روزهاي پاياني دولت يازدهم بود که محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مصوبهاي را مورد تأييد قرار داد که طبق آن چهار گروه کالايي، شامل محصولات صنايع بيسکويت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چيپس و اسنک و محصولات صنايع سلولزي–بهداشتي ميتوانند برچسب قيمتگذاري را از روي محصول خود حذف کنند. اين مصوبه از مهرماه قابلاجرا است.
باشروع به کار دولت دوازدهم، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت آن مصوبه را تأييد کرد. او در ابلاغيهاي خطاب به معاون امور اقتصادي و بازرگاني و ديگر معاونان و مديرکلهاي اين وزارتخانه هفتقلم کالاي ديگر يعني انواع محصولات کارخانهاي کنسرو، کمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل را به ليست کالاهايي که برچسب قيمت از روي آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد. تصميمي که مخالفان و موافقان زيادي دارد.
سعيد جارودي، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در گفتوگو با پايگاه خبري اتاق ايران از حذف برچسب قيمتگذاري بر روي کالاهاي غيراساسي ميگويد. او اين تصميم را درنهايت به نفع توليدکننده و مصرفکننده ميداند.
اخيراً دو وزير صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمتزاده و محمد شريعتمداري، يکي در روزهاي پاياني و ديگري در روزهاي آغاز کار خود تصميم به حذف برچسب قيمتگذاري در کالاهاي دسته دوم گرفتهاند. چرا؟
وقتي تاريخ نظام قيمتگذاري فعلي در ايران را مرور ميکنيم، ميبينيم پاسخگوي وضعيت و نياز فعلي اقتصاد ايران نيست و مربوط به دهههاي قبلي است. در دوره اخير اتفاق خاصي در شيوه قيمتگذاري نيفتاده است. اين سيستم تا حدودي تأثيرپذير از شرايط جنگ بود. اما الآن شرايط اقتصادي کشور تغيير کرده و در چند سال اخير به لحاظ آرامش نسبي در حوزه سياسي و بهتبع آن بحثهاي اقتصادي، آرامش نسبي در بازار حاکم شده است، طوري که با پديده رکود هم مواجه هستيم. ما بايستي در اينگونه موارد شرايط را تغيير دهيم. نميتوانيم به روش گذشته سيستم قيمتگذاري داشته باشيم و به دنبال اقتصاد رقابتپذير و توليد در حال رونق باشيم.
شيوه قيمتگذاري بر روي کالاهاي اساسي و غيراساسي چگونه است؟
بايد بهصورت قانوني سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان اقلامي را قيمتگذاري کند و برخي از اين اقلام دسته دوم را رها کنند. کالاهاي اولويت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتي، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سويا، گوشت مرغ، شير خشک صنعتي، شير خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس از کالاهاي موضوع ماده 4 قانون تعزيرات حکومتي، مصوب سال 1367 است. کالاهاي اولويت يک کالاهايي هستند که مجموعه اقدامات تنظيم بازار شامل نحوه تعيين قيمت، تأمين اعم از توليد داخلي و وارداتي، تعيين تعرفه، موجودي، قيمت توزيع، نظارت و بازرسي بر آنها و ساير عوامل مؤثر بر ثبات بازار در مورد آنها عمل ميشود. اين اقلام بايد حتماً قيمتگذاري شود و در همه جاي دنيا هم اينگونه است. ما بر روي آنها بحثي نداريم.
