دانستنی آنلاین:براساس قانون برگزاری مناقصات در تمام خریدهای دولتی و عمومی باید با روش و تشریفات مناقصه به خرید اقدام کرد که این قانون در ماده ۲۷ خود اذعان دارد در صورتی که برگزاری مناقصه امکان نداشته باشد، میتوان با تهیه گزارش توجیهی نسبت به خرید با ترک این تشریفات خرید را انجام داد.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین،کالاهای اساسی، ضروری و حساس مانند مواد اولیه و آذوقه عمومی با چه روشی خریداری میشوند؟
براساس قانون برگزاری مناقصات در تمام خریدهای دولتی و عمومی باید با روش و تشریفات مناقصه به خرید اقدام نمود که این قانون در ماده ۲۷ خود اذعان دارد در صورتی که برگزاری مناقصه امکان نداشته باشد، میتوان با تهیه گزارش توجیهی نسبت به خرید با ترک این تشریفات خرید را انجام داد، همچنین در بند ط ماده ۲ و ماده ۲۹ خود به مواردی میپردازد که خرید آنها به روش مناقصه نوعاً به صرفه و صلاح دستگاه یا کشور نمیباشد و اجازه میدهد بدون انجام تشریفات مناقصه، خرید کنند و در ماده ۳۰ خود تمامی مواد قانونی مغایر خود را نسخ نموده است و در هیچ جای قانون مذکور بحثی از کالای اساسی و ضروری نشده است.
اما ضمن بررسی سابقه قوانین، ماده واحدهای در سال ۱۳۵۸ در شورای انقلاب تصویب شده بود که به وزارت بازرگانی اجازه میداد کلیه خریدهای دولتی، موضوع تهیه مواد اولیه و آذوقه عمومی از خارج از کشور را پس از تصویب کمیسیونی انجام دهد و هزینه انجام این معاملات را از شمول قانون محاسبات عمومی نیز مستثنی نموده بود، که مسلماً در سایه قانون برگزاری مناقصات نسخ ضمنی شده است. اما هیات دولت در سال ۸۴ براساس مصوبه شماره ۴۳۰۰۶/ت۳۳۹۲۰هـ، به وزارت بازرگانی جواز داده است که نسبت به خرید خارجی کالاهای اساسی، حساس و ضروری که با تأیید شورای اقتصاد، جزء مواد اولیه و آذوقه عمومی تلقی میشود، در صورتی که به تشخیص وزیر بازرگانی جزء کالاهای انحصاری باشد، از طریق شورای خرید موضوع لایحه قانونی راجع به خریدهای دولتی موضوع تهیه مواد اولیه و آذوقه عمومی از خارج کشور، مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با رعایت قانون برگزاری مناقصات، بدون انجام تشریفات مناقصه اقدام نماید.
در همین راستا شورای اقتصاد نیز در انتهای سال ۸۴ فهرست اقلام مواد اولیه و آذوقه عمومی را تعیین نمود که عبارت است از: روغن – گندم – برنج – شکر خام – شیر خشک – انواع کاغذ – مقوای کلاسه (برای تولید دفترچه مدارس) – انواع کود شیمیایی و سیمان؛ که مسلماً پس از تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر انحصاری بودن، قابلیت خرید به روش عدم الزام و پس از تصویب حداقل چهار نفر در کمیسیونی با حضور نفراتی از دستگاههای ذیل امکانپذیر خواهد بود:
– وزارت بازرگانی، -شرکت بازرگانی دولتی ایران، -وزارت امور اقتصادی و دارایی، -سازمان برنامه و بودجه، -بانک مرکزی ایران -نماینده تامالاختیار مؤسسه خریدار کالا
علی قره داغلی
