حداکثر مقدار قابل تامین برای هر پروژه ۵۰۰میلیون تومان تعیین شده است
براساس دستورالعمل این تفاهم‌نامه، سه مدل برای شیوه تامین مالی جمعی در نظر گرفته شده است. نخست، مدل مبتنی بر اهدا که برای پروژه‌های خیریه، اجتماعی، بشردوستانه و غیرانتفاعی کاربرد دارد. مدل دوم، مدل مبتنی بر پاداش که در آن تامین‌کننده سرمایه در قبال حمایت خود پاداشی دریافت می‌کند. این پاداش ممکن است مادی یا معنوی بوده و ارزش آن با حمایت انجام شده برابر باشد یا نباشد و مدل سوم، مدل مبتنی بر مشارکت است که در آن معمولا بودجه موردنیاز توسعه یک کسب‌وکار نوپا یا درحال‌توسعه تامین شده و تامین‌کننده منابع نقش مشارکت‌کننده پروژه را داشته و در سود و زیان پروژه شریک است. همان‌طور که در دستورالعمل آمده، در این مدل تامین منابع، یک نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط لازم برای تامین منابع مالی استارت‌آپ متقاضی سرمایه را تامین می‌کند.
براساس مدلی که در بورس تعریف شده، یک نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار(یا شخصی حقوقی پس از عقد قرارداد همکاری با نهادهای مالی دارای مجوز) و اخذ مجوز فعالیت تامین مالی جمعی تحت عنوان «عامل»، با تایید کارگروه ارزیابی، برای تامین منابع موردنیاز پروژه‌های مختلف به‌صورت آنلاین اقدام می‌کند. بازیگران دیگر این نوع مدل تامین سرمایه، استارت آپ یا صاحب ایده و دیگری شخص حقیقی یا حقوقی است که قصد تامین سرمایه استارت‌آپ را دارد. در مدل‌های تامین سرمایه جمعی به شکل اهدا یا پاداش، شرایط خاصی برای استارت‌آپ تعریف نمی‌شود، اما در صورتی که مدل تامین سرمایه مبتنی بر شراکت باشد، در آن‌صورت نباید دعاوی له یا علیه اعضای هیات‌مدیره استارت‌آپ وجود داشته باشد، اعضای هیات‌مدیره آن باید گواهی عدم سوءپیشینه(که از زمان صدور آن بیش از ۶ماه نگذشته باشد) ارائه دهند. همچنین نباید جزو شرکت‌های پذیرفته‌شده یا ثبت‌شده در بورس و بازار اول، دوم و پایه فرابورس باشد. البته کارگروه ارزیابی، به‌منظور کاهش ریسک، می‌تواند معیارهای دیگری برای استارت‌آپ متقاضی سرمایه وضع کند.
حداکثر مقدار تامین مالی جمعی برای هر پروژه ۵۰۰میلیون تومان است و این رقم برای کل استارت‌آپ‌های متقاضی حدود پنج میلیارد تومان است. البته این سقف مبالغ و حداکثر میزان سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی و حقوقی در هر مدل به تفکیک به‌طور سالانه از سوی کارگروه ارزیابی سازمان بورس تعیین می‌شود. به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فعلا تامین مالی به‌صورت فردی انجام نمی‌شود. همچنین وزیر ارتباطات در مراسم امضای تفاهم نامه اشاره کرد منابع مالی پروژه را از طریق پول‌های خرد که عموما ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان است تامین می‌کنند و در آینده هم افزایش سرمایه صورت می‌گیرد.
براساس گفته‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، لیست تمام عوامل(نهاد مالی مجری تامین سرمایه جمعی) در فرابورس درج می‌شود. فعالان تامین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز میتوانند از طریق دریافت مجوز فعالیت خود را دنبال کنند و از این بابت برای فعالان قبلی جای نگرانی وجود ندارد. مردم صاحب سرمایه باید با توجه به لیست، منابع را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند. در تفاهم‌نامه، بندی برای تامین مالی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی پیش‌بینی نشده ولی خارجی‌ها میتوانند گواهی شراکت سرمایه‌گذاری جمعی را در ایران خریداری کنند. در نهایت اینکه امکان تامین مالی جمعی در بازار سرمایه در این قالب پیش بینی شده و اطلاعات مربوط به کسب و کار در پروژه‌ها دیده می‌شود. همچنین حساب بانکی رسمی نیز تعریف می‌شود که منابع در آن حساب وارد شده تا از منابع مردم صیانت شود. به گفته آذری‌جهرمی، این دستورالعمل بعد از تدوین نهایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، باید به تصویب هیات دولت برسد.
