قائم مقام بانک مرکزی گفت: دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و در پایان سال گذشته بر خلاف سالهای قبل ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کرد.
به گزارش دانستنی آنلاین ، اصغر ابوالحسنی در برنامه تلویزیونی در خصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه سال گذشته، ۵۹.۳ درصد بوده است در حالی که این عدد در تیر ماه سال جاری به ۴۰.۵ نسبت به سال قبل رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیتهایی که در بانک مرکزی و دولت انجام میشود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند و هم بتوانیم تولیدی که در ۱۰ سال گذشته مدنظر نظر مقام معظم رهبری بوده است و به ویژه امسال را هم سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی نامگذاری کردهاند برسیم.
کنترل رشد نقدینگی متناسب با هدف گذاری تورم
وی هدف تورم و هدف گذاری تورم را بسیار مهم خواند و گفت: در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی میتواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهمترین کلید آن دو نکته است یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی؛ که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که روز به روز در حال بهبود است.
ابوالحسنی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه خواهی کنترل کنیم. این سه محور را اگر معیار بدانیم؛ آنگاه به این پاسخ دست مییابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.
وی خاطرنشان کرد: در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از سوی بانک مرکزی انجام میشود و دوم خلق پولی است که نظام بانکی طبیعتاً در ذات خود دارد و باید آن را کنترل میکردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: عدد هدفگذاری به گونهای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال گذشته به حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسانیم. یعنی هدف گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایینتر بیاوریم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.
مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم ماهانه برنامه پولی را بر اساس آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدفگذاری تورمی خرداد ماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیر ماه این عدد تعدیل میشود و برنامهریزی میکنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم و روند را تعدیل میکنیم.
وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: برای مثال متوسط برای فروردین مدنظرمان بود ما که ۱.۶ نقدینگی میتواند ماهانه رشد کند. اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی ۰.۲ رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از چهار هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فروردین ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به ۲.۳ رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱.۶ میشود یعنی ما از اهداف خود علیرغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود عدول نکردیم.
وی ادامه داد: در خرداد ماه نیز با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بخش نقدینه خواهی و افزایش قیمتهای طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمیشد تقریباً یک سوم رشد نقدینگی داشتیم اما با این اصلاح سه برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی به خوبی پیش رفتیم.
نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفههای مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بود که رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولاً هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای دیگر توانست حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف دهها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت میتواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن میپردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاهها و خودش نزد این بانک سپرده گذاری میکنند و این بدهیهای انباشته به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمیتواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابهالتفاوت این دو را طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.
وی در خصوص اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانهها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانهها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ده هزار میلیارد تومان قرض میگیرد و یا ده هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم میشود. در این مثال دقت کنید که این ده هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت میدهید این تنخواه با ضریب فزاینده های مختلف شروع به چرخش میکند که آخرین آمارش بالای ۸ است شروع به ایجاد نقدینگی میکند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده میکنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۳۵ درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد ۱۲ ماهه و ماهانه و گردشها گذاشته است./مهر
