دانستنی آنلاین: دانشگاه جانز هاپکینز،در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شاخص فلاکت در بین کشورهای جهان، ایران را در بین «۲۰ کشور اول فلاکت‌زده» جهان دسته‌بندی کرده است.
به گزارش دانستنی آنلاین، بر اساس گزارش جدید پروفسور استیو هانکه در رابطه با میزان فلاکت اقتصادی نشان می‌دهد که ایران با شاخص ۷۳/۳ درصدی فلاکت در میان ۱۵۷ کشور رتبه‌بندی شده در جایگاه ۱۹ قرار دارد. ایران، لبنان، یمن، سوریه، ترکیه و ونزوئلا از جمله کشورهایی بوده‌اند که بالاترین حد شاخص فلاکت در سال ۲۰۲۲ را در اختیار داشته‌اند.
استاد دانشگاه جانز هاپکینز تأکید کرده که شاخص فلاکت در ایران بیشتر متأثر از افزایش نرخ تورم بوده است تا شاخص بیکاری.
همچنین در این رده‌بندی کشورهای زیمباوه، ونزوئلا، سوریه، لبنان و سودان به دلیل تورم و نرخ بالای بیکاری بالاترین میزان شاخص فلاکت اقتصادی در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
در این گزارش، سوئیس کمترین میزان فلاکت اقتصادی را دارد و در پایین‌ترین رده قرار گرفته است. پس از سوئیس، کشورهای کویت، ایرلند، ژاپن، مالزی و تایوان پنج کشور آخر این رتبه‌بندی هستند.
پس از آنکه اقتصاددان مطرح آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز در گزارشی از وضعیت شاخص فلاکت در جهان، ایران را در بین «۲۰ کشور اول فلاکت‌زده» جهان دسته‌بندی کرد انتشار آمار دولتی تورم نیز بر شرایط بد اقتصادی مردم صحه گذاشت.
این در حالی است که کارشناسان آمارهای دولتی را «دستکاری شده» می‌دانند و معتقد هستند این آمارها فاصله زیادی با واقعیت جاری در کشور دارند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که فشار تورم فزاینده در ایران بر جامعه روستایی بیشتر از جامعه شهری است و بر همین اساس تورم نقطه به نقطه روستایی در اردیبهشت سال جاری ۶۰/۳ درصد و تورم مواد غذایی و آشامیدنی ۷۷/۲ درصد اعلام شده است.
بر اساس همین داده ها، در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤/٦ درصد بوده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه در کل کشور ۷۵/۴ درصد بوده است.
همچنین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه در استان یزد، ۷۰ درصد و تورم سالانه ۵۹/۱ درصد بوده که یزد را در صدر فهرست تورم استان‌ها قرار داد.
در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز استان لرستان دارای تورم نقطه به نقطه ۸۷/۳ درصدی و تورم سالانه ۸۸/۵ درصدی بوده و این به معنی وارد آمدن بیشترین فشار تورمی به مردم این استان است.
در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز یزد رکورددار تورم نقطه به نقطه با ۶۲/.۸ درصد و تورم سالانه ۴۷/۳ درصد است.
بررسی آمارهای منتشر شده با تفکیک دهک‌های اول تا دهم نیز نکات قابل توجهی دارد چرا که تورم سالانه برای دهک‌اول ۵۴/۷ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای این دهک ۸۰/۴ درصد بوده است.
این در حالی است که تورم کل سالانه برای دهک دهم به عنوان برخوردارترین دهک کشور ۴۷ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای این دهک ۷۳/۷ درصد بوده است.
آمارهای منتشر شده نشان دهنده این مهم است که تورم نقطه به نقطه به صورت تفکیکی در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۴/۶ درصد، دخانیات ۴۳/۵ درصد، پوشاک و کفش ۵۲/۴ درصد، مسکن و آب و برق و گاز و سوخت۳۸/۴ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۴۳/۸ درصد، بهداشت و درمان ۵۷/۲ درصد، حمل و نقل ۵۸/۲ درصد، ارتباطات ۲۳ درصد، تفریح و فرهنگ ۴۸/۲ درصد، هتل و رستوران ۸۴ درصد و سایر کالا و خدمات ۴۶/۵ درصد بوده است.
همچنین در بین خوراکی‌ها نیز تورم گوشت قرمز ۱۲۲ درصد و تورم روغن‌ها ۲۰۲ درصد بوده است.
مهار تورم یا مهار آمارها!
در روز های اخیر، نحوه انتشار آمار ها توسط دولت، مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار داشته است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز ۳۱ اردیبهشت ماه گفته بود که «احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم» از سوی نهادهای وابسته به دولت وجود دارد.
جبار کوچکی‌نژاد از درخواست مجلس برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات برای دریافت داده‌ها محاسبه «نرخ دقیق تورم» خبر داد و تاکید کرده بود که «دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این [موضوع] نتیجه خوبی نداشته‌است.»
روزنامه «مردم سالاری» نیز با اشاره تلویحی به «دستکاری آماری» نوشته بود که دولت با وجود آنکه سال پایه پولی و سبد محاسبه نرخ تورم را تغییر داده، باز هم بالاترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده و به گفته صاحب‌نظران، اگر «سال پایه را تغییر نمی‌داد، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره ۱۲ اردیبهشت خود به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و تاکید کرده بود که این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
بحران اجتماعی در کنار بحران اقتصادی
از سوی دیگر مجله «اکونومیست» نیز در گزارشی بر اساس داده‌های سازمان «ضرورت پیشرفت اجتماعی»، (Social Progress Imperative) به میزان رشد شهروندان در کشورها پرداخته است.
این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه سوم خرداد ماه منتشر کرد، ۱۷۰ کشور را بر اساس میزان رفاهی که برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند، با استفاده از معیارهایی غیر از ثروت رتبه‌بندی کرده است.
سازمان ضرورت پیشرفت اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) را به طور کامل از تولید ناخالص داخلی اجتناب می‌کند. در عوض، ۵۲ شاخص دیگر را بررسی کرده و آنها را در سه طبقه نیازهای اساسی انسان (مانند غذا و آب)، توسعه بلندمدت (آموزش و مراقبت‌های بهداشتی) و فرصت ( شامل حقوق و آزادی‌های فردی) دسته‌بندی می‌کند.
ایران در رتبه‌بندی کلی این داده ها، در میان ۱۷۰ کشور، جایگاه ۹۳ را کسب کرده است.
در تحلیلی جداگانه، تفاوت امتیاز کشورها در شاخص پیشرفت اجتماعی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ میلادی بررسی شده و آمده که امتیاز ایران از ۵۱ به ۶۸ رسیده است.
نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت در رفاه انسان به طور کلی کند شده و در برخی از مناطق، مانند آمریکای لاتین، متوقف شده است. در این حال، منطقه‌ای که بیشترین افزایش رفاه را تجربه کرده، شرق آسیا و اقیانوس آرام بوده است.
