دانستنی آنلاین: دادههای جدید دولت ژاپن حکایت از آن دارند که حقوق اسمی در ژاپن در ماه می سریعترین رشد خود طی 28 سال اخیر را تجربه کرده و ممکن است به برچیده شدن محرکهای پولی بانک مرکزی منجر شود.
به گزارش دانستنی آنلاین؛ بازارهای مالی جهانی در حالی با دقت و از نزدیک دادههای مرتبط با دستمزد در ژاپن را زیر نظر دارند که بانک مرکزی ژاپن رشد دستمزدها در این کشور را عاملی حیاتی در پیشبرد رایزنیها درمورد تغییر سیاست مالی بانک مرکزی اعلام کرده است.
دادههای وزارت کار ژاپن که که روز جمعه منتشر شد، نشان میدهد دستمزدهای عادی در ماه می نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 1.8 درصد افزایش یافته است. این نرخ رشد بیشترین میزان از سال 1995 تاکنون بوده است.
همچنین رشد قابل توجه در دستمزد پایه به افزایش 2.5 درصدی مجموع عایدی کارگران در ماه می کمک کرده است. میزان این افزایش در ماه آوریل برابر 0.8 درصد بوده است.
درصورتی که تورم در حدود 2 درصد تثبیت شود و دستمزدهای اسمی از 3 به 3.5 درصد افزایش پیدا کند، میتوان وضعیت را برای برچیده شدن سیاستهای پولی بانک مرکزی فراهم آورد
رویترز به نقل از هیساشی یامادا، اقتصاددان ژاپنی میگوید: درصورتی که تورم در حدود 2 درصد تثبیت شود و دستمزدهای اسمی از 3 به 3.5 درصد افزایش پیدا کند، میتوان وضعیت را برای برچیده شدن سیاستهای پولی بانک مرکزی فراهم آورد.
همزمان، رنگو، بزرگترین سازمان کارگری ژاپن اعلام کرد شرکتهای بزرگ با افزایش 3.58 درصدی دستمزد در سال جاری موافقت کردهاند. این بالاترین میزان افزایش دستمزد از سال 1993 تاکنون خواهد بود.
با این همه و با وجود رشد قابل توجه دستمزدهای اسمی، دستمزدهای واقعی در ژاپن طی ماه می 1.2 درصد کاهش یافتهاند و چهاردهمین ماه متوالی کاهش سال به سال را رقم زدهاند.
تورم بیامان قیمتهای مصرفی از رشد دستمزد اسمی سبقت گرفته است و بر قدرت خرید خانوارها تاثیر گذاشته است. تحلیلگران پیشبینی میکنند دستمزدهای حقیقی در طول سال جاری به کاهش خود ادامه خواهند داد.
این سومین ماه متوالی کاهش در مخارج خانوارهای ژاپنی است و از میانگین پیشبینی شده 2.4 درصد بسیار بالاتر است!
دادههای جدید دولت ژاپن نشان از آن دارند که مخارج خانوارهای ژاپنی در ماه می نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 4 درصد کاهش داشتهاست. این سومین ماه متوالی کاهش در مخارج خانوارهای ژاپنی است و از میانگین پیشبینی شده 2.4 درصد بسیار بالاتر است. بیشترین میزان کاهش مصرف در بخش غذا، پوشاک و حمل و نقل رخ داده است.
اقتصاددانان زیادی باور دارند به واسطه تورم طولانیمدت و کمبود نیروی کار، مذاکرات سال آینده کارگری مشابه سال جاری منجر به افزایش میزان دستمزدها خواهد شد. با این همه وضعیت نامشخص و نامطمئن اقتصاد جهانی خطری جدی را برای این سناریو به وجود خواهد آورد.
