احکام قضایی تامل برانگیز علیه زنان و دختران ایرانی !

دانستنی آنلاین: آرین طهرانی: به رغم آنکه لایحه حجاب تا به امروز توسط مجلس به تصویب نرسیده است، اما هر روز شاهد برخوردهای گاهاً سلیقه ای با افرادی هستیم که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری با احکام تامل برانگیزی مواجه می شوند.

به گزارش دانستنی آنلاین؛ طی ماه های اخیر در حالی برخی از مقامات حکومتی و مسئولان دولتی برخورد قهرآمیز با شهروندان بی حجاب را مطالبه ملت عنوان کردند که پیشتر، مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در شبکه چهار صدا و سیما اعلام کرد که «براساس پیمایشی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده، ۷۰ درصد جامعه ایران با الزام حجاب مخالفند.»

وی همچنین تاکید کرده بود که سالانه حدود ۵ درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می‌شود و نتایج آخرین نظرسنجی که وزارت ارشاد انجام داده نشان می‌دهد حتی در شهرهای مذهبی مانند قم نیز بیشتر مردم با حجاب اجباری مخالفند. نصیری همچنین اعلام کرد که مسئولان نظام  به دلیل اینکه نتایج نظرسنجی‌ها در مورد حجاب را مطلوب نمی‌دانند، جلوی انتشار آن را گرفته‌اند.

حتی اگر بخواهیم نظرسنجی های صورت گرفته را هم نادیده بگیریم، تنها با یک بررسی میدانی به این نتیجه می رسیم که آنچه که مسئولان از آن به عنوان مطالبه ملی نام می برند، برخورد قهری با شهروندان بی حجاب نیست بلکه مطالبه حقیقی ملت، ایجاد رفاه، حفظ کرامت شهروندان، بهبود وضعیت اسفناک اقتصادی و برطرف کردن بحران معیشت به عنوان وظیفه ذاتی دولت است.

این روزها مردم در حالی صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند و زیر بار مشکلات اقتصادی بی صدا خفه می شوند که هر روز  خبری تازه از ویژه خواری، رانت خواری و فساد کلان اقتصادی در جامعه منتشر می شود.

در این میان آنچه که مطالبه عمومی به شمار می رود، برخورد قهری با شل حجابان و بی حجابان نیست بلکه عدم مماشات با مفسدان اقتصادی و مجرمانی همچون اکبر طبری است که به رغم محکومیت سنگین اکنون آزادانه برای خود زندگی می کند و از دستاوردهای چندساله خود لذت می برد.

در این میان آنچه که مورد توجه افکار عمومی قرا دارد، برخورد های سلیقه ای با موضوع حجاب است. هر چند قانون در برخی موارد احکامی را در این خصوص مشخص کرده است، اما این روزها اخباری در خصوص برخورد محاکم قضایی و صدور احکام علیه افراد بی حجاب منتشر می شود که نمی توان در هیچ جای دنیا نمونه مشابه آن وجود ندارد.

برای روشن شدن ابعاد موضوع به چند نمونه از این احکام اشاره می شود که در نوع خود بی بدیل هستند. احکامی که به عقیده کارشناسان حقوقی بیشتر از آنکه جنبه تنبیهی داشته باشد، جنبه تحقیری دارند.

آزاده صمدی (بازیگر سرشناس سینما) یکی از این احکام خاص را از دادگاه دریافت کرده است که بر اساس آن به مدت شش ماه از استفاده از فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سایرین منع شده است. طبق این حکم، صمدی همچنین باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند!

شستن میت به مدت یک ماه در غسالخانه تهران!

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین  یک زن را به دلیل بی‌حجابی به پرداخت ۳۱میلیون ریال بدل از ۲ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران محکوم کرد.

در همین رابطه کامبیز نوروزی حقوقدان  در کانال تلگرامی خود نوشت: دادگاه زنی را بخاطر عدم رعایت حجاب حین رانندگی به “یک ماه شستن میت در غسالخانه شهر تهران” محکوم کرده‌است به عنوان مجازات تکمیلی.

فارغ از اینکه دلایل دادگاه برای محکومیت متهم قابل ایراد و اشکال است، آنچه به مجازات تکمیلی تعیین کرده حیرت‌آور است.

مجازات تکمیلی به استناد همان ۲۳ قانون مجازات اسلامی باید با نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت متهم سازگار باشد. آن قاضی که چنین حکمی صادر کرده است چه رابطه‌ای بین جرم ارتکابی متهم و چنین مجازات شگفت‌آوری دیده‌است. سالهای طولانی است که تحمیل رنج و درهای سخت به محکوم از اهداف مجازاتها خارج شده‌ است.