جای خالی کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها
در دستورالعمل مذکور، یک کارگروه ارزیابی به‌منظور بررسی شرایط اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان عاملیت تامین مالی جمعی، مطابق این دستورالعمل، تشکیل می‌شود. این کارگروه دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است: یک نفر به نمایندگی از رئیس سازمان بورس(رئیس کارگروه)، یک نفر به نمایندگی از هیات‌مدیره فرابورس ایران، یک نفر به نمایندگی از مدیر سرمایه‌گذار فرابورس ایران، دو کارشناس در حوزه فعالیت تامین مالی جمعی(با پیشنهاد فرابورس ایران و تایید رئیس سازمان)، یکی از مدیران فرابورس ایران به‌عنوان دبیر کارگروه و بدون حق رأی. البته کارگروه ارزیابی می‌تواند در صورت لزوم، علاوه بر اعضای اصلی، از کارشناسان آشنا به حوزه و همچنین نمایندگان متقاضی سرمایه(بدون حق رأی) برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. آنچه از این دستورالعمل مشخص می‌شود، نقش کمرنگ استارت‌آپ یا کارآفرینان در جریان این تامین سرمایه است.
در همین راستا، ناصر غانم‌زاده، مربی استارت‌آپ‌ها و مشاور کارآفرینی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با این تصمیم جدید، اظهار داشت: کلیت مدل مصوب شده نسبت به دیگر روش‌هایی که تاکنون صورت گرفته، مفیدتر و مثبت‌تر است چراکه برخلاف دفعه‌های پیشین این بار طی دو سال گذشته در جلسات متعدد از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران پلت‌فرم‌های موجود(استارت‌آپ‌های بازیگر فعلی) دعوت شده و نظر آنها چندین‌بار پرسیده شده است که خود این کار حرکتی مثبت و رو به جلو است. با این حال، به‌نظر می‌رسد پس از چند رفت و برگشت، سند از نسخه اولیه خود اندکی فاصله گرفته است. برای نمونه، یکی از تغییرات جدید این است که پلت‌فرم‌های تامین مالی خرد باید تبدیل به نهاد مالی/ بورسی شوند یا زیر نظر یک مالی/ بورسی بروند؛ که عملا بازی را تغییر داده است(گرچه قرارشده برای پلت‌فرم‌های موجود امتیازهای بیشتری در نظر گرفته شود) ولی با این تغییر کوچک پلت‌فرم‌ها، اگر خود نهاد مالی/ بورسی نشوند که علاقه زیادی برای این کار در آنها مشاهده نمی‌شود، باید زیرنظر نهادهای مالی/ بورسی بروند چراکه در عمل بدون آنها نمی‌توانند مجوز فعالیت بگیرند و عملا قدرت مذاکره از پلت‌فرم‌ها گرفته می‌شود. بحث دیگر این است که هنوز مدل تعامل با بورس برای پلت‌فرم‌ها(استارت‌آپ‌های بازیگر فعلی) مبهم است.
اگرچه امضای ایجاد یک منبع مالی جدید برای تامین استارت‌آپ‌ها و دستورالعمل صادرشده با انتقاداتی مانند نقش کمرنگ استارت‌آپ‌ها همراه است. با این حال به گفته رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصویب این طرح را به‌عنوان راهکاری برای برطرف‌سازی بلاتکلیفی شرکت‌ها در جهت تامین سرمایه از طریق تامین مالی جمعی گام مثبتی ارزیابی کرد ولی در عین حال گفت: به هر حال باید دید مفاد دقیق این دستورالعمل چیست و به چه شکل اجرا می‌شود. در جریان اجرای آن، بوروکراسی تشکیل این نهادهای مالی به چه شکل بوده و سازمان بورس به چه شخصیت حقوقی اعتماد کرده و مجوز خواهد داد. آیا تعاریف معمولی که از تامین مالی جمعی وجود دارد، به همان شکل اجرا خواهد شد. همه این پرسش‌ها تا زمانی که دستورالعمل مذکور عملیاتی نشود، همچنان بدون پاسخ است.
وی در ادامه اشاره کرد: در روی دیگر این دستورالعمل، استارت‌آپ‌ها به‌عنوان کاربران این سرمایه هستند و اینکه آیا آنها میتوانند مجوز تامین مالی جمعی بگیرند یا خیر. از آنجا که سازمان بورس متصدی این امر شده، معمولا ساده‌ترین روش یعنی همکاری با نهادهای مالی مورد تایید بورس را انتخاب می‌کند؛ یعنی صرفا آنها تقاضای مجوز فعالیت را بدهند. در این‌صورت، استارت‌آپ‌هایی که قبلا تعاملاتی نداشتند، راه طولانی برای قرار گرفتن در این جریان دارند چراکه نهادهای سیاست‌گذاری بورسی به دلیل عدم شناخت کافی از استارت‌آپ‌ها معمولا در ارائه مجوزها سختگیری خواهند کرد. در این میان می‌توان به سازمان بورس پیشنهاد داد برای آن دسته از شرکت‌های حامی استارت‌آپ‌ها که سابقه فعالیت و رزومه قابل دفاعی در حوزه تامین مالی جمعی دارند، از لحاظ بوروکراسی تسهیلاتی قائل شود. البته زمانی که بحث سرمایه مطرح است، بخشی از سختگیری و تایید آن از سوی نهادهای حقوقی قابل‌قبول بوده و انتظار می‌رود استارت‌آپ‌ها کمی صبور باشند.
