دانستنی آنلاین:کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد توقیف و فروش دارایی های ایران توسط دولت کانادا بیانیه داد.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬از فارس،در این بیانیه آمده است: اصل مصونیت دولت به عنوان یکی از اصول دیرپای حقوق بین‌الملل که دارای ریشه کهن در عرف بین‌المللی بوده و در دوران معاصر نیز در معاهدات دوجانبه و چندجانبه دولتها مورد تاکید قرار گرفته است، از جمله اقتضائات و ضرورتهای انکارناپذیر برای تضمین حسن عملکرد و منافع دولتها در جامعه بین المللی است که نقض یا نادیده گرفتن قواعد مربوط به آن می تواند به ایجاد خلل در مناسبات بین المللی و ضرورتهای عملکردی دولتها منجر شود.
اقدام اخیر دولت کانادا در مورد توقیف و به دنبال آن به فروش رساندن دارایی های ایران که هیچ گونه شائبه‌ای در مورد برخورداری آنها از مصونیت قضایی و اجرایی وجود ندارد، قطع نظر از تضییع حقوق مردم ایران به عنوان صاحبان حقیقی اموال مزبور، نقض این اصل شناخته شده حقوق بین الملل و زمینه ساز بدعتی ناروا در خصوص زیرپا گذاردن قواعد شناخته شده حقوق بین الملل است. این واقعیت آشکار که هیچ دولتی نمی تواند به استناد مقررات داخلی خود قواعد شناخته شده حقوق بین الملل را نقض کند، توجیه اقدامات دولت کانادا و معدودی از کشورهای دیگر که اقدام به تفاسیر نابجا، موسع و تبعیض آمیز استثنائات وارد بر اصل مصونیت دولت نموده و با توسل به ادله قابل مناقشه در محاکم داخلی اقداماتی را به دولتهای دیگر منتسب می سازند را دشوار می نماید.
این استثنائات هم با کنوانسیون مورخ ۲ دسامبر ۲۰۰۴ ملل متحد در خصوص “مصونیت صلاحیتی دولتها و اموال آنها” (که ماحصل مطالعه طولانی و تدوین عرفهای شناخته شده بین المللی در خصوص مصونیت دولت است) و هم با رویه های مورد پذیرش و عمل دولتها و سازمانهای بین المللی متعارض است و اعمال تبعیض‌آمیز آن نسبت به معدودی از دولتها که غالبا با انگیزه های سیاسی و توسط قضات ناآشنا با مبانی حقوق بین‌الملل صورت می گیرد نیز ماهیت نامشروع آن را تشدید می‌نماید.
کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با توجه به این واقعیت که آرای صادره از محاکم داخلی کانادا با اشکالات حکمی و موضوعی عدیده و با نقض مصونیت حاکمیتی دولت ایران صادر شده است از دولت کانادا و به خصوص وزارت امور خارجه این کشور می خواهد مانع از نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل شده و اقدام عاجل در خصوص توقف این روند غیرقانونی به عمل آورد. بدیهی است در صورت صلاحدید مسؤولان ذی صلاحیت، جامعه وکلای دادگستری کما فی السابق آمادگی ارائه مشاوره حقوقی در خصوص موضوعات بین‌المللی مرتبط با منافع ملی کشور را دارد.
