به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از رسانه مسئولیت اجتماعی- مریم شقاقی: مسئولیت اجتماعی در افغانستان به عنوان یک کشور توسعه نیافته چه وضعیتی دارد؟مسئولان این کشور به چه میزان به مسئولیت اجتماعی توجه می کنند؟در پاسخ به این سوال باید وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان را مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر به تحقیقی که در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در این کشور صورت گرفته توجه کرد.
حدود چهار دهه جنگ، افغانستان را به یکی از کشورهای ناامن و فقیر جهان تبدیل کرده‌است. تولید ناخالص ملی سرانه این کشور در سال ۲۰۲۰ بر اساس ارزش اسمی دلار معادل ۵۵۲ دلار آمریکا است
و بر اساس برابری قدرت خرید به ۲۴۷۴ دلار می‌رسد. این کشور در سال ۲۰۱۱ با شاخص توسعه انسانی ۰٫۳۹۸ در رتبه ۱۷۲ جهان قرار گرفته‌است.
این کشور در تاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ به عضویت سازمان ملل پذیرفته شد.
تولید ناخالص داخلی اسمی افغانستان ۲۱٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ یا با ۷۲٫۹ میلیارد دلار (برابری قدرت خرید) بود. سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۲٬۲۲۵ است.
علی‌رغم داشتن یک تریلیون دلار یا بیشتر ذخایر معدنی،(۱۵۲) همچنان یکی از کم توسعه‌ترین کشورهای جهان است.
جغرافیای فیزیکی خشن افغانستان و وضعیت محصور در خشکی افغانستان به عنوان دلایلی ذکر شده‌است که این کشور کمترین کشور توسعه یافته در عصر مدرن باشد.
همچنان عاملی که در نتیجه درگیری و بی‌ثباتی سیاسی پیشرفت نیز کند می‌شود.
این کشور بیش از ۷ میلیارد دلار کالا وارد می‌کند اما فقط ۷۸۴ میلیون دلار کالا صادر می‌کند که عمدتاً میوه آجیل و قالی است. این کشور ۲٫۸ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد.
بخش خدمات بیشترین تولید ناخالص داخلی (۵۵٫۹٪) و پس از آن کشاورزی (۲۳٪) و صنعت (۲۱٫۱٪) را به خود اختصاص داده‌است.
اقتصاد افغانستان از حوادثی که از سال ۱۹۷۸ تاکنون جریان دارد رنج می‌برد.
همراه با آن چندین خشکسالی نیز به مشکلات مردم در طول سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ اضافه شدند.
اگرچه بعد از جاری شدن میلیاردها دلار توسط تجارت‌های بین‌المللی و کمک‌های کشورهای دیگر در طول شش سال، اقتصاد کشور رشد سریعی داشت.
حدود ۲۳ درصد مردم این کشور کشاورز هستند و بقیه شامل ۲۲ درصد در صنعت و ۵۵ درصد در خدمات مشغول به کار هستند.
تحقیق صورت گرفته درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی در افغانستان
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان در یک تحقیق دریافته است که اکثر شرکت‌ها در این کشور، مسئولیت اجتماعی خود را ادا نمی‌کنند و باید دولت برای انجام آن قوانین و شرایطی را در دستور کار قرار بدهد. رفعت لودین پژوهشگر این تحقیق، گفت: شرکت‌های تجاری و خصوصی در قبال کارمندان و جامعه خود مسئولیت دارند و باید این مسئولیت را ادا کنند.
آقای لودین افزود که بر اساس تحقیقات انجام شده، تنها ۶۵ درصد شرکت‌های کلان و ۳۶ درصد شرکت‌های متوسط ادای مسئولیت اجتماعی می‌کنند.
ادای مسئولیت اجتماعی به فعالیت‌های توسعه‌ای گفته می‌شود که شرکت‌ها بدون دریافت پول از دولت و یا نهادهای دیگر، برای شهروندان انجام می‌دهند.
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان در تحقیق خود آورده است که اکثر شرکت‌هایی که ادای مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهند، گفته‌اند به خاطر رضای خدا این کار را می‌کنند.
ادای مسئولیت اجتماعی و بازاریابی از دیگر گفته‌های شرکت‌ها است.
بر اساس تحقیق انستیتوت مذکور، ۳۵ درصد شرکت‌های کلان گفته‌اند که باید ادای مسئولیت اجتماعی اجباری شود اما ۵۰ درصد شرکت‌ها متوسط گفته‌اند که دولت نباید محدودیتی در این قسمت وضع کند.
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان می‌گوید که دولت مسئول است، اطمینان حاصل کند که قوانین، قواعد و مقرارت کافی برای ترغیب شرکت‌ها به رفتار اجتماعی مسئولانه دارد.
تعدیل قانون شرکت‌ها به منظور درج مسایل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و تعدیل قانون مالیات به منظور درج مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که اقدام به ایفای مسئولیت اجتماعی می‌کنند از جمله پیشنهادهایی است که این انستیتوت پیشنهاد کرده است.
رفعت لودین پژوهشگر این انستیتو همچنین گفت که باید شاخصی تعیین شود که بر اساس آن شرکت‌هایی که مسئولیت اجتماعی خود را ادا می‌کنند، درجه بندی شوند.
او همچنین پیشنهاد کرد که دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند و قانون و مقرارتی را وضع کند که شرکت‌ها به صورت اجباری مسئولیت اجتماعی خود را ادا کنند.
طی سال های گذشته حکومت به دلیل اینکه جذب سرمایه‌گذاری کند، شرایط سختی را برای تاسیس و فعالیت شرکت‌ها قرار نداد و شرکت‌ها نیز توجهی چندانی به این موضوع نکردند.
نرگس نهان، سرپرست سابق وزارت معادن و پترولیم نیز در این زمینه گفت:بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها نه تنها مسئولیت اجتماعی خود را ادا نکرده است،
بلکه در مناطق فعالیت خود تنش‌هایی را نیز بین مردم خلق کرده است.
او به شرکت‌هایی که مدعی ادای مسئولیت اجتماعی شده بودند نیز اشاره کرد و گفت که برخی از شرکت‌ها هنگام عقد قرارداد گفته بودند که خدماتی را برای مردم انجام می‌دهند
اما بعدها مشخص شده است که کار انجام شده در حد و اندازه قابل قبول نبوده است و آنان نیز از مسئولیت کار شانه خالی کرده است.
گفتنی است که صدها شرکت بزرگ و هزاران شرکت متوسط و کوچک در این کشور فعالیت می‌کنند
که اگر این شرکت‌ها درصد کمی از عواید خود را صرف برنامه‌های توسعه‌ای کنند، سهم بزرگی در توسعه افغانستان در کنار حکومت خواهند داشت.
