دانستنی آنلاین: اوایل هفته جاری بود که یک فعال رسانهای اصولگرا از واگذاری رایگان یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین، متعلق به حسینیه امینیها به عروس سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور خبر داد.
به گزارش دانستنی آنلاین، وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا مدعی شده بود که یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین، با نام حسینیه امینیها به عروس حجتالاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور واگذار شده است.
او در بخشی از رشته توییت خود نوشته بود:
«الآن در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش یک زیر زمین در حاشیهای ترین نقاط شهر نمیتوانند اجاره کنند ولی یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری و یک دامداری هزار راسی در قزوین را با همین اجاره ناچیز به خانم مونا چایچیان واگذار کردهاند».
با رسانه ای شدن این ماجرا در رسانه ها، نوبت به خبرگزاری ایلنا رسید که این ماجرا را پیگیری کرده و راست و دروغ آن را آشکار کند. با بررسی هایی که خبرنگار این خبرگزاری انجام داده بود مشخص شد، این ماجرا کاملاً صحت دارد. هر چند که اداره اوقاف استان قزوین همچنان مدعی بود، که ماجرا آن طور که به نظر می رسد نمی باشد!
ابوالفضل امینیها فرزند متولی خانه-حسینیه امینی ها در گفتگو با ایلنا، ضمن تأیید صحت اجاره موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس سید مهدی خاموشی، گفته بود: در خبرها آمده که این اراضی با یک میلیون تومان اجاره به خانم چایچیان واگذار شده درحالی که اجاره بهای ماهانه حدوداً نهصد هزار تومان ماهانه است.
فرزند متولی خانه-حسینیه تاریخی امینیها با بیان این مطلب که کل ماجرای اجاره این اراضی به دوره پیش از ما مربوط است، گفت: این اتفاق تازهای نیست، دستکم ۴ الی ۵ سال از آن میگذرد و این خانم همچنان بهعنوان مستاجر اوقاف قرارداد دارد.
امینیها افزوده بود: من وقتی روی کار آمدم دیدم این خانم مستاجر ماست، اما به ما فشار میآوردند که صدایش را درنیاوریم.
پرونده عروس رئیس سازمان اوقاف تنها یکی از تخلفهای اوقاف است
حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره واگذاری یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین، با نام حسینیه امینیها به عروس حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور، اظهار کرد: این پرونده تنها یکی از تخلفهایی است که در اوقاف روی داده است. در بسیاری از تعاونیهای روستایی، تعاونیهای مسکن، دهیاریها هم نظارت و پاسخگویی وجود ندارد و در صورت وجود تخلف حتی نماینده مجلس هم نمیتواند به موضوع ورود کند.
لطفی گفت: این بدبختیهای کشور از آن زمان شکل گرفته که موسسات عمومی غیردولتی ایجاد شده، شکل گرفته و بدون نظارت به فعالیت خود ادامه دادهاند. تمامی موسسات عمومی کشور بدون استثناء دچار فساد هستند. تعاونیها، اتحادیهها، شهرداریها و هر آنچه نام و عنوان موسسه عمومی غیردولتی دارد دچار فساد هستند.
وی افزود: در مورد پرونده فساد اخیر در واگذاری ملک وقفی در قزوین آیا نماینده مجلس یا نمایندگان این استان میتوانند به موضوع ورود کنند در پاسخ باید گفت خیر و ضعف قانون اجازه ورود نماینده مجلس را به این بحث نمیدهد.
تمامی موسسات عمومی کشور بدون استثناء دچار فساد هستند. تعاونیها، اتحادیهها، شهرداریها و هر آنچه نام و عنوان موسسه عمومی غیردولتی دارد دچار فساد هستند.
رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: قانون، ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده است بنابراین رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود. دیوان محاسبات هم نمیتواند به این پرونده ورود کند، چون تنها در صورتی مجاز به ورود به پرونده تخلف است که آن دستگاه از بودجه عمومی استفاده کرده باشد.
نماینده مردم رزن در مجلس افزود: سازمان اوقاف، اساسنامه معینی برای اداره خود دارد که مطابق با ان دراآمدهایی که از اموال موقوفه دارد را در آن هزینه میکند.
وی با تاکید براینکه نظارتی بر بخشهای عمومی و غیردولتی کشور وجود ندارد، افزود: یکی از مشکلات در حوزه وقف این است که مستندات به روزشدهای از املاک و اموال وجود ندارد. اسناد وقفی وجود دارند که مشخص نیست محدوده آن چه میزان است، وقفکننده اصلی چه کسی بوده و اکنون چه وضعیتی دارد؛ به نوعی دهان به دهان موضوع موقوفه بودن آن چرخیده است.
لطفی عنوان کرد: وقتی برای تعیین یک ملک موقوفه به سازمان اوقاف مراجعه میشود نیز مشخص میشود که ضعفهای زیادی وجود دارد، نام و نشان، حدود اربعه و محدوده اموال وقفی به درستی معین نیست. ابهامات بسیاری در مورد بسیاری از اموال وقفی کشور وجود دارد که قطعا مشکلات زیادی را هم برای مردم ایجاد کرده است.
عدم شفافیت اسناد املاک وقفی زمینهساز سوءاستفاده و فساد شده است
ویعدم شفافیت و به روزرسانی نشدن اسناد اموال وقفی را یکی از دلایل و زمینههای سوءاستفاده و فساد از این اموال عنوان کرد و افزود: بسیاری از املاکی که اکنون وقفی شمرده میشوند از صدها سال قبل به این طرف دهان به دهان چرخیده است که ملک وقفی هستند، اما سندی برای وقفیبودن آنها وجود ندارد، به طور مثال در منطقه رزن روستایی به نام درگن وجود دارد که ۱۰۶ جفت زمین کشاورزی در آن موجود است. درسال ۱۳۴۰ شمسی، ۱۶ جفت از این زمینها وقف شده است. ۶۲ سال قبل در هنگام اصلاحات ارضی کشور همه ۱۰۶ جفت زمین کشاورزی وقفی اعلام میشوند در حالی که ۹۰ جفت از زمینهای کشاورزی در آن زمان وقفی نبوده است. سازمان اوقاف با وجود اشراف به این موضوع تلاشی در جهت تعیین تکلیف زمینهای اوقافی و غیراوقافی نمیکند و تمامی ۱۰۶ جفت را زمین وقفی میداند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مثالهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که اموال مردم از گذشتهها به دلیل نبود شفافیت و اسناد مدون بلاتکلیف و به اشتباه وقفی اعلام شده است.
مجلس نمیتواند از وزیر فرهنگ در زمینه تخلفات اوقاف پاسخ بخواهد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه سازمان اوقاف زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، عنوان کرد: با وجود اینکه اوقاف زیرمجموعه وزارت فرهنگ است، اما وزیر فرهنگ هیچ نظارتی بر عملکرد این سازمان نداشته و مجلس هم نمیتواند در موضوعاتی اینچنینی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ بخواهد.
لطفی خاطرنشان کرد: خلاء قانونی و نظارتی در بحث اموال و املاک و نحوه مدیریت املاک وقفی در کشور وجود دارد که میتواند زمینه سازفساد باشد.
