دانستنی آنلاین: رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به این که این مراکز به رسالت اصلی خود یعنی ایجاد صلح و سازش در جرایم قابل گذشت بازگشته است، گفت: ۵ هزار ٧۵٩ زندانی با ورود شورای حل اختلاف در ۶ ماه نخست امسال از زندان آزاد شده اند.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نخستین نشست خبری خود در سمت رئیس مرکز شورای حل اختلاف افزود: یکی از مسائل و دغدغه های مهم ریاست قوه قضائیه در دوره تحول، بحث شوراهای حل اختلاف است؛ نهادی مردمی و برخاسته از متن مردم که تحت نظارت و زعامت قوه قضائیه به مراجعان در قالب های قضائی، دعاوی که تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان رسیدگی می شود، مصالحه و موارد دیگری که در ماده۹ قانون شورای حل اختلاف پیش بینی شده است همانند صدور گواهی ارث و وراثت، تخلیه اماکن استیجاری و امثالهم.
وی یادآور شد: در دوره تحول، نظر بر این است که شورای حل اختلاف از وضعیتی فعلی خارج شده و به رسالت و فلسفه اصلی و اولیه تشکیل این شورا که عبارت است از کمک و مساعدت دستگاه قضاییه در کاهش ورودی پرونده ها و انجام مصالحه و سازش، بازگردد.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به این که بخش عمده ای از پروندی های کیفری به جرایم قابل گذشت باز می گردند که میان دو طرف مطرح و حل می شود، اظهار داشت: شورای حل اختلاف در جرایمی که جنبه عمومی نداشته مانند ترک نفقه، ضرب و جرح که جز جرایم قابل گذشت می شود ورود می کند. در هر حال این تعداد از پرونده ها که بخش عمده ای از پروندی های کیفری را در به خود اختصاص داده است با ارجای به شورای حل اختلاف و اعلام گذشت شاکی همانجا مختومه می شود و ضرورتی به آوردن به محاکم ندارد.
کاهش پرونده و جمعیت کیفری، در اولویت قرار گرفته است
وی با اشاره به این که کاهش جمعیت کیفری یکی از اولویت ها در دوره تحول است، گفت: در سال گذشته (۹۷) مجموع پرونده هایی ک در قالب ماده ۹ و ۸ و ۱۱ قانون شورای حل اختلاف به سیستم این شورا وارد شده، سه میلیون و۸۷۶ هزار ۷۵۹ فقره پرونده بوده که از این تعداد ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۷۸ پرونده مختومه شده است.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور یادآور شد: با توجه به این که ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف رسیدگی است، از این تعداد پرونده وارد شده، دو میلیون و ۴۹۳ هزار و ۵۷۷ فقره به قانون ماده ۹ بر می گردد؛ پرونده هایی که سبقه قضایی داشتند و عموما رسیدگی شده است.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، نزدیک به یک میلیون و ۸۲۷ هزار ۸۹۴ فقره پرونده وارد شورای حل اختلاف شده که از این میان یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۱۱ پرونده مختومه شده است. در حال حاضر، ۳۵۳ هزار و ۵۱۵ فقره پرونده در مجموع شورای حل اختلاف در سطح کشور چه شعب رسیدگی و چه شعب صلحی وجود دارد.
وی درباره درصد مصالحه شورای حل اختلاف در سال ٩٧ هم خاطرنشان کرد: بالغ بر ٢٩ درصد بود که امسال در شش ماه نخست سال، ۲ درصد افزایش یافته و به ٣١ درصد رسیده است. البته این میانگین کشوری است و در رتبه بندی استانی، بالاترین رقم در برخی استان ها از مرز ۴۰ درصد هم گذشته اند.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با یادآوری این موضوع که اخیراً رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرده و مکلف کرده اند که جرایم قابل گذشته را قبل از ارسال به دادسرا، برای مصالحه به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و پرونده های غیرقابل گذشت هم دادستان ها با ملاحظاتی می توانند این پرونده ها را از جنبه خصوصی به شوراها ارجاع دهند، گفت: آمار اجرای این بخشنامه در دسترس نیست اما قابل توجه این که در برخی از استان ها از جرایم قابل گذشت که اراجاع شده به شورای حل اختلاف، بالای هشتاد درصد منتهی به مصالحه شده است که نشان می دهد این پرونده ها با زمینه سازی شورای حل اختلاف، مصالحه و سازش می شوند و به تشکیلات قضایی برنخواهند گشت.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: سال گذشته از مجموع پرونده های حکمی موضوع ماده ۹ که قابل تجدید نظر خواهی بودند، از ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۵۷۷ فقره پرونده مربوطه به این ماده، ۶.۷ درصد تجدید نظرخواهی شد که امسال این میزان به ۹ درصد رسیده است. احتساب این افزایش، نشان می دهد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف تمکین می کنند. درصد نقض آرا هم در سال ۹۷، ۷.۸ درصد بود که در این ۶ ماهه به ۸.۱ درصد رسیده است.
تعداد زندانیان آزاد شده با ورود شورای حل اختلاف افزایش یافته است
حجت الاسلام مظفری با اشاره به این که در راستای تفاهمنامه ای که در سال ۹۴ میان مرکز شورای حل اختلا با سازمان زندان ها منعقد شد، بنابر این شد در هر شهری که زندان وجود دارد به تناسب تعداد زندانیان یک الی چند شعبه حل اختلاف در زندان ها ایجاد شود، گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، ۵۷۵۹ فقره مصالحه در شعب ویژه زندانیان انجام شد که منجر به آزادی زندانیان شد.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه در برخورد با جرایم خشن، با کسی تعارف ندارد؛ جرایمی که امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد مانند قتل و سرقت های مسلحانه که برخورد کاملا قاطعانه و بازدارنده خواهد بود. در کنار این اتفاق ها که می افتد برخی با صبر و تصمیم است که قاتل عامدا و با برنام ریزی به دنبال سلب حیات دیگری است در این صورت قاتل محکوم به قصاص می شود اما گاه برخی قتل ها ناخواسته صورت گرفته و قاتل در اثر درگیری سلب حیات می کند، در این موارد شورای حل اختلاف با کمک واحد مددکاری زندان و معاونت فرهنگی قوه قضاییه ورود می کنند و با حمایت ائمه جماعات، ریش سفیدان و غیره نسبت به انجام مصالحه در این گونه قتل ها ورود و سازش ایجاد می کنند.
حجت الاسلام مظفری درباره آمار آزاد شدن این زندانیان محکوم به قصاص تصریح کرد: امسال، ۱۶۳ فقرهاز این قتل ها به سازش منتهی شده است و به دنبال آن هستیم که با رعایت وضعیت اولیای دم این مصالحه ها اتفاق بیافتد و به عفو و گذشت برسد.
وی خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف نماد تمام قد فلسفه اصلی صلح و سازش و برگزاری آموزه های دینی است. بر همین مبنا تاکید قوه قضاییه بازگشت این شوراها به رسالت اصلی خود است.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور افزود: تعداد شعب شورای حل اختلاف زندان، ١٧٩ شعبه در کشور است و مجموع پرونده های ارجاع شده به این شعب زندان، ۲۱ هزار و ۳۷۵ فقره بوده که ۲۱ هزار و٣۴٠ فقره مختومه شده است. همچنین از این میان، ۱۱ هزار و ۵۱۶ فقره منتهی به سازش شده است که از قبل این سازش، ۵۷۵۹ نفر از زندان آزاد شده اند.
