قیمتگذاری دستوری بلای جان اقتصاد ایران شده و موجب شده سالانه هزاران میلیارد تومان رانت بین دلالان توزیع شود.
به گزارش دانستنی انلاین، قیمتگذاری دستوری بلای جان اقتصاد ایران شده و موجب شده سالانه هزاران میلیارد تومان رانت بین دلالان توزیع شود. هرچند سازمانهای متعدد دولتی، نظیر سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرفکننده و شورای رقابت، قیمتگذاری دستوری را در صنایع مختلف دنبال میکنند اما آمارها نشان میدهد صنعت خودرو متحمل بیشترین میزان زیان از محل قیمتگذاری دستوری شده است.
شرایط به جایی رسیده است که میتوان صنعت خودروسازی را به باتلاقی تشبیه کرد که هرچه شرکتهای این صنعت مانند ایرانخودرو و سایپا بیشتر در آن دست و پا میزنند بیشتر فرو میروند و با تداوم رویه فعلی چشمانداز امیدبخشی جز ورشکستگی در انتظار آنها نیست.
واقعیت این است که جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه از منظر ارزش بازار و حضور سرمایهگذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکتهای خودروساز شده است. به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
شرکتهای خودروساز خود نمیتوانند قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و این شورای رقابت است که قیمت محصولاتشان را مشخص میکند. فرمول قیمتگذاری شورای رقابت موجب شده قیمت فروش کارخانهای خودرو با نرخهای بازار آزاد تفاوت معناداری داشته باشد و همین عامل به توزیع رانت گسترده میان دلالان و شناسایی زیانهای عجیب برای شرکتهای خودروسازی و سهامدارانشان منجر شده است. اطلاعات آماری از وضعیت درآمد ایرانخودرو نشان میدهد قیمتگذاری دستوری موجب کاهش ۸۶٫۵ درصدی درآمدهای این شرکت در سالجاری خواهد شد؛ یعنی اگر فروش محصولات این شرکت با قیمتهای واقعی و رقابتی انجام شود درآمدهای ایرانخودرو میتواند تا ۴۸ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان افزایش یابد، درحالیکه فعلا این میزان در قالب رانت نصیب دلالان میشود زیرا فاصله قیمت محصولات ایرانخودرو با بازار آزاد تفاوتهای فاحشی دارد.
اطلاعات موجود در ترازنامه ایرانخودرو نشان میدهد جمع کل بدهیهای شرکت به رقم بیسابقه ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده، درحالیکه حتی اگر این شرکت داراییهای خود را نیز تجدید ارزیابی کند رقم کل داراییهای ایران خودرو به ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی از دید حسابداری شرکت ایرانخودرو از نظر میزان داراییها و بدهی در شرایط نامطلوبی قرار دارد. وجود ۲۷هزار میلیارد تومان بدهی تجاری نیز از دیگر عواملی است که سبب شده وضع صورتهای مالی و نسبتهای مالی ایرانخودرو نامطلوب باشد.
این وضع مالی موجب شده این شرکت تلاش کند تا صرفا از طریق استقراض مشکلاتش را به آینده موکول کند و به نوعی با هزینههای مالی سنگین اموراتش را بگذراند.
با حذف قیمتگذاری دستوری این امکان برای ایرانخودرو فراهم میشود تا زیانها و بدهیهایش را جبران کند و در عین حال با افزایش سرمایهگذاری کیفیت محصولاتش را ارتقا دهد چراکه با زیانهای کنونی و نرخ دستوری، شرکت ایران خودرو فقط در تلاش برای کاهش هزینههاست و کاهش هزینه نیز سبب کاهش کیفیت محصولات شده است.در این زمینه رئیس سازمان بورس در نامهای به رضا فاطمیامین، وزیر صمت که رونوشتی از آن را برای احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز ارسال کرد، خواستار حذف قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز توسط شورای رقابت شد. در حالی عشقی این نامه را نوشت که محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس پیشین سازمان بورس نیز ۱۱ مهرماه سال جاری در نامهای به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خواستار خروج شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو و جمع شدن بساط قیمتگذاری دستوری شده بود.
نکته حائز اهمیت در ارتباط با دو نامهای که از سوی مدیریت ارشد سازمان بورس در ارتباط با بحث قیمت خودرو به دو وزیر دولت سیزدهم نوشته شده این است که ادبیات هر دو نامه و آمارهایی که در ارتباط با وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ارائه شده، یکی است. در نامههای یاد شده اشارهای به زیان دو طرف عرضه و تقاضا از ناحیه قیمتگذاری دستوری شده است با این حال روسای سازمان بورس در نامههای خود تمرکز خود را روی زیان سهامداران این دو شرکت قرار داده و تلاش کردند دفاع تمام قدی از منافع سهامداران داشته باشند. در حالیکه سکاندار بازار سرمایه به نوعی نگران وضعیت خودروسازی است شاهد هستیم سیاستگذار کلان خودرو همچنان نسبت به زیان دو خودروساز بزرگ کشور بیتفاوت است.
سید رضا جمشیدی – مدیر مسئول گروه نشریات دانستنی
