با توجه به كثرت و تنوع نيازهاي يك شهر، مي‌توان ايده‌ها و طرح‌هاي خلاقانه، نوآورانه و حتي دانش‌بنيان را مديريت كرد تا علاوه بر پوشش دادن نيازهاي شهر و شهروندان، زمينه اشتغال اشخاص خوش فكري كه مي‌توانند به شهر خودشان خدمتي نمايند، بدون نياز به مهاجرت در همان شهر فراهم شود.
ارتقاي كيفيت زندگي شهري ارتباط مستقيمي با سطح بهره‌مندي از تكنولوژي روز دنيا دارد و طبيعي است كه نمي‌توان انتظار داشت جوانان هر شهري به صورت خود جوش به شناخت نيازهاي دانش بنيان، فناور و حتي نيازهاي شهر در فضاي مجازي در قالب كسب و كارهاي الكترونيكي توجه كرده و ساعات و روزهاي عمرشان را جهت ايجاد يك طرح دانش‌بنيان، فناور، نوآور و ارائه محصول يا خدمتي در فضاي مجازي (كسب و كار الكترونيكي) يا غير‌مجازي بگذارند و سپس از اين مسئول و آن مسئول خواهش و تمنا نمايند كه از طرح ايشان استفاده شود.
با توجه به وظيفه هدايت كلان شهرداري توسط شوراي شهر، شوراي شهر وظيفه دارد به بررسي نيازها و مشكلات شهري بپردازد و شهرداري را در قالب چارچوب و دستورالعمل مدوني موظف به ارائه نيازهاي خود نمايد تا پس از آن ضمن بررسي توجيه اقتصادي طرح‌هاي گوناگون جوانان خلاق، ضمن حمايت از ايشان، زمينه فعاليت ايشان را در قالب حقوقي مشاركت بخش خصوصي با شهرداري هموار سازد تا بدين ترتيب علاوه بر كاهش هزينه‌هاي شهري و افزايش سطح رفاه شهروندان، موجب ايجاد انگيزه و اميد براي خلاقان و نخبگان شهر و اشتغال در بخش خصوصي را فراهم كند. در سال «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» و در راستاي فرمايشات رهبر معظم انقلاب وظيفه شوراي شهر در اين حوزه پررنگ‌تر هم مي‌شود تا علاوه بر مديريت مشكلات فعلي شهر، به افق بلند‌مدت نحوه فعاليت شهرداري در اشتغالزايي دانش‌بنيان توجه نمايد. در اين زمينه مي‌تواند ضمن انعقاد تفاهمنامه‌هاي تخصصي همكاري با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و حتي شتاب‌دهنده‌هاي فعال در اين حوزه‌ها از خدمات تخصصي ايشان در مديريت يكپارچه امور شهري بهره‌مند شود و از سويي ديگر نيز با انعقاد تفاهمنامه با ساير دستگاه‌هاي اجرايي از قبيل گمرك و سازمان امور مالياتي زمينه فعاليت اين دسته از نخبگان و شهروندان را تسهيل نمايد، زيرا كه اين قبيل فعاليت‌ها مي‌توانند از معافيت‌هاي مالياتي و گمركي مخصوص به خود نيز برخوردار شوند. بدين ترتيب استارت‌آپ‌ها، متخصصين نانو تكنولوژي، كارآفرين‌ها و... با حمايت مالي هوشمند و هدفمند شهرداري‌ها، پا به عرصه رفع نيازهاي تكنولوژيكي شهر گذاشته و خط توليد‌هاي مرتبط با اين حوزه‌ها و منطبق با دانش بومي ايجاد شده، در اين زنجيره تأسيس شوند.
در تأكيد بر وظيفه شوراي اسلامي شهر در اين مقوله مي‌توان به مفاد بندهاي 2 و 5 ماده 80 قانون تشكيلات انتخابات و وظايف شوراي اسلامي شهر مصوب 1375 اشاره كرد كه بيان مي‌كند اولاً بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط و ثانياً برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه‌هاي ذي‌ربط از وظايف شوراي اسلامي شهر است. همچنين با توجه به ماده 6 قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 1389 كليه دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان به انجام رسانند و از طرفي ديگر صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نيز مستند به همين قانون جهت حمايت از فعاليت‌هاي دانش‌بنيان تشكيل گرديده و اعتبارات خوبي در زمينه حمايت از حوزه‌هاي تخصصي مربوطه دارد.
علیرضا رحیمی
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري
بازنشر از روزنامه جوان
