قیمت اجاره مسکن نسبت به مدت مشابه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که با توجه به نزدیک شدن به فصل جابه جایی مردم فشار مضاعفی در انتظار مستأجران است.
به گزارش دانستنی آنلاین، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود نرخ تورم در پایان آذر ماه را کاهشی عنوان کرد و در این گزارش شاخص اجاره بها به عنوان یکی از عوامل این کاهش تورم قلمداد کرده است در حالی که بانک مرکزی در گزارش مسکن میزان افزایش اجاره بها را بین ۲۵ تا ۵۰ درصد مدت مشابه سال گذشته اعلام کرده که این تناقض ابهامات فراوان را در خصوص نحوه محاسبه اعداد ایجاد کرده است.
حتی آمارهای وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش اجاره بها خبر میدهد به طوری که بنا به آمارهای این وزارتخانه سال گذشته متوسط اجاره بها هر متر مربع ۴۰ هزار تومان بود که در آبان ماه به ۸۴ هزار تومان رسیده است این رقم حکایت از افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها نسبت به سال گذشته دارد.
بخشی از کارشناسان این افزایش را مربوط به تمایل مردم برای خرید مسکن به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول خود میدانند، بنا به آمارهای اعلام شده میزان خرید برای مسکن ۳۵ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر میزان اجاره بها در ماه گذشته نسبت به آذر ماه حداقل سه درصد رشد داشته است.
همانند سالهای گذشته در ماههای پایانی سال معمولاً قیمت مسکن روند افزایشی را تجربه خواهد کرد که عمده آن مربوط به افزایش همین تقاضا و رونق نسبی مسکن در ماههای پایانی سال دارد.
عقبماندگی اجارهبها نسبت به تورم مسکن
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به عقب ماندن اجارهبها نسبت به قیمت مسکن اظهار میکند《در گذشته مبنای تعیین اجاره و رهن واحد مسکونی یک چهارم و یا یک ششم ارزش مسکن بوده است اما در سالهای اخیر با افزایش قیمتها،اجاره به نسبت این افزایش رشد نداشته است و بسیاری از صاحبان خانه از تعرفه یک هشتم یا یک دوازدهم برای قیمتگذاری استفاده میکنند این عقب ماندگی ناشی از افزایش قیمت و اجاره مسکن به دلیل این بوده که قدرت خرید مردم نسبت به تورم رشد پیدا نکرده است و در این شرایط پرداخت اجاره بها به نصف با همان نرخ تورم از توان بسیاری از مستاجرین خارج است》.
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه طرح دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی چندان در اجارهبها تأثیرگذار نبوده است، ادامه می دهد《 دریافت مالیات از خانههای خالی دولت به دلیل هدف گذاری ناصحیح چندان تاثیری بر اجارهبها نخواهد داشت عمده این واحدهای مسکونی خالی در مناطقی بالاتر از مرکز شهر قرار دارد در حالی که مشکلات مربوط به اجاره نشینان و دهکهای پایین جامعه در بخش ارزانتر بازار مسکن است و حتی در صورت تخفیف های ۵۰ درصدی بسیاری از مستاجران توان اجاره این واحدهای خالی را ندارند، به عبارت دیگر دولت باید با اقداماتی قدرت مالی مردم را افزایش دهد تا بتوانند علاوه بر تامین مسکن مناسب سایر هزینههای زندگی این اقشار را پوشش دهد》.
وی با اشاره به افزایش سوداگری در بخش مسکن بیان می کند《از آنجا که اقتصاد کشور شفافیت مناسبی ندارد و از سوی دیگر بخشهای مولد در سالهای گذشته به دلیل تحریم و مشکلات نقدینگی با رکود سنگین مواجه هستند تقاضای مردم برای سرمایهگذاری در بخش مسکن ارز و طلا بیشتر شده است که این موضوع باعث برهم خوردن تعادل بازار میشود و قیمت مسکن نیز ناشی از افزایش تقاضا و کاهش تولید سیر صعودی خواهد داشت》.
محتشم بیان میکند《 آنچه مسلم است قیمت اجاره مسکن به نسبت قیمت خرید مسکن افزایش نیافته است اما این موضوع میتواند زنگ خطری در ماههای آینده باشد که این قیمت با بالا رفتن پایه حقوق خود را با افزایش تورم هماهنگ کند》./آنا
