خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌ مطرح شده در مجلس از کمیسیون اصل ۸۵ خارج شد

در جلسه غیر علنی امروز مجلس، طرح لغو رسیدگی به طرح صیانت در اصل ۸۵ بیشترین آرا را به خود اختصاص داد و از این کمیسیون خارج شد.

•  لغو رسیدگی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایی مجازی

به گزارش دانستنی انلاین، صبح امروز تقاضای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با لغو رسیدگی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایی مجازی و ساماندهی پیام رسانی های اجتماعی غیر ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت و لغو این طرح از کمیسیون اصل 85 نهایی شد .

جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت غیر علنی برگزار شد با لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران به صورت هشتاد و پنجم (۸۵) (در کمیسیون به جای صحن علنی) موافقت کردند. پیش از این نمایندگان با بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ یعنی در یک کمیسیون مشترک به جای صحن علنی موافقت کرده بودند که با این رای استمزاجی نظر خود را پس گرفتند.

• یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در مجلس

پیشتر نیز توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درخواست کرده بود بررسی طرح صیانت از فضای مجازی از اصل ۸۵ خارج شود و به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد ؛ چرا که نتایج تصویب این طرح کشور را با چالش ها بسیاری روبرو خواهد کرد .

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی (طرانت) نامیده می‌ شود و در ابتدا با نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی اعلام وصول شده بود، طرحی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده‌ است؛ این طرح، یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی‌ست که با خود، انتقادات وسیعی را به همراه آورد.

• تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات 

این طرح، بر اساس ماده سوم خود، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون عالی تنظیم مقررات تشکیل خواهد داد که وظیفه آن، کنترل خدمات پایه کاربردی (خدماتی که به بخش غیر قابل‌ اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند، مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و امثالهم) می‌باشد. بر اساس ماده ۱۲ این طرح، ادامه فعالیت خدمات پایه کاربردی مشروط به پیروی از قوانین کشوری و ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و معرفی نماینده قانونی در ایران و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده است./ بازار

انتهای پیام///