پس از ارجاع مصوبه ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط وزیر صنعت معدن و تجارت مبتنی بر ممنوع شدن واردات 1400 قلم کالا که خودرو ها نیز شامل آن می شوند، حال سوالاتی ذهن مردم را به خود مشغول کرده است.
اول اینکه تکلیف خریداران خودروهای وارداتی که به صورت پیش خرید اقدام به دریافت خودرو کرده اند و تمام هزینه های پیش پرداخت را داده اند چه می شود؟
در بازاری که چند متولی پیش فروش خودرو به بهانه ی گرانتر شدن اتومبیل خودروها را دیرتر تحویل می دهند و پول مردم در حساب هایشان بلوکه می ماند، نمی توان انتظار زیادی از وارد کننده ها داشت.
یا وارد کنندگان تا آخرین خودروی در انبارهایشان را به مردم (بدون پرداخت اضافه بها از سوی خریدار) تحویل می دهند و یا باز شاهد وعده ها و بدعهدی های وارد کنندگان خواهیم بود.
دوم اینکه با جلوگیری از ورود اتومبیل به کشور ،حباب قیمت های سر سام آور خودروها تا کجا پیش خواد رفت؟
کارشناسان خودرو معتقدند که برخی قوانین باعث گران تر شدن بیشتر و کوتاه مدت خودروها می شود . از گران شدن سر سام آور خودروهای بالای 2500 سی سی تا گران شدن یک شبه ی خودروهای بالای 40 هزار دلار .
حال با جلوگیری از واردات خودروها بدون برنامه ریزی بلند مدت و اصولی ، بازار عرضه مسدود و بازار داغ تقاضا دست دلالان را برای جولان دادن و در دست گرفتن قیمت های خودروهایی که دیگر از نمایندگی ها قابل خریداری نیست، باز گذاشته است.
کمپین ها و عزم راسخ برخی مردم در جلوگیری از بالا رفتن قیمت خودروها هرچند ارزشمند و تا حدودی موثر است، اما نیازمند حرکتی از سوی مسولین امر دارد که با گرفتن تصمیماتی قاطع و در راستای تعدیل قیمت ها ، قیمت ها را نه صرفا ارزانتر ، بلکه به روال اوایل سال برگردانند.
در این میان خبر پر شدن سایت های فروش خودرو توسط برخی سودجویان و دلالان (نه مردم متقاضی)و سکوت رسانه ای دست اندر کاران رسانه خودرویی نیز بالی است که به پرواز قیمت ها بیشتر کمک می کنند.
