يكي از مهمترين مواردي كه همواره در تأمين مالي از طريق بازار صكوك یا همان تعیین نرخ در بازار بدهي موردتوجه بوده، نرخ تأمين مالي و تأثيرگذاري آن بر ساير متغيرهاي اقتصادي و مالي است. دولت، شرکتها و نهادهاي عمومي بهعنوان متقاضيان جذب منابع، همواره با رصدكردن نرخ تأمين مالي در بازار پول و بازار اوراق بدهي سعي دارند تصميم بهينه را از لحاظ ابزار تامين مالي، زمان سررسيد و حجم تامین مالی اتخاذ کنند. بررسي تجربه كشورهاي توسعهيافته نشان ميدهد با توجه به ارتباط و تأثيرگذاري مستقيم بازار پول و بازار اوراق تأمین مالی بر یکدیگر، حداكثر هماهنگي بين متوليان اين بازارها وجود دارد، به نحوي كه در برخي موارد نهاد واحدي به سياستگذاري درخصوص تعيين نرخ و ارتباط بين اين دو بازار ميپردازد.
با توجه به افزايش حجم انتشار اوراق دولت در سالهاي اخير، مسأله نرخ مؤثر اين اوراق در بازار سرمايه و تأثيرات احتمالي آن همواره مورد بحث بوده است. بهرغم رشد سريع در حجم اوراق منتشر شده در بازار بدهي طی سالهاي اخير، اندازه اين بازار همچنان در مقايسه حجم تسهیلات اعطاشده سيستم بانكي قابلتوجه نیست و در صورت مديريت صحيح ارتباط بين اين بازار و بازار پول و تداوم روند رو به رشد اندازه بازار بدهی، میتوان امیدوار بود که همانند کشورهای پیشرو به نسبت بهينهاي از تأمين مالي از بازارهای پول و سرمایه و همچنین تناسب نرخ تأمين مالي در اين بازارها رسيد.
با توجه به اهميت موضوع حجم انتشار و نرخ اوراق دولت بهعنوان بزرگ ترين بازيگر اين بازار، در بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 تمهیداتی درنظر گرفته شده بهنحوی که «به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق بهادار ريالي براي بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميتهاي متشكل از يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با انتخاب مجلس بهعنوان ناظر، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيسكل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ريالي موضوع اين قانون {قانون بودجه} نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق مزبور توسط بانك مركزي و شركتهاي وابسته به بانكها و بانك مركزي توسط اين كميته تعيين ميشود.»
با توجه به تأکید قانونگذار، اين كميته تحتعنوان «کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی» با توجه به شرايط موجود هر سال اقدام به برنامهريزي درخصوص حجم و نرخ انتشار اوراق دولتي ميكند و در صورت تعامل مؤثر اين كميته با اركان تأثيرگذار ديگري مانند شوراي پول و اعتبار، سيستم بانكي و سازمان بورس و اوراق بهادار و تنظيم برنامه زمانبندي مشخصي تحتعنوان «تقويم انتشار اوراق» میتوان اميدوار بود كه در سايه كاهش نرخ سپردهپذيري در سيستم بانكي كه از اوايل هفته گذشته با حمايت و نظارت بانك مركزي صورت گرفته است شاهد انتشار برنامهریزی شده اوراق دولت و كاهش نرخ مؤثر اوراق در بازار بدهي باشيم.
در صورت وجود تقویم انتشار از جانب بزرگ ترین ناشر این اوراق یعنی دولت، سایر فعالان بازار نیز برنامههای خود را با برنامه منتشرشده هماهنگ میکنند و شاهد شوکهای مقطعی به بازار ناشی از ورود حجم زیادی از اوراق در بازه مشخصی از سال و افزایش نرخ ناشی از فشار عرضه اوراق نخواهیم بود. تجربه معامله اسناد خزانه اسلامي موسوم به «سخاب» نشان داد که در صورت دسترسي مناسب دارندگان اوراق به بازار متشكل و تحت نظارت و زمانبندی مناسب برای انتشار اوراق، میتوان نرخها را تا مقادیر قابلتوجهی کاهش داد، به نحوي كه نرخ تنزيل اسناد خزانه اسلامی كه قبلاً در خارج از بازار بيش از 30 درصد بود، اكنون در فرابورس ايران به كمتر از 19 درصد رسيده است و با درنظر گرفتن نرخ سپردهپذیری در بانکها در سطح 15 درصد، میتوان به تثبیت نرخ در محدوده مناسبی امیدوار بود.
با توجه به اين كه در بازارهاي مالي نرخ اوراق بهادار منتشر شده دولتها همواره بهعنوان نرخ بازده بدون ريسك و مرجع در تعيين نرخ ساير اوراق و ابزارهاي مالي درنظر گرفته ميشود، انتظار بر این است كه در صورت تداوم كاهش نرخ اوراق دولتی در بازار، شركتها و ساير ناشران غيردولتي نیز بيش از گذشته در جهت انتشار اوراق پيشقدم شوند و بتوان آثار آن را در رونق كسب و كارهاي آنها مشاهده کرد زیرا نرخ بالا همواره مانع بزرگی برای تأمین مالی از محل انتشار اوراق است.
به هر ترتیب رشد و توسعه بازار بدهی در کنار آن که موجب متنوع شدن منابع تأمین مالی میشود، تمرکز بر سیستم بانکی را کاهش داده و میتواند به ایجاد بازار کامل کمک کند؛ به این معنا که طیف گستردهای از ابزارهای مالی با ریسکها و بازدههای متفاوت را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد، بنابراین برای بهرهگیری بهتر از کارکردهای این بازار هماهنگی و همافزایی لازم میان نهادهای متولی و تصمیمگیر به منظور مدیریت نرخ، انتشار و پذیرش اوراق در بازار سرمایه امری ضروری است و در این خصوص تشکیل کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی را باید به فالنیک گرفت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
گردآوریشده توسط پایگاه دانستنی آنلاین
