خبر تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها روزنه امیدی در دل اجاره نشین‌ها ایجاد کرد که باید دید این طرح چه زمانی عملی خواهد شد.
به‌گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از میزان، چندی قبل وزارت راه و شهرسازی در راستای کنترل بازار مسکن از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها خبر داد.
به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه هدف این لایحه تعیین نرخ نیست و ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمار متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد است به طوری که در کلانشهر‌ها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر‌ها را اجاره‌نشینان به خود اختصاص داده‌اند.
کنترل بازار اجاره بها با ساخت خانه‌های استیجاری
در همین راستا احمدرضا سرحدی یکی از برنامه‌های بلند مدت مهم برای کنترل بازار اجاره بها را ساخت خانه‌های استیجاری دانست و گفت: ساخت چنین خانه‌هایی باید در دستور کار دولت قرار گیرد به طوری که خانه‌ها به افراد متقاضی تحویل داده شود و بعد از توانمند شدن به افراد دیگری واگذار شود و این امر جز با حمایت دولت به واسطه ارائه تسهیلات و امکانات و تامین زمین میسر نمی‌شود.
به گفته وی مسکن مهر با وجود اشکالات فراوان یکی از راهکار‌های موثر در تامین نیاز اقشار کم درآمد بود و در بسیاری از کشور‌های جهان نیز با حمایت دولت مسکن مورد نیاز اقشار خاص تامین می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن یکی از ۴ نیاز اولیه در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و همه‌ی کشور‌ها طبق قوانین اساسی ملزم به تامین آن هستند و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
هر ساله با آغاز فصل جابه جایی مستاجران نگرانی از جهش قیمت‌ها بیشتر می‌شود و با توجه به ارتباط مستقیم بازار اجاره بها با نرخ مسکن این موضوع باعث آشفتگی متقاضیان بازار اجاره شده است.
گفتنی است بخشی عمده‌ای از مشکلات بازار اجاره‌بها در کشور مربوط به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته است که با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش شد تا بخشی از این کمبود جبران شود.
این درحالی است که حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور برای تعادل در عرضه و تقاضا نیاز است، اما در طرح اقدام ملی مسکن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای‌پیام/