ولي بايد يک سري روابط را رعايت ميکرديم. در سالهاي گذشته من و چند نفر از همکارانم در بخش خصوصي با وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولي تنظيم بازار و تعداد ديگري از وزارتخانهها و سازمانها چون تعزيزات حکومتي، سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان دورهم نشستيم و کار کارشناسي انجام داديم. درنهايت به اين نتيجه رسيديم که اگر قرار است قيمتگذاري کالا را حذف کنيم کالاهايي مشمول اين طرح شود که اهميت حياتي براي مردم ندارد يعني همان کالاهاي غيراساسي. هدف اين است که در حين اجراي طرح، مردم آسيب نبينند. مثلاً اگر قيمت خيارشور ازاد شد و بالاتر رفت، مردم ميتوانند در خانه خود آن را درست کنند ولي اگر نان گران شد مردم مشکل پيدا ميکنند. بنابراين تصميم اين شد که روي کالاي کاملاً غيراساسي و با تفاهم با دولت، درج قيمت روي بسته بندي توسط توليد کننده لازم نيست. معناي مسئله اين نيست که هر کسي هر کاري ميتواند انجام دهد؛ اين اشتباهي است که مخالفان طرح از آن سوء استفاده ميکنند. ما ضوابط قيمتگذاري داريم و نميتوانيم بيش از سود عادلانه از مصرف کننده سود بگيريم.
نظارت چگونه خواهد بود؟
اتاق اصناف بهعنوان متولي خرده فروشان کشور که بعد از اين طرح بايد واحدهاي صفي را بازرسي کند. عدم درج قيمت بر روي کالا توسط توليد کننده فقط براي برخي کالاهاي غيراساسي است.
نتيجه اين کار در بازار چيست؟
انتظار اين است که مغازه دارها هم همراهي کنند. البته ممکن است برخي کالا را گرانتر از گذشته بفروشند. تعداد اين ها محدود خواهد بود و اثرگذار بر زندگي مردم نيست. البته همين مسئله ميتواند مستمسک سروصدا راه انداختن شود ولي در مصرف و کيفيت زندگي مردم اثر ندارد. بعد از مدتي واحدهاي صنفي شروع به رقابت ميکنند و قيمت هم پايين مي ايد. ما معتقديم سرجمع داستان به نفع مصرف کننده باشد.
اين نفع کدام است؟
لزوم حذف برچسب قيمت را با سر زدن به فروشگاههاي زنجيرهاي بيشتر ميتوان درک کرد. در فروشگاه زنجيرهاي تابلوهاي 50 درصد تخفيف و بالاتر را ديدهايم. اين يک سوء تفاهمي ايجاد کرده که مسئولان فکر ميکنند توليد کننده 200 درصد سود ميکند و الآن کالاي خود را با 50 درصد تخفيف عرضه ميکند. واقعاً اينگونه نيست. اين اصرار برخي از فروشگاههاي زنجيرهاي به اين است که در کار خود و براي جذب مشتري باهم رقابت کنند؛ رقابتي که درنهايت به ضرر توليدکننده است. بعد از برداشتن درج قيمت اين تابلو تخفيفها واقعي خواهد بود. قيمت تخفيف ابزار رقابت است، ولي اگر تبعات آن منجر به کم آبرويي توليد کننده شود، خيلي بد است. از طرفي کارخانه ما توليد انبوه دارد؛ مثلاً در فلان کارخانه 20 هزار تن روغن نباتي توليدشده در انبار وجود دارد؛ وقتي قيمت کالايي گران يا ارزان ميشود تکليف اين قيمتها که با قيمت روز همخواني ندارد چه خواهد بود؟ با برداشتن درج قيمت بر روي کالا، همه کالاها به نرخ روز تحويل مغازه داده ميشود. مغازه دار بايد مکلف باشد تا حاشيه سود خود را عادلانه تنظيم کند. البته ممکن است برخي کالاي خود را گران عرضه کنند ولي بعدا بازار و کيفيت محصول تنظيمگر قيمت خواهد بود.
تعدادي از فعالان بخش خصوصي هم با اين طرح مخالف هستند.
در تمام دنياي پيشرفته سيستم موجب افزايش رقابت در عرضه خدمات بهتر به مشتري ميشود. من نگراني بعضي از دوستان را در دولت يا سازمان تعزيرات يا سازمان حمايت توليد کننده و مصرف کننده درک ميکنم؛ آنها نگران هستند؛ نگراني آنها از جنس نگراني براي مردم است ولي مخالفت بخش خصوصي را در ک نميکنم.