دادگاهی که یک ماه شستن میت را به عنوان مجازات تکمیلی به کسی تحمیل می‌کند نه شناختی صحیحی از انسان دارد. نه درک درستی از مجازاتها.

در همین رابطه سید صادق حسینی، فعال رسانه ای نوشته است، رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین خانمی که در اقراراتش گفته: شاید موقع رانندگی روسری‌اش افتاده را به جرم بی‌حجابی به پرداخت ۳۱میلیون ریال بدل از ۲ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران محکوم کرد.

محکومیت های تحقیری  !

در همین حال، یک پزشک‌ جوان با حکم یک دادگاه، بدلیل بی‌حجابی هنگام رانندگی از اشتغال به کار طبابت محروم و ملزم به کار به عنوان نظافتچی شد!

روز 29 خردادماه نیز تصویر رای قطعی یکی از شعب دادگاه کیفری دو در فضای مجازی بازنشر شده که بر اساس آن، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به ۲ ماه حبس محکوم شده و سپس به عنوان مجازات جایگزین حبس، انجام ۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان (نظافتچی اماکن) برای او تعیین شده است.

دادرس شعبه در این رای ، عدم رعایت حجاب را «حرام سیاسی»، «کمک به تهاجم دشمن به ملت ایران»، «کشاندن جامعه به مرزهای هرزگی جنسی» و «کمک به واپاشی خانواده ایرانی» توصیف کرده است!

اوائل تیر ماه نیز شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران در حکمی یک وکیل زن را به سبب کشف حجاب در خودرو (دارای مجازات درجه ۸) به مجازاتهای زیر محکوم کرد: مجازات جایگزین حبس. مجازات تکمیلی محرومیت دو ساله از رانندگی با وسایل نقلیه. توقیف یک‌ساله خودرو. مجازات تبعی تعلیق دو ساله از اشتغال به حرفه وکالت!

دکتر علی خالقی حقوقدان، در واکنش به صدور چنین حکمی نوشت: گاه روشهاى ابداعى برخى قضات در مقابله با بی‌حجابى، بر خلاف قانون و ناقض حق مالکیت شهروندان است. نمونه آن، رأیى است که اخیراً بر اساس برداشتی نادرست از مفهوم «وسیله»، خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس براى متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است.

این حقوقدان نوشت: در حقوق جزا، «وسیله» عبارتست از آنچه مرتکب به آن متوسل می‌شود و به کمک آن رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. در واقع، وسیله، واسط میان مرتکب و عمل اوست و در جرائمی قابل استفاده است که رفتار مرتکب به صورت فعل باشد. در «ترک فعل»، خودداری از انجام یک تکلیف قانونی، جرم شناخته شده است و به صرف «عدم انجام» آن تکلیف، جرم واقع می‌شود و توسل به وسیله منتفی است.

پیش از این نیز دکتر محسن برهانی از اساتید دانشگاه حقوق در واکنش به صدور احکام عجیب از سوی محاکم قضایی در یادداشتی نوشت: متأسفانه صدور آرائی عجیب از یکی از شعب کیفری دو تهران در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی، به وجهه دستگاه قضایی آسیبی جدی وارد آورد و ظاهراً به‌تنهایی در مقام پنبه کردن تمام رشته‌ها برآمده است!

برهانی ادامه داد: صرفنظر از اینکه قاضی در فهم ماده ۸۷ و حرف «یا» و همچنین در فهم وسیله ارتکاب جرم و نیز در ماهیت و‌ شرایط خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس دچار اشتباه شده است، ظاهراً در فهم ماهیت مجازات تکمیلی نیز دچار اشتباهی فاحش شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه یادداشت خود اینچنین آورده است: متأسفانه دادرس شعبه چنان در مقام سختگیری بر زنان و دختران این کشور است که بین معیارهای عینی و ذهنی خلط کرده و تصور نموده است هر کسی که حجاب شرعی را رعایت ننماید مستحق مجازات تکمیلی است. تلاش کرده است در مقدمه‌ای شعاری و احساسی (به مثابه برخی روزنامه‌های معلوم‌الحال) دلیل چنین واکنش تندی را توجیه نماید غافل از اینکه این مقدمه بر معیاری عینی تأکید می‌کند و نه معیاری شخصی.

برهانی در پایان تاکید کرد: چنین آراء شاذّی، وهن دستگاه قضاست و جایگاه قضات محترم و خدوم را در نزد عموم جامعه تنزّل می‌بخشد. ای کاش چنین دادرسانی در بخش‌هایی به کار گرفته شوند که برای مردم و نظام و دستگاه قضا هزینه تولید نکنند.