موضوع الحاقیه بیمه شخص ثالث موضوع مهمی است که امروزه در رابطه با بیمه شخص ثالث برای مردم ابهام هایی ایجاد کرده است. در این نوشتار سعی شده است ابهامات درباره الحاقیه بیمه شخص ثالث رفع شود.
مینا قلیچ خان- دکترای حقوق بین الملل عمومی – مطابق ماده۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، کلیه ی دارندگان وسایل نقلیه ی موضوع قانون مذکور، اعم از این که شخص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف اند وسایل نقلیه ی خود را درقبال خسارات بدنی و مالی که در حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ همین قانون(۱) با رعایت تبصره ی ماده ۹ قانون مذکور (۲) نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
موضوع مهمی که در رابطه با این قانون مطرح می شود، موضوع الحاقیه بیمه شخص ثالث است که برای مردم ابهام هایی ایجاد کرده است. لذا در این نوشتار سعی شده است برخی از سؤالات و ابهامات درباره الحاقیه بیمه شخص ثالث توضیح داده شود.
الحاقیه بیمه شخص ثالث چیست؟
الحاقیه در بیمه به این معنا است که اگر تغییری از طرف بیمه گذار (شرکت بیمه) دربیمه نامه ایجاد شود باید برای تغییر مذکور سندی صادر کنند که به آن سند الحاقیه می گویند.
قانون الحاقیه جدید چیست و از چه زمانی و چگونه اجرا می شود؟
قبل از تصویب قانون جدید بیمه، اگر تاریخ صدور بیمه نامه متعلق به اواسط سال بود، با شروع سال جدید باید بیمه گر، مابه التفاوت حق بیمه را به صورت الحاقیه پرداخت می کرد و در صورت عدم پرداخت نمی توانست همه ی خسارت جانی و مالی را از بیمه گر بگیرد.
مبلغ دیه در سال ۱۳۹۸
هم اکنون با توجه به ابلاغ قیمت دیه در سال ۹۸، دیه ی یک مرد مسلمان برای ماه های غیر حرام در سال ۹۸ مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده است که بر این اساس در ماه های حرام به مبلغ مذکور میزان ۹۰ میلیون تومان اضافه می شود و نرخ دیه در ماه های حرام به مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان می رسد.
با شروع ماه رجب به عنوان اولین ماه حرام این دغدغه در بین آحاد جامعه افزایش پیدا کرده که آیا نیازی به خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟
ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث
با توجه به تصویب و ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث مستندا” می توان گفت که بیمه گذاران خرید الحاقیه بی نیاز هستند که این مطلب، مستفاد از ماده ی ۱۳ قانون جدید بیمه است که بیان می کند: بیمه گر یا صندوق تامین خسارت بدنی، حسب مورد مکلف اند خسارات بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا ( به روز ) و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. مجتمعا” به استناد ماده ی ۸ و همچنین ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵، تعهد بیمه گر به پرداخت خسارات بدنی شخص ثالث به قیمت « روز پرداخت » است . حال با حذف الحاقیه بیمه شخص ثالث، در قانون کنونی بیمه ،ما به التفاوت مبلغ دیه را به جای بیمه گذار، صندوقی به نام صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می کند.
تغلیظ دیه چیست ؟
حال شاید این سئوال ایجاد شود که با ایجاد این تغییرات در قانون جدید شاید نیازی به دانستن و توجه به ماه های حرام وجود ندارد؛ اما نکته ی حائز اهمیت این است که اولا” ماه های حرام که شامل رجب – ذی القعده – ذی الحجه و محرم است، در صورتی موجبات تغلیظ دیه ی (۳) مرد مسلمان می شود که دو شرط ذیل اجتماعا” و با هم وجود داشته باشند:
۱-سانحه منجر به فوت ، در ماه حرام رخ دهد .
۲-فوت متوفی نیز در یکی از ماه های حرام واقع شود .
نکات اساسی در مورد بیمه شخص ثالث
به استناد ماده ی۱۴ همین قانون در سوانحی که منجر به فوت می گردد، این نکته باید مد نظر قرار گیرد که اگر سانحه در اثر ارتکاب راننده مسبب به یکی از تخلفات حادثه ساز باشد، جریمه ی ۱۰ درصدی از راننده دریافت می شود .
مورد دیگر پرداخت دیه ی برابر برای خانم ها در حوادث رانندگی است. با توجه به قانون دیه عمومی، دیه ی قتل زن مسلمان ، خواه عمدی خواه به صورت غیر عمدی ، نصف دیه ی مرد مسلمان است؛ ولی با توجه به ماده ی ۱۰ قانون بیمه ، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین ، تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند ، استثنائا دیه زنان با دیه ی مردان صرفا” در این مورد خاص یعنی در حوادث رانندگی برابر می باشد .
دیه ارش چیست؟
باید گفت که مقررات دیه ی مقدر در مورد «دیه ارش» (۴) نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جریان دارد مگر اینکه در قانون مذکور ترتیبات دیگری مقدر شود که ارزش همان دیه ی غیر مقدراست که میزان آن در شرع اسلام تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و میزان تاثیر آن بر سلامتی مجنی علیه (همان کسی که جرم به ضرر وی واقع شده ) و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه ی مقدر و با جلب نظر کارشناس ، میزان آن را تعیین خواهد کرد.
طبق ماده ی ۳۱ قانون بیمه اجباری ، در خسارت وارده به شخص ثالث ، بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ، خسارت متعلقه را پرداخت کند.
به استناد ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، در جرایم شبه عمد ، دو سال قمری از زمان وقوع جنایت ، مهلت پرداخت دیه است که می توان بر تقسیط آن یا مجنی علیه یا اولیای دم توافق کرد . حال در صورتی که راننده ی مقصر متواری شود و قابل شناسایی نباشد ، شرکت بیمه گر باید خسارت را پرداخت کند و از این زمان به بعد ، زیان دیده از قالب شاکی خارج می شود و شرکت بیمه گر از فرد متواری شکایت می کند .
شروع و پایان ماه های حرام درسال ۹۷-۹۸
در پایان بد نیست که نگاهی بیندازیم به شروع و پایان ماه های حرام درسال ۹۷-۹۸ که منجر به تعلیظ دیه میشوند:
۱۷ اسفند تا ۱۶ فروردین : ماه رجب
۱۳ تیر تا ۱۰ مرداد : ماه ذی القعده
۱۱ مرداد تا ۸ شهریور : ماه ذی الحجه
۹ شهریور تا ۷ مهر : ماه محرم
———————————————————————————————————————————————————-
پاورقی :
۱– حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالیی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده ی ۹ .
۲– در صورتی که در یک حادثه ، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است؛ اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه ، کمتر از یک دیه ی کامل یا بیشتر از آن باشد.
۳-تلغیظ دیه: افزودن یک سوم دیه به دیه انتخابی گفته می شود . که قتل در ماه های حرام و محدوده حرم الهی در مکه مکرمه صورت گرفته باشد .
۴– نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است و تعیین آن طبق نظر پزشکی قانونی در رائ دادگاه است.





















