پرداخت سود و بهرههای سنگین توسط خودروسازان به بانکها، یکی از معضلاتی است که بیشازپیش، اصلاح و بازبینی لازم را میطلبد و امید است دولت با ورود جدی و قاطع برای تغییر وضعیت مذکور، اقدامات مؤثر و سازنده لازم را در خصوص برطرف کردن این سایه سنگین بهرههای بانکی بر صنعت خودروسازی عملیاتی کند.
براساس گزارش های منتشر شده در رسانهها و جراید در سال 1395، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، قریب به 2 هزار میلیارد تومان به سامانههای بانکی پرداخت کردهاند. دلیل اصلی چنین پرداختهای هنگفتی به همان تسهیلاتی معطوف میشود که بانکهای عامل در راستای کمکهزینه خرید خودرو به متقاضیان ارائه میکند.
قطعاً هر چه ضریب تقاضا برای خرید خودرو افزایش یابد به همان میزان به حجم و کثرت پرداختیهای مذکور نیز افزوده خواهد شد. اگرچه در خصوص نحوه قیمتگذاری خودرو، مباحث، انتقادات و ایرادات بسیاری مطرح میشود، اما نباید این واقعیت را نیز ازنظر دور داشت که برخی از هزینه کردهای جانبی نیز بر افزایش قیمتها تاثیرگذار است.
به عنوان نمونه، پرداخت 2 هزار میلیارد تومان (از اصل و فرع تسهیلات پرداختی) در سال 95 توسط شرکتهای خودروساز، رقم سنگینی است که نشان دهنده یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در ایران است که بالطبع، بار تأمین این مبالغ و هزینه سنگین بر دوش خریداران خودرو خواهد بود.
امیرحسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به ضرورت اعمال اصلاحاتی ساختاری در نظام بانکی کشور، اظهار داشت: تأثیر نحوه فعالیت بانکها و کم و کِیفِ ارائه خدمات به جامعه هدف که بخش کثیری را شامل میشود، در اقتصاد کشور انکارناپذیر است.
وی افزود: یکی از حوزههایی که در طول سالیان گذشته به تبعِ کارکرد و نحوه فعالیت برخی بانکها متحملِ نارساییهای بسیاری شده به حوزه صنعت معطوف میشود. والی عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که نقش این حوزه خطیر (صنعت) در شکوفایی و پویایی اقتصادی کشور بسیار نافذ و برجسته است. صاحب نظران اقتصادی بهکرات بر لزوم بازبینی و اصلاح ساختاری در نظام بانکی تأکید ورزیدهاند، اما متأسفانه باوجود اتخاذ برخی تصمیمات و تدابیر، همچنان شاهد چالشهای عدیدهای در نظام بانکی کشور هستیم.
وی افزود: یکی از این عرصههای مناقشه برانگیز به نرخ سودهای بانکی معطوف میشود که متأسفانه در بسیاری از موارد، تسهیلات پرداختی نهتنها فاقد نقش سازنده برای رفع تنگناهای اقتصادی است، بلکه بهنوعی باعث عمیقتر شدن مشکلات و پیچیدگیهای مالی و اقتصادی جامعه هدف نیز خواهد شد.
والی گفت: نفس پرداخت تسهیلات بانکی، به حمایت و پشتیبانی از اقشاری معطوف میشود که به دلیل کمبود نقدینگی، ادامه مسیر برای آنها سخت و دشوار شده، اما متأسفانه سودهای نجومی که از محل تسهیلات پرداختی اخذ و دریافت میشود، به میزانی سنگین است که بعضاً باعث بدهکارتر شدن متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی میشود. آسیبهای وارده به عرصه صنعت و تولید کشور به دلیل چنین پرداختها و سودهایی سنگین، غیرقابل کتمان است.
وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در ظهور و بروز معضلات اقتصادی به بهینه نبودن تسهیلات پرداختی و سازوکارهای تعریفشده در کیفیت و نحوه بازپرداخت تسهیلات بازمیگردد. بدون شک بانکها، بنگاههای اقتصادی هستند که در صورت عدم سودآوری قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهند بود، اما نمیتوان این واقعیت را نیز ازنظر دور داشت که میزان و نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی بههیچعنوان با اِقتضائاتِ اقتصادی کشور همخوان نیست.
آنچنانکه در گزارشهای موجود قیدشده، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، در ششماهه نخست سال گذشته مجموعاً قریب به 1750 میلیارد تومان سود از محل تسهیلات ارائهشده متقاضیان خرید خودرو، به بانکهای عامل پرداخت کردهاند که با در نظر گرفتن و احتساب ششماهه دوم سال گذشته که حسابرسی دقیق آن احصا نشده، با رقم بسیار سنگین و قابلتوجهی مواجه میشویم. اگرچه گمانهزنیهایی در خصوص کل میزان پرداخت سود به بانکهای عامل از سوی خودروسازان انجامشده که به دلیل قطعی و مستدل نبودن آن، از انعکاس و مرقوم کردن اعداد و ارقام پیشبینیشده، اجتناب میکنیم، لذا با یک حساب سرانگشتی و با مبنا قرار دادن میزان پرداخت سود در ششماهه نخست سال 95، میتوان به میزانِ تخمینی سودهای بانکی از محل تسهیلات پرداختی به خودروسازان پی برد.
همچنین فرشید مجلسی، محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به لزوم انعکاس واقعیتهای موجود در عرصه خودروسازی کشور برای افکار عمومی عنوان کرد: بدون تردید، عملکرد خودروسازان داخلی با نقدهایی جدی مواجه است که بسیاری از این ایرادات و انتقادات بهحق است و تردیدی وجود ندارد که باید با اعمال اصلاحات لازم، نسبت به رفع دغدغههای متقاضیان خرید خودرو و حتی دارندگان وسایل نقلیه ایرانی، اقدامات مؤثر و کارآمدِ لازم عملیاتی شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
گردآوریشده توسط پایگاه دانستنی آنلاین
