دانستنی آنلاین: اولین دور از سلسله نشست های مطالعات، پژوهش و تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت ها در سال ۱۴۰۲، در سالن اجتماعات دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.
به گزارش دانستنی آنلاین به نقل از رسانه مسئولیت اجتماعی، این نشست که دعوت سینا شیخی مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس به همراه گروه متخصصین، کارشناسان و مسئولین حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار شد، پیش نویس طرح قانون مسئولیت اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و هر یک از کارشناسان، دیدگاه های نظری خود را در خصوص کلیات این طرح بیان داشتند.
در آغاز این نشست، سینا شیخی ضمن خوش آمدگویی به حاضران در این نشست، گزارشی از سلسله نشست های سال گذشته ارائه کرد و گفت: پس از ۱۲ جلسه بحث و گفت وگوی کارشناسی، پیرامون پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی برای مجلس، در نهایت اسفند سال گذشته، تمامی گزارشات تجمیع و در قالب یک گزارش کارشناسی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی در عصر حاضر اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتی در دنیای امروز نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب های کارخانجات و شرکت ها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. این حوزه که در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می رود در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است.
شیخی افزود: در طرح قانون مسئولیت اجتماعی، تلاش شده تا ابتدا در حد امکان با تجمیع قوانین در یک قانون و ایجاد متولی واحد رسیدگی به آن، ضمن ایجاد کارآمدی بیشتر در این حوزه، نظارت بر دستگاه های دولتی و شرکت ها تسهیل شود. همچنین خلأهای قانونی مانند شفافیت شرکت ها و الزام ایشان به ارائه گزارش در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان و تقویت تشکل های کارگری باید در قانون جدید گنجانده شود.
این پژوهشگر حوزه مسئولیت های اجتماعی تصریح کرد: از دیگر موارد ضروری در حوزه سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین موجود به ویژه در حوزه محیط زیست، مشوق های مالیاتی هدفمند و تهیه آمایش سرزمین برای فعالیت های مجاز توسعه ای است.
در ادمه این نشست،سیدرضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی، ضمن قدردانی و تشکر از افراد حاضر، برای پذیرش دعوت و حضور در این جلسه ، گزارش کاملی از وضعیت فعلی مسئولیت اجتماعی شرکت، در کشور ارائه کرد.
جمشیدی در خصوص قوانین و آئین نامه های فعلی در کشور توضیحاتی ارائه کرد و به تشریح وضعیت هر یک از این قوانین بالادستی که در مرحله مطالعه و نهایی شدن می باشند، توضیحاتی مختصری ارائه کرد.
در ادامه این جلسه، سرکار خانم سارا مهربانی از اعضای تیم مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، به عنوان اولین سخنران، در خصوص موضوعاتی همچون الزام حاکمیت شرکتی، شفاف سازی در عملکردها و وظایف مدیران ارشد و هیات مدیره و لزوم توجه به پایداری و مدیریت مسئولانه به ارائه دیدگاه های خود پرداخت.
سرکار خانم ثریا احمدی از مدیر مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی جهاد دانشگاهی، سخنران بعدی این نشست بود که با اشاره به نقش صنعت و دانشگاه در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: دانشگاه خارج از وظایف ذاتی و عمومی خود باید در مطالبه گری و تولید محتواهای مختلف پیشرو باشد و باید به همت اساتید و بدنه علمی کشور بتوانیم مسئولیت اجتماعی را در سراسر کشور نهادینه کنیم.
در ادامه این نشست، ایمان تهرانی نماینده کمیسیون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس که در نشست های سال قبل نیز حضور داشتند، با اشاره به اهمیت تفکیک شرکت ها بر اساس ماهیت خصوصی یا دولتی آنان، اظهار داشت: در قانون، مطالعات پیرامون فعالیت شرکت ها باید بر اساس ماهیت آن شرکت ها انجام گیرد. هر شرکتی ماهیتی دارد، بدین معنا که یا دولتی است، یا خصوصی و یا نیمه خصوصی. بر این اساس هر کدام از آنها با توجه به ماهیتی که دارند، به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند و طرحی متناسب با ماهیت آن ارائه گردد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه روح مسئولیت اجتماعی یک عمل داوطلبانه است، پیشنهاد من این است که در مورد مسئولیت اجتماعی بنگاه های خصوصی و نیمه خصوصی از طرح های تشویقی استفاده شود.
