دانستنی آنلاین: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه درخواست جامعه کارگری برای افزایش حقوق برحق است، گفت: در میزان افزایش حقوق کارگران به شاخص هایی مانند تورم توجه نشده است.
به گزارش دانستنی آنلاین؛ شورای عالی کار در پایان اسفند سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد که این میزان از افزایش حقوق با انتقادات فراوانی همراه بود.
با گذشت حدود ۶ ماه از سالجاری و افزایش هزینهها نسبت به درآمدها حالا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواستی مبنی بر بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار را مطرح کردهاند؛ براساس اعلام نمایندگان کارگران در این شورا این موضوع قرار است در جلسه بعدی شورای عالی کار که اوایل مهر برگزار میشود مورد بررسی قرار گیرد.
در همین باره حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار اظهار کرد: دستمزد سال ۱۴۰۲ براساس افزایش شاخصهایی مانند تورم و سبد معیشتی تعیین نشده است، نرخ تورم در اواخر سال گذشته حدود ۵۰ درصد بود و حقوق کارگران تنها ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد.
وی در ادامه افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ دستمزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند که این مساله در دستمزد سالجاری قابل مشاهده نیست.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: درخواست کارکنان، کارگران و بازنشستگان مبنی بر افزایش دستمزدها با توجه به افزایش قیمت کالاها و وجود تورم در کشور خواسته بهحقی است و دولت باید برای این مساله تصمیمی اتخاذ کند.
این کارشناس حوزه کار به اظهار نظر مسئولان کشور درباره عدم افزایش حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: با توجه به گفتههای رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم افزایش حقوق در نیمه دوم سال برای کارمندان و بازنشستگان، پیشبینی میشود که افزایش دستمزد کارگران نیز در جلسه شورای عالی کار به تصویب نرسد.
وی در ادامه افزود: شورای عالی کار باید براساس ماده ۴۱ قانون کار در دستمزد سالجاری بازنگری کند و این مساله باید بهصورت سهجانبه از سوی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بررسی قرار گیرد.
حاجاسماعیلی با تاکید بر اینکه اعطای کالابرگ برای جبران حقوق و دستمزد کارساز نخواهد بود، تاکید کرد: تجربهها نشان میدهد که برای حمایت از کارگران باید دستمزدها واقعی و تورم کنترل شود.
