عدهاي از حقوقدانان معتقدند كه سرقفلي و حق كسب و پيشه معناي واحدي دارند و هيچ تفاوتي بين آن دو وجود ندارد و حال آنكه اغلب حقوقدانان و فقها اعتقاد بر تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه دارند. راجع به نظر فقها همين برهان بس كه ايشان، سرقفلي را شرعي ميداند و معتقد به غيرشرعي بودن حق كسب و پيشه هستند. اما حقوقداناني كه قائل به تفاوت اين دو هستند تفاوت هايي در اين خصوص ذكر كردهاند كه اهم آنها را مورد اشاره قرار ميدهيم:
1- سرقفلي از اول اجاره حتي به محض اتمام ساخت و ساز مكان تجاري وجود دارد. بطوريكه مشهور است بعد از اتمام ساخت و ساز مكانهاي تجاري سرقفلي ملك را با انواع جملات مشابه مثل «سرقفلي اين ملك به فروش ميرسد» در معرض فروش قرار ميگيرد. در حالي كه حق كسب و پيشه بدواً موجوديت نداشته و تدريجاً با فعاليت مستأجر حاصل ميشود.
2ـ اسقاط حق كسب و پيشه در اول اجاره با توجه به اينكه هنوز به وجود نيامده به لحاظ عدم امكان اسقاط مالم يجب ممكن نيست در حالي كه توافق طرفين اجاره مبني بر اسقاط سرقفلي مواجهه با هيچ ايرادي نيست.
3ـ مبناي سرقفلي ناشي از پرداخت مبلغ در اول اجاره است در حالي كه مبناي حق كسب و پيشه بستگي به حسن شهرت و جمعآوري مشتري و رونق كسب دارد.
4- حتي اگر مكان تجاري بدون دريافت سرقفلي اجاره داده شود ممكن است مستأجر بعد از اتمام مدت اجاره، داراي حق كسب و پيشه و تجارت شود و بر عكس قضيه هم صادق است يعني فردي مكاني را با پرداخت سرقفلي اجاره كند و به عنوان گاراژ از آن استفاده كند در اين حالت حق كسب پيشه و تجارت براي مستأجر متصور نيست.
5- ميزان حق كسب و پيشه به تعداد مشتريهاي محل كسب و رونق كسب و كار بستگي دارد در حالي كه ميزان حق سرقفلي با موقعيت و كيفيت بنا در ارتباط است.
النهايه گفتني است كه ميتوان با تعمق و تأمل، مشتركاتي بين سرقفلي و حق كسب و پيشه پيدا كرد. ولي در تفاوت مفهومي معناي اين دو تاسيس ترديدي وجود ندارد. خصوصاً تصويب قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و پيشبيني سرقفلي به جاي حق كسب و پيشه و ممنوعيت پرداخت هر گونه وجهي خارج از مقررات قانون موصوف براساس تبصر ماده 10 همان قانون، مهر تأئيدي است بر عقيده اخيرالذكر كه هرگونه شك و ترديدي را در اين باب مرتفع ميسازد. اما مسلم است كه قانونگذار با قبول نظر گروهي كه به وحدت مفهومي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت معتقدند با فاصله گرفتن از واقعيت جاري جامعه، خود را با نظر فقها مطابقت داده است چه همانطور كه گفته شد فقها پرداخت حق كسب و پيشه را غير شرعي ميدانند و تا مدتها بعد از انقلاب در خصوص پرداخت آن اختلاف نظر وجود داشت.
منبع: کانال حقوق تجارت