وحید زارع فکری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنران بعدی بود که با اشاره به موضوع تدوین آئین نامه مسئولیت اجتماعی گفت: پس از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر تدوین آئین نامه مسئولیت اجتماعی، بیش از شش ماه تلاش شد تا تمامی مجموعه های دولتی مانند وزارتخانه ها، نهادها ، ارگان ها، شرکت ها و کارشناسان مرتبط با بدنه دولت و کارشناسان غیر دولتی نقطه نظرات و دیدگاه های خود را جهت تهیه و تدوین این آئین نامه ارائه دهند.
وی با اشاره به این که آئین نامه مذکور بر اساس دیدگاه ها و نقطه نظرات تمام اجزای دولت و نهادهای مربوطه تهیه و تدوین شده است، افزود: در حال حاضر این آئین نامه از مجموعه وزارت رفاه به هیات دولت تقدیم شده تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد و در شورای اطلاع رسانی دولت جهت تدوین نهایی مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گیرد.
سخنران بعدی این نشست، محسن عوضدخت، مشاور معاون وزیر نفت و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی بود که به موضوع مسئولیت اجتماعی از منظر جهادی اشاره و ضمن ارائه طرح ایجاد قرارگاه مسئولیت اجتماعی، اظهار کرد: شرکت های پتروشیمی باید از آئین نامه و نظام نامه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، به عنوان یکی از چارچوب ها و قوانین بالادستی، پیروی کرده و هر یک از شرکت ها بر اساس ضوابط، قوانین، روال های جاری و تعهداتی که دارند، سهم خود را در حوزه مسئولیت اجتماعی بپردازند.
وی در ادامه از شهید قاسم سلیمانی به عنوان یکی از سرداران مسئولیت پذیر یاد کرد و افزود: ایشان با شناخت درست و با استفاده از ظرفیت های حوزه مسئولیت اجتماعی در هر موقعیتی که قرار می گرفتند به وظایف خود عمل می کردند و می توان از رفتارها و اقدامات این شهید به عنوان الگوی یک مدیر مسئولیت پذیر در قرار گاه های مسئولیت اجتماعی استفاده کرد.
در ادامه آقای اصلان دریغ، مشاور آقای عوضدخت در رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی، در سخنانی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان علمی دانشگاهی و حوزوی در تهیه پیش نویس طرح قانون مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: این طرح می تواند در کمیسیون های مرتبط مجلس و اخذ نظرها برای همراهی تاثیر گذار باشد.
وی افزود: این قانون تنها شامل پروژه هایی می شود که به توسعه پایدار می انجامد و ضمن آنکه مانع خام فروشی شده و دارای ارزش افزوده است، به زنجیره ارزش کمک می کند.
دریغ تصریح کرد: مواد ۵ و ۶ که اصرار بر داوطلبانه بودن دارند، الزام آور نیستند. این طرح باید همه شرکتهایی را شامل شود که از منابع و مجوزهای دولتی استفاده می کند و یا درخلق ثروت، قانون به نام آنها اشاره کرده است. مسوولیت های اجتماعی، خود دارای استانداردهایی با تلرانس پیش بینی شده است و به طور شناور در حال تغییر می باش. از این رو می بایست مانند بورس نسبت به کاهش و افزایش سرمایه ثابت و در گردش خود پایش، تا آیین نامه ومقررات در قانون اجازه داشته باشد به عنوان ابلاغ به نوسانات و تکانه های ضریب جینی ودهک ها ماتریس هم پوشانی تهیه کرده تا قانون بی اثر جلوه نکرده و نیاز به باز نگری نداشته باشد.
در ادامه خانم سمیه رضوی، کارشناس مسئولیت اجتماعی و عضو تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی، به موضوع استانداردهای مسئولیت اجتماعی اشاره و تاکید کرد: در قانون مسئولیت اجتماعی باید به موضوعات مهم، اقدامات بایسته، موضوعاتی که در استاندارد مسئولیت اجتماعی و ایزو ۲۶۰۰ تاکید شده، توجه بیشتری داشت.