اين مخالفت چه دليلي دارد؟
دستهاي از ما به دليل تحريمها به سودهاي عجيب و غريب عادت کردهايم. من زماني مدير شرکتي بودم که کالاي کوپني مي فروختيم. با تعطيليان ما همه ناراحت بوديم و ميخواستيم کوپن سرجاي خود بماند. کوپن يعني يعني فروش تضمين شده، بدون کيفيت و بدون رقابت. سيستم نرخ گذاري کهنه را براي اين ميخواهند در سايه ان منافعي براي خود کسب کنند. البته اين حرف همه نيست ولي مخالفت بخش خصوصي از نرخ گذاري دولت دليلي ندارد.
نحوه نظارت بر روي قيمت بعد از حذف برچسب قيمت چگونه خواهد بود؟
طبق قانون کالا بايستي در محل عرضه به مشتري قيمت داشته باشد؛ حذف درج قيمت روي کالا به معناي حذف درج قيمت در همه جا نيست. روي بسته بندي قيمت درج نميشود ولي در فروشگاه الزام هست که فروشگاه روي کالا قيمت بزنند.
برخي از نمايندههاي مجلس معتقدند که حذف برچسب به حقوق مصرف کننده آسيب مي زند..
اگر اين مواردي را که اشاره شد، رعايت کينم حتماً به نفع مصرف کننده خواهد بود ولي اگر سوپرمارکتها فکر کنند چون قيمت روي کالا درج نشده، آنها هم اين کار را نکند و سودهاي چند برابري دريافت کنند حتماً به ضرر مصرف کننده خواهد بود. بخش خصوصي و دولت به دنبال هرج و مرج در بازار نيست. بخش خصوصي همراه دولت است نه مخل کار آن. ما در سنديکاي صنعت پخش روز گذشته، به 700 شرکت عضو بخشنامه کرديم که قيمت تمام کالاها توزيع شده بايد در فاکتور درج شود. اين يک وسيله کنترلي است که بازرسان ميتواند بر اساساً آن سود عادلانه فروشندهها را با قيمت عرضه شده محاسبه کنند.
باتوجه به عدم نظارت دقيق يا اجراي کامل قانون به نظر ميرسد اين تصميم درست اجرا نخواهد شد.
اين نگراني اگرچه منطقي است اما ما نبايد به دليل نگرانيها، از اصلاح به قاعده، به موقع و درست مسائل سرباز بزنيم. مثلاً ما مدتي به خيلي چيزها يارانه ميداديم بعد اقتصاد توان تحمل اين يارانه دادن را نداشت و فکر ديگري در اين باره شد. بحث قيمتگذاري دقيقاً عين همين است بايد جايي براي اين نظام فکري کرد.
از طرفي من معتقدم مقاومت در برابر اين مسئله به معناي اين است که قبول ميکنيم به مقدار زيادي در کشور تخلف رخ ميداد. يعني توليدکننده با قيمتگذاري روي محصولف ان را چندين برابر بيش از قيمت واقعي ميفروشد و تخفيفهاي فروشگاهها هم همين معني را ميدهد. درحالي که اينگونه نيست و خلاف جلوه دادن واقعيت تخلفي اشکار است. صرف درج قيمت به مصرف کننده نميکند.
بايد اين روش اصلاح شود و البته بايد کمي هم تحمل کنيم. در ابتداي کار ممکن است چند نفر تخلف کند ولي در قضاوت بايد نسبت تخلف را با اجراي صحيح طرح بسنجيم. اجراي اين طرح به نفع مردم خواهد بود. در عين حال اين تصميم فقط در کالاهاي غيراساسي است. برخي از کالاها براي مردم ضروري نيس. شايد مردم بخواهد کالايي با کيفيت بالا و گران بخرند. اين خود نوعي احترام گذاشتن به خواست مشتري است و اين همان رعايت حقوق مصرف کننده است. ما بايد به نياز همه سبک زندگيها پاسخگو باشيم. بايد اصناف و اتحاديهها روي اجراي صحيح اين مصوبه نظارت دقيق داشته باشند.
منبع: انجمن شرکت هاي صنعت پخش
گردآوریشده توسط پایگاه دانستنی آنلاین
