، این طولانیترین زمان است که قیمت بنزین در ایران بدون تغییر مانده است؛ آن هم در شرایطی که در سالهای اخیر نرخ رشد تورم بالا بوده و سایر کالاها به طرز قابل توجهی با افزایش قیمت مواجه شدهاند.با این وجود پیش بینی ها از افزایش قیمت بنزین با توجه به دیدگاهی که رئیس جمهور در زمینه قیمت بنزین دارد وجود دارد.
مسعود پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به موضوع ناترازی بنزین اشاره کرد و گفت: بنزین گران را وارد میکنیم اما با قیمت هزار و پانصد تومان یا ۳هزار تومان میفروشیم. هیچ کارشناسی در ایران و دنیا این روند را قبول ندارد. مشکل بنزین در کشور باید با نگاه به معیشت مردم حل شود. وقتی برای واردات بنزین دلار میدهیم حتما با کسری روبرو میشویم. کسری تورم میآورد و به اقشار پایین جامعه ضربه میزند.
عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد هم از جمله کسانی بود که در راستای دیدگاه رئیس جمهور درباره بنزین حرکت می کرد. وی در این زمینه گفت: دیگر وقت اصلاحات رسیده است، یک بار برای همیشه باید به سمت اصلاح ناترازی ها برویم»
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه معتقد است: «بند الف ماده یک قانون هدفمندی دولت را مکلف کرده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فرآوردههای نفتی را به قیمت روی کشتی که در خلیج فارس است، قیمتگذاری کند.درحال حاضر از برنامه ششم توسعه هم گذشتیم اما این اتفاق نیفتاده است. ولی اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داده است. اگر دولت همان موقع قیمت بنزین را به شکل گفته شده تعیین میکرد، امسال به این مشکلات گرفتار نبودیم. پس اجازه بدهید دولت کار خودش را انجام بدهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم. الان نیز بحث تهاتر مطرح هست که حتماً با تهاتر مخالفیم».
با این وجود و براساس طرح جدید دولت که براساس بودجه در سال۱۴۰۴ اجرا خواهد شد وزارت نفت مکلف است ظرف چهار ماه از لازمالاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.
در این طرح جدید بنزینی قرار است پلتفرمی ایجاد شود و همه شهروندان در آن ثبت نام و احراز هویت شوند و پیش از اقدام به سوختگیری، از طریق سامانه جایگاه خود را انتخاب کنند و کدی را که برای آنها ارسال میشود وارد دستگاه مستقر در جایگاه سوخت کنند.
به محض وارد کردن کد مربوطه، از طریق ارتباطاتی که با سرورهای مرکزی برقرار میشود افراد امکان سوختگیری پیدا میکنند. هزینه سوخت بعد از سوختگیری، بدون استفاده از کارت بانکی از حساب بانکی افراد کاسته میشود.بر اساس اعلام مجری طرح، پیششرط این فرآیند آن است که شهروندان یک یا چند حساب بانکی را به پلتفرم متصل کنند و به دولت و پلتفرم اجازه دهند که هزینه سوختگیری انجام شده را از حساب آنها برداشت کند.
بر اساس اعلام مقامات، این تغییر تأثیری بر میزان سهمیه اختصاصیافته یا قیمت بنزین نخواهد داشت و صرفاً نحوه دسترسی به آن را دستخوش تحول میکند.
نکته قابل توجه این است که این قرارداد مستقیماً توسط وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی امضا نشده، بلکه با حضور معاون وزیر نفت، رئیس و یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، معاونت حملونقل شهرداری تهران و رئیس مرکز نوآوری و تعالی کوثر وابسته به دانشگاه تهران، در مجلس به امضا رسیده است. این موضوع نشاندهنده نقش نهادهای مختلف در اجرای این طرح و تلاش برای یکپارچهسازی فرایندهای مرتبط با توزیع سوخت است.
اجرای این طرح همچنان با ابهاماتی همراه است، از جمله چگونگی دسترسی افراد به سهمیه خود، نحوه مدیریت پرداختها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی. برخی کارشناسان معتقدند این تغییر میتواند به کاهش فساد در توزیع سوخت کمک کند، اما در عین حال نیازمند زیرساختهای بانکی و فنی مناسبی است تا مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود.
نکته قابل تأمل اینکه نگاهی به رویههای گذشته نشان میدهد هرگونه تغییر و تحول در بحث قیمت یا میزان عرضه کالاهای اساسی و اقلام استراتژیک مانند نان یا سوخت، روندی مشابه و یکسان دارند؛ ابتدا پخش شدن شایعه و خبر آن سپس تکذیب پر قدرت مقامات دولتی و سپس اجرای محکم همان شایعه تکذیب شده. از این رو حذف کارت سوخت آزاد جایگاهها، علیرغم تکذیب مقامات دولتی به نظر میرسد در چند قدمی اجرا قرار دارد. شاید در وهله نخست محدودیت مصرف سوخت برای افراد بارزترین نتیجه اجرای این تصمیم باشد اما تشدید تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در کوتاهترین زمان بدیهیترین پیامد حذف سوخت آزاد است.
