«دانستنی آنلاین»-مریم شقاقی:استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس شورای اسلامی دولت پزشکیان را با شوکی نابهنگام در روزهای پایانی سال مواجه کرده است. این در حالی است که همتی که در دولت حسن روحانی سابقه ریاست بانک مرکزی را نیز برعهده داشته در ماه های گذشته سیاست هایی را در اقتصاد کشور اجرا کرد که همراه با نوسان قیمت ارز و طلا و تورم بود.
همتی تلاش کرد تا افزایش کسری بودجه از طریق خلق پول کنترل شود و به همین دلیل با سختگیری در تخصیص منابع، مانع گسترش نقدینگی بی‌هدف شد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در این دوره، مقابله با تورم شدید و افزایش ناگهانی قیمت‌ها بود.با این وجود طی ماه‌هایی که همتی ریاست وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی را بر عهده گرفت، مشکلات اقتصادی در ایران تشدید شد و نرخ دلار در بازار آزاد ایران در زمان آغاز دولت پزشکیان از حدود ۶۰ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان رسید.
وی بلافاصله پس از تصدی منصب وزارت اقتصاد به حمایت از یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف سامانه نیما پرداخت و مدعی شد که این سیاست باعث کاهش قیمت ارز آزاد خواهد شد اما برخلاف ادعای وی قیمت ارز به شدت افزایش یافت که حتی به انتقاد رسانه‌های اصلاح طلب و شروع فرایند استیضاح وی انجامید. اقتصاد دانهای متعددی پیرامون اینکه این سیاست وی به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت قبلی منتهی خواهد شد هشدار داده بودند که وی توجهی نکرد.
مجلس نیز در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ استیضاح وی را آغاز کرد. بجز کاهش ارزش پول ایران، حمایت وی از واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز، حمایت از افزایش نرخ ارز نیمایی، افزایش تورم و نرخ طلا، دلار، و دارو، صف‌های طولانی وام‌های ازدواج و فرزند آوری نیز از دلایل اصلی استیضاح وی بود. در نهایت وی با ۱۸۲ رأی موافق استیضاح، ۸۹ رأی مخالف، ۱ رأی ممتنع و ۱ رأی باطله، موفق به کسب مجدد رأی اعتماد از مجلس نشده و از وزارت اقتصاد ایران برکنار شد.
با این وجود شاید نمایندگان مجلس باید زمان بهتری را برای استیضاح وزیر اقتصاد در نظر می گرفتند. در شرایط کنونی بازار سرمایه با وضعیت ملتهبی مواجه است و از سوی دیگر چشم انداز روشنی نیز درباره مذاکره برای لغو تحریم ها وجود ندارد.
در چنین شرایطی ساعاتی پس از استیضاح وزیر اقتصاد،محمد جواد ظریف معاون راهبردی ریاست جمهوری نیز استعفا داد تا شرایط برای دولت پزشکیان پیچیده تر شود. ظریف که براساس آنچه خودش مطرح کرده به توصیه محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه از معاونت راهبردی استعفا داده در ماه های اخیر همواره مورد هجمه های تندروها قرار داشته و هجمه و حمله ظریف به دستآویزی برای تحت فشار قرار دادن دولت تبدیل شده بود.
در چنین شرایطی گمانه زنی ها درباره جایگزینی همتی در وزارت اقتصاد بالاگرفته است.گمانه زنی ها در این زمینه حکایت از این دارد که چهره هایی مانند علی طیب نیا، کامل تقوی نژاد، سید حمید پور محمدی، حجت الله صیدی، حجت میرزایی، محمدباقر نوبخت و اکرمی تاکنون برای جایگزینی همتی در وزارت اقتصاد مطرح شده اند.
این در حالی است که پس از استیضاح همتی رحت الله اکرمی به عنوان سرپرست وزرات اقتصاد معرفی شد که از جمله سوابق او می‌توان به مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه رئیس جمهور و عضو کارگروه ارتقاء شفافیت عملکرد و گزارش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و ریاست شورای راهبری بانک‌های جامع اطلاعاتی اموال دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
در چنین شرایطی برخی محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی را جایگزین احتمالی همتی می دانند. بر اساس شنیده ها، رئیس‌جمهور طی سه ماه آینده محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، را به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی خواهد کرد تا رأی اعتماد بگیرد. در همین حال، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که عبدالناصر همتی نیز پس از خروج از وزارت اقتصاد، دوباره راهی خیابان میرداماد می شود و ریاست بانک مرکزی را برعهده خواهد گرفت.
در نتیجه به نظر می‌رسد که در هفته‌های آتی جایگاه فرزین و همتی جابه‌جا شود و رئیس‌کل بانک مرکزی برای دفاع از برنامه‌های خود در قامت وزیر اقتصاد راهی مجلس شود.این تغییرات در حالی رقم می‌خورد که برخی از حامیان دولت معتقدند رئیس‌جمهور در راستای تشکیل دولت وفاق، ریاست بانک مرکزی را به طیف اقتصادی قبلی سپرده بود، اما این تصمیم باعث شد وزیر اقتصاد زیر ذره‌بین مجلس قرار گیرد و نهایتاً برکنار شود. ازاین‌رو، بازگشت همتی به بانک مرکزی و معرفی فرزین به‌عنوان وزیر اقتصاد، محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو است.
در کنار این جابه‌جایی، نام گزینه‌های دیگری نیز برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شده است. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد و سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت چهاردهم، از جمله چهره‌هایی هستند که در محافل سیاسی و اقتصادی از آنان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی یاد می‌شود.با این وجود با توجه به احتمال ورود همتی به بانک مرکزی، شانس فرزین برای تصدی وزارت اقتصاد بیش از سایرین ارزیابی می‌شود.