وی ادامه داد: باید به موضوع هفت گانه اساسی مسئولیت اجتماعی تاکید کرد و این ۷ شاخص را به عنوان اصول قانون مسئولیت اجتماعی معرفی کرد.
علی ربانی از پژوهشگران صنعت پتروشیمی که سابقه مسئولیت دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی را نیز برعهده داشته، سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع اهمین پیوست اجتماعی در اجرای پروژه ها اشاره کرد و گفت: قانونگذار در برنامه ششم توسعه به شرکت های دولتی اجازه داده بود که تا ۴ درصد از بودجه پروژه ها را برای پیوست اجتماعی اختصاص دهند. در این پیوست تاکید شده است که قبل از اجرای هر پروژه، باید ارزیابی اجتماعی اتفاق افتاد تا بر اساس موقعیت، نوع کسب و کار و آثاری که پروژه بر محیط پیرامونی می گذارد، بتوان طرح مطالعاتی را پیش برد. وی تاکید کرد: تمام پروژه هایی که هم اکنون توسط شرکت ها در حال اجرا هستند نیز باید پیوست اجتماعی داشته باشند.
آخرین سخنران این نشست ، سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی بود که ضمن جمع بندی موضوعات مطرح شده، به موضوع ارزیابی اجتماعی و اثربخشی اشاره کرد و گفت: زمانی مسئولیت اجتماعی به درستی در کشور محقق و جاری می شود که ما به آثار اجتماعی طرح ها، پروژه ها و اقدامات توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به لزوم تعین شاخصه ها و تدوین قوانین و نظام نامه ها برای اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی افزود: ما باید به درستی زنجیره مسئولیت اجتماعی درک کنیم و قانونگذار نیز باید فرصت ها و امکانات مناسبی برای اجرای زنجیره مسئولیت اجتماعی در اختیار کارشناسان این حوزه قرار دهد.
جمشیدی در تشریح فرصت ها و امکانت لازم برای اجرای زنجیره مسئولیت اجتماعی گفت: شناسایی فرصها و چالش ها از طریق مراکز دانشگاهی و علمی، حمایت های مالی از اجرای پروژه ها توسط شرکت ها و اجرای پروژه ها توسط سمن و انجمن ها، حمایت و تسهیلگری نهادهای حمایتی و دولتی، مشارکت و حضور مردم محلی در اجرای طرح ها و نظارت سیستم های نظارتی و رسانه ها در اجرای این زنجیر مسئولیت اجتماعی نقش مهمی بر عهده دارند که ما در قانون مسئولیت اجتماعی باید به این زنجیره توجه ویژه ای داشته باشیم.
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی یادآور شد: در موضوع ارزیابی اثربخشی ، مطالعات تاثیرگذاری اجتماعی بر پروژه ها می بایست گروه، تشکل یا سمنی خارج از حوزه حاکمیتی این مسئولیت را داشته باشد. این مسئولیت در کشورهای توسعه یافته بر عهده انجمن ها و یا اتاق های بازرگانی است. البته در این میان، تشکل ها برای ارزیابی CSR شرکت ها می توانند از کمک های مشورتی نهادهای حاکمیتی یا دولتی مانند قوه قضائیه، وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس، مراکز دانشگاهی و حسب قوانین از افراد تاثیرگذار ، بهر مند شوند.
جمشیدی در پایان پیشنهاد داد ئر جهت کنترل، نظارت، رصد، ارزیابی و مطالعات اثربخشی پروژه ای و پیگیری قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و پیگیری مطالبات و پاسخگویی، هیاتی به عنوان هیات نظارت تشکیل شود که پیگیری های قانون و آئین نامه اجرایی دولت را بر عهده داشته باشد.
در پایان این جلسه، مقرر شد که کارشناسان حاضر در این جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد سرفصل ها و موضوعات مطرح شده در جلسه، به صورت مکتوب در گروه شبکه اجتماعی همفکران حوزه مسئولیت اجتماعی بارگزاری کنند، تا در جلسه آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
