در حالی کاهش اختلاف نرخ خودرو کارخانه و بازار و روش‌های درست قیمت‌گذاری به یکی از چالش‌های اساسی این حوزه تبدیل شده که پس از کش و قوس‌های فراوان قرار است، نسبت به تعیین نرخ در حاشیه بازار و با تکیه بر فرمولی مشخص اقدام شود.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از اسب بخار، در همین حال کارشناسان و مسئولان نیز معتقدند تعیین نرخ و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا نیز می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های کنترلی در دستور کار قرار گیرد.
اجرای آن به دهه ۸۰ بازمی گردد این روزها در حالی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی بازار خودرو به شمار می‌رود که تحمیل زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان از تبعات قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بوده است.
فعالان این صنعت در حالی به شیوه قیمت‌گذاری در این صنعت اعتراض دارند که به اعتقاد آنها در شرایطی نرخ خودرو دستوری تعیین می‌شود که نرخ مواد اولیه داخلی در اختیار خودروساز و قطعه ساز نیست و این روند ضرورت تعیین نرخ در حاشیه بازار را بیش از پیش کرده و به نظر می‌رسد عزم عمومی و دولتی نیز در این زمینه وجود دارد.
کارشناسان این حوزه همواره بر این باور تاکید داشته‌اند که تنها راه بهبود بازار، تولید و نرخ آزادسازی نرخ خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار است در غیر این صورت حاشیه بازار روز به روز از نرخ خودروساز فاصله بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال از آن جا که عمده مواد اولیه این صنعت از طریق بورس کالا تامین می‌شود، پیشنهاد عرضه خودرو در بورس و تعیین نرخ در این نهاد بر اساس عرضه و تقاضا از جمله راهکارهای کنترل قیمت‌ها مطرح شده است، پیشنهادی که مسئولان وزارت صمت نیز آن را تایید کرده و از اجرایی شدن آن استقبال کرده‌اند. از آنجا که قیمت‌های شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی نرخ خودرو پذیرفته نمی‌شود، در نبود مرجع رسمی قیمت، هر فرد و یا دلالی تلاش می‌کند نرخ مد نظر خود را برای خرید و فروش خودروی صفر به بازار تحمیل کند و این مشکل تنها زمانی رفع می‌شود که یک مرجع رسمی قیمت، متناسب با شرایط عرضه و تقاضای خودرو در بازار حکمفرما شود.
بنابراین در این شرایط الزام خودروسازان به عرضه خودروهای صفر در بورس کالا، از طریق محدود کردن شماره‌گذاری خودروها به فروخته شدن در بورس کالا، امکان فساد در عرضه را از بین می‌برد. از طرف دیگر به دلیل حذف اختلاف نرخ بین بازار و کارخانه امکان سوء استفاده از اختلاف قیمت‌ها نیز از بین می‌رود و این مسئله خروج دلالان از بازار را به دنبال دارد.
بنابراین در کنار قیمت‌گذاری در حاشیه بازار محدود شدن عرضه خودرو در بورس می‌تواند یکی از راهکارهای کنترل قیمت‌ها باشد. در این میان نگاهی به سابقه دهه ۸۰ و افزایش عرضه نسبت به تقاضای خودرو نشان می‌دهد که در این بازه زمانی نه تنها افزایش نرخ غیرمعقولی رخ نداد بلکه به دلیل تعادل ایجاد شده، راهکارها و مشوق‌های خرید از سوی خودروسازان برای فروش بیشتر نیز پیش‌بینی شده بود.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو
حال که موضوع خروج از قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار به یکی از اولویت‌های سازمان‌های دولتی مرتبط با تعیین نرخ خودرو تبدیل شده باید سایر پیشنهادها نیز مورد بررسی قرار گیرد چرا که بررسی وضعیت فعلی نشان داده که در شرایط موجود تعیین نرخ و تحمیل آن به خودروساز جز وارد کردن سود بیشتر به جیب واسطه‌ها دستاورد دیگری برای این صنعت به همراه نخواهد داشت.
انتهای پیام/
