دانستنی آنلاین: روز گذشته و در جریان نشست مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه با برخی از رسانه ها، زمان برگزاری دادگاه نیلور حامدی و الهه محمدی پس از حدود 8 ماه بازداشت و بلاتکلیفی این دو روزنامه نگار اعلام شد که واکنش هایی به همراه داشت.
به گزارش دانستنی آنلاین، مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضایی، روز گذشته در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا وقت رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران بازداشتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تعیین شده است؟ گفت: با اهتمامی که ریاست شعبه مربوطه داشته و نظارتی که داشتند فرصت مطالعه برای وکلای محترم را فراهم آوردند و وکلا با صرف وقت طولانی به مطالعه پرونده مبادرت کردند تا تدارک دفاع کنند. حقی که به آقای حمید نوری ندادند.
وی افزود: وقت رسیدگی در مرحله بدوی برای خانم الهه محمدی ۸ خردادماه و نیلوفرحامدی ۹ خرداد ماه است و در روزهای آتی دادگاه تشکیل و به اتهامات مطروحه با دقت کامل و سرعت مناسب رسیدگی می شود.
در واکنش به این اظهارات، محمدحسین آجرلو خبرنگار سابق ایرنا و همسر خانم حامدی در توئیتی نوشت: «در نهمین‌ماه بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی زمان دادگاه درحالی تعیین شد که این موضوع نه به خودشان و نه به وکلا ابلاغ نشده و ما هم از طریق سخنگوی قوه قضاییه باخبر شدیم.»
آجرلو در ادامه آورده است: «کمتر از یک هفته تا برگزاری دادگاه مانده اما هنوز وکلا نتوانسته‌اند با موکلین خود ملاقات و گفت‌و‌گو کنند.»
دادگاه غیر علنی، کمکی به پذیرش آن از سوی جامعه نمی‌کند
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای نیز در واکنش به اظهارت سخنگوی قوه قضائیه در کانال تلگرامش نوشت:
«سرانجام بعد از حدود هشت ماه، سخنگوی قوۀ قضائیه تاریخ برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار حوزۀ اجتماعی را اعلام کرد».
این فعال رسانه ای افزود « انتظار اهالی مطبوعات این است که دادگاه به معنای دقیق کلمه به صورت علنی برگزار شود، اما متأسفانه انتظارات اهل مطبوعات از نهادهای حاکم معمولاً برآورده نمی‌شود. از این رو، آن دسته از محافل اصولگرا که برگزاری غیرعلنی دادگاه سه جوان اعدام شده در اصفهان را به باد انتقاد گرفتند و آن را بیش از هر چیز به زیان حکومت و دستگاه قضایی ارزیابی کردند، بهتر است تا دیر نشده، بر ضرورت علنی بودن دادگاه این دو روزنامه‌نگار تأکید و برای آن زمینه‌سازی کنند».
زیدآبادی در ادامه یادداشت خود تصریح کرد: «اگر اتهامات خبرنگاران هم‌میهن و شرق، بر مبنای مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسند، علیه آنها مطرح شده است چه جای نگرانی دستگاه قضا از علنی شدن دادگاه؟ و اگر مدرک و سندی در دست نیست، غیرعلنی شدن دادگاه، کمکی به پذیرش آن از سوی جامعه نمی‌کند و فقط بر دامنۀ بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید».
لزوم رعایت اصل 165 قانون اساسی
عباس عبدی فعال سیاسی در واکنش به خبر برگزاری دادگاه این دو روزنامه نگار، با اشاره به اصل 165 قانون اساسی، در توئتی نوشت: «فهم این که چه دادگاهی باید غیرعلنی باشد با خواندن اتهام انتسابی ساده است. ولی اغلب دادگاه‌های غیرعلنی موجود واجد شرط غیرعلنی شدن نیستند، و همین موجب بی‌اعتمادی به احکام صادره است. بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاه همکاران روزنامه‌نگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی را علنی کنید».
بر اساس این گزارش سخنگوی قوه قضاییه ۶ اردیبهشت ماه سال جاری از صدور کیفرخواست برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به اتهام آنچه به گفته او «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده بود.
